یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۲:۵۳
ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت آسیب‌های اجتماعی

معاون دادگستری استان مرکزی تاکید کرد

ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت آسیب‌های اجتماعی

مرکزی (ایسنا) - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت آسیب‌های اجتماعی، گفت: مقابله مؤثر با آسیب‌ها نیازمند برنامه‌محوری، تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها و اقدام فوری از موضوعات اولویت‌دار است.

محسن خیرمند یکشنبه ۱۷ خردادماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی شهرستان ساوه، با اشاره به ضرورت بازتعریف شیوه حکمرانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: رویکرد صرفاً اداری، گزارشی و کاغذی دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست و باید به سمت مدیریت مسئله‌محور، میدانی و مبتنی بر اقدام حرکت کنیم. در برخی موضوعات اجتماعی که ماهیت اضطراری و فوری دارند، نباید فرآیندهای طولانی اداری مانع اجرای تصمیمات شود. این مسائل باید در قالب برنامه‌های مشخص و زمان‌بندی‌شده، در بازه‌های کوتاه‌مدت حتی یک تا دو هفته‌ای تعیین تکلیف و عملیاتی شوند.

وی با اشاره به احصای ۱۳ آسیب مهم و اولویت‌دار در سطح استان تصریح کرد: برای هر یک از این آسیب‌ها، دستگاه مسئول به‌طور دقیق مشخص شده و از این پس انتظار می‌رود هر دستگاه، برنامه عملیاتی خود را در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین و اجرا کند تا امکان پایش، ارزیابی و اصلاح مسیر به‌صورت مستمر وجود داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با تأکید بر لزوم پرهیز از موازی‌کاری و پاس‌کاری بین دستگاه‌ها گفت: یکی از چالش‌های جدی در گذشته، نبود شفافیت در مسئولیت‌ها و انتقال موضوعات میان دستگاه‌ها بود؛ اما در رویکرد جدید، هر دستگاه باید به‌صورت شفاف پاسخگو باشد و نقش خود را در قبال هر آسیب اجتماعی به‌درستی ایفا کند. 

خیرمند ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که برای آسیب‌های مهمی همچون خودکشی، طلاق، اعتیاد، خشونت، کودک‌آزاری و حاشیه‌نشینی، برنامه‌های ویژه و متمرکز در شهرستان‌هایی که وضعیت آنها بالاتر از میانگین استانی است تدوین و اجرا شود. این برنامه‌ها نیز به‌صورت مستمر رصد شده و میزان اثرگذاری آنها مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی همچنین با اشاره به نقش دستگاه‌های تخصصی در مدیریت آسیب‌ها اظهار کرد: در هر حوزه باید متولی مشخص وجود داشته باشد؛ به‌طور مثال دانشگاه علوم پزشکی در حوزه خودکشی، سازمان بهزیستی در حوزه کودک‌آزاری و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه‌های تخصصی مسئولیت مستقیم و مشخص دارند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد، افزود: دستگاه‌هایی که عملکرد موفق و مؤثر داشته باشند مورد حمایت و تقدیر قرار خواهند گرفت و در مقابل، دستگاه‌هایی که نتوانند به وظایف خود به‌درستی عمل کنند باید در جلسات تخصصی و کارشناسی پاسخگو باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت نگاه پیشگیرانه در مدیریت اجتماعی گفت: هدف اصلی، صرفاً کنترل مقطعی آسیب‌ها نیست، بلکه کاهش پایدار آهنگ رشد آسیب‌های اجتماعی و حرکت به سمت مدیریت علمی، یکپارچه و قابل سنجش این حوزه است. تحقق این هدف تنها در سایه هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری واقعی میان همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود و هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به حل این مسائل پیچیده نیست.

هم‌افزایی دستگاه‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، نتایج ملموسی برای مردم به همراه داشته است

رئیس دادگستری ساوه نیز با تأکید بر نقش همکاری بین‌بخشی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: تجربه نشان داده است هر جا دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با هم‌افزایی و هماهنگی وارد میدان شده‌اند، نتایج مثبت و اثرگذاری برای جامعه و مردم حاصل شده است.

ابوالحسن شریفی با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه‌های مختلف در حل مسائل اجتماعی اظهار کرد: تجربه نشان داده است که هر موضوعی با مشارکت و هم‌افزایی همه نهادها و دستگاه‌ها دنبال شده، به نتایج مطلوب و مؤثری رسیده است.

وی با تقدیر از عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان در همراهی با برنامه‌های دستگاه قضایی افزود: در موضوعاتی همچون کاهش حوادث و ترافیک شهری، مسائل مرتبط با طلاق و آسیب‌های خانوادگی، همکاری دستگاه‌های مسئول و راهبری مناسب دستگاه قضایی موجب دستیابی به نتایج قابل قبول و بهره‌مندی مردم از ثمرات آن شده است.

رئیس دادگستری ساوه با تأکید بر اینکه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست، تصریح کرد: براساس قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند و باید این رویکرد را در گفتار، رفتار و فعالیت‌های سازمانی خود مدنظر قرار دهند.

وی اقدامات فرهنگی، اجتماعی و پیشگیرانه را مؤثرتر از برخوردهای صرفاً سلبی و کیفری دانست و گفت: هرچند برخورد قانونی با تخلفات ضروری است، اما اقدامات ایجابی و اجتماعی آثار گسترده‌تر و ماندگارتری برای جامعه به همراه دارد و می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند.

شریفی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اهمیت پیشگیری خاطرنشان کرد: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم از مهم‌ترین ارکان حفظ سلامت و پویایی جامعه است و همه دستگاه‌ها باید این موضوع را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال کنند.

اجرای مصوبات شورای پیشگیری مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها قرار می‌گیرد

دادستان عمومی و انقلاب ساوه نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند گزارش دقیق از میزان تحقق مصوبات و اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ارائه کنند.

سید عماد صدوری با تأکید بر ضرورت پایش مستمر مصوبات و سنجش میزان تحقق اهداف تعیین‌شده اظهار کرد: اجرای مصوبات شورای پیشگیری مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و همه دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش‌های دقیق، مستند و قابل ارزیابی از اقدامات خود هستند. هدف از برگزاری این جلسات صرفاً ارائه گزارش نیست، بلکه ارزیابی واقعی میزان تحقق مصوبات و اصلاح مسیر اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه شورای پیشگیری از وقوع جرم یک نهاد راهبردی در هم‌افزایی بین‌بخشی دستگاه‌هاست تصریح کرد: مزیت این شورا در ایجاد انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، انتظامی و قضایی است؛ به‌گونه‌ای که از موازی‌کاری جلوگیری شده و اقدامات در مسیر واحد و هدفمند هدایت می‌شود.

صدوری با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌ها در قبال مصوبات شورا خاطرنشان کرد: الزام دستگاه‌ها به اجرای مصوبات و ارائه گزارش عملکرد شفاف، موجب افزایش بهره‌وری، ارتقای هماهنگی و کاهش پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها در سطح شهرستان خواهد شد.

وی اظهار کرد: تحقق اهداف شورای پیشگیری از وقوع جرم نیازمند همکاری مستمر و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی است و رصد دقیق مصوبات می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای امنیت اجتماعی و بهبود وضعیت آسیب‌های اجتماعی در شهرستان ساوه شود.

امروز برای آسیب‌های اجتماعی تصمیم نگیریم، فردا با بحران‌های پیچیده مواجه خواهیم شد

فرماندار ساوه نیز با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به مسائل شهری و اجتماعی، نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی هشدار داد.

سیدمهدی حسینی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری و شهردار، اظهار کرد: اقدامات عمرانی و خدماتی انجام‌شده در شهر قابل تقدیر است، اما توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که در کنار آن به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی نیز توجه جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به لزوم تعامل مستمر میان شهرداری و دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، نیروی انتظامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه سلامت افزود: حل مسائل اجتماعی بدون همکاری بین‌بخشی امکان‌پذیر نیست و باید جلسات منظم و هدفمند برای رصد و مدیریت آسیب‌ها برگزار شود.

حسینی با هشدار نسبت به روند برخی آسیب‌های اجتماعی در شهرستان تصریح کرد: اگر امروز برای کنترل و پیشگیری از این مسائل برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده‌ای نه‌چندان دور با بحران‌های پیچیده‌تری مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی برای جوانان گفت: کمبود فضاهای مناسب برای اوقات