علی قناویزچی یکشنبه ۱۷ خردادماه، در نشست خبری نمایشگاه زمین، مسکن و فرصتهای ساختوساز اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ هشت محور اصلی برای عبور از شرایط ویژه اقتصادی و رونقبخشی به حوزه ساختوساز طراحی شد که با همکاری مجموعه مدیریت شهری، بخش خصوصی، استانداری، فرمانداری و دستگاههای اجرایی به نتایج مطلوبی رسید.
وی افزود: سال ۱۴۰۴ برای شهرداری مشهد سالی متفاوت بود؛ از یک سو حجم قابل توجهی از بدهیهای گذشته وجود داشت و از سوی دیگر کشور با شرایط و رخدادهای خاصی مواجه بود. با این حال شهرداری توانست با ثبت عملکرد ۱۳۰ درصدی در جذب منابع، بخش عمدهای از تعهدات خود در حوزه پروژههای عمرانی، پیمانکاران، تأمینکنندگان و هزینههای جاری را ساماندهی کند.
معاون امور مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به دو محور اصلی برنامههای سال گذشته گفت: یکی از این محورها حوزه زمین و مسکن بود که با همکاری شورای اسلامی شهر و فرمانداری، مصوبات متعددی در این بخش اخذ شد و برگزاری نخستین نمایشگاه زمین، مسکن و فرصتهای ساختوساز نیز در همین راستا انجام گرفت. محور دوم نیز به حوزه درآمدهای عمومی و ساختوساز اختصاص داشت که موجب افزایش صدور پروانههای ساختمانی، پایانکارها و رشد درآمدهای شهرداری شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز برنامهریزیهای لازم از ابتدای سال انجام شد و چندین مصوبه حمایتی در ایام نوروز به تصویب رسید. نتیجه این اقدامات آن بوده که تاکنون حدود ۷۰ درصد از تعهدات درآمدی سهماهه نخست سال محقق شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد نشان میدهد.
قناویزچی با تاکید بر اهمیت وصول زودهنگام منابع مالی شهرداری اظهار کرد: هرچه منابع مالی در ماههای ابتدایی سال تأمین شود، امکان اجرای پروژهها با هزینه کمتر و سرعت بیشتر فراهم خواهد شد و در نهایت شهر با هزینه کمتری اداره میشود.
وی درباره مشوقهای جدید شهرداری نیز گفت: بر اساس مصوبه دولت، افزایش ۴۲.۵ درصدی تعرفههای سال ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه اعمال نشده و شهروندان میتوانند تمامی خدمات مرتبط با پروانه ساختمانی، پایانکار و سایر عوارض را با نرخهای سال ۱۴۰۴ دریافت کنند؛ این فرصت تا پایان خردادماه برقرار است.
معاون امور مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود: علاوه بر این، کاهش پیشپرداخت اولیه عوارض ساختمانی از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد، تسهیلات تقسیط، تخفیفهای ویژه پروانه ساختمانی و سایر مشوقهای مصوب، فرصت مناسبی برای شهروندان و فعالان حوزه ساختوساز فراهم کرده است.
وی با اشاره به اهداف برگزاری دومین نمایشگاه زمین، مسکن و فرصتهای ساختوساز گفت: هدف اصلی این نمایشگاه فروش زمین نیست، زیرا شهرداری از مسیرهای دیگری نیز امکان واگذاری املاک را دارد. هدف اصلی ایجاد رونق در بازار ساختوساز، معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری، تسهیل فرآیندها و آشنایی فعالان اقتصادی با فرصتهای موجود در شهر است.
قناویزچی اظهار کرد: رونق ساختوساز به معنای ایجاد اشتغال، افزایش گردش مالی، رشد فعالیت مهندسان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و صنایع وابسته است و در نهایت به افزایش درآمدهای پایدار شهرداری منجر میشود.
وی با اشاره به برخی اقدامات شاخص سال گذشته بیان کرد: برای نخستین بار تفاهمنامهای جامع میان شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی به امضا رسید که نتیجه آن صدور حدود ۵ همت پروانه ساختمانی و تعیین تکلیف بخشی از اراضی بلاتکلیف بود. همچنین در حوزه اراضی دولتی، شهرداری موفق شد حدود ۱۸ هزار مترمربع از سهم قانونی خود را از دولت دریافت کند و پیگیری برای تعیین تکلیف سایر مطالبات نیز ادامه دارد.
معاون امور مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، از تدوین ۱۲ طرح ویژه در حوزه مالی و پشتیبانی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: بخش مهمی از این برنامهها به تعیین تکلیف اراضی، ایجاد درآمدهای پایدار و توسعه همکاریهای بینبخشی اختصاص دارد.
وی درباره نتایج نخستین نمایشگاه زمین و مسکن نیز اظهار کرد: در نمایشگاه سال گذشته حدود ۷۸۰ تفاهمنامه منعقد شد که بسیاری از پروژههای استحصالی، توافقات سرمایهگذاری و برنامههای اجرایی فعلی از دل همان تفاهمنامهها شکل گرفته است.
قناویزچی همچنین از اجرای ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در مشهد خبر داد و گفت: برای نخستین بار آییننامه اجرایی این ماده در شهرداری مشهد ابلاغ شده است. بر این اساس، مالکان اراضی خالی و بلاتکلیف مشمول عوارضی معادل ۲ درصد ارزش زمین در سال نخست خواهند شد و این رقم در سالهای بعد بر اساس فرمول قانونی افزایش مییابد. هدف از این اقدام، تشویق مالکان به تعیین تکلیف اراضی و جلوگیری از احتکار زمین در محدوده شهری است.
وی با اشاره به وضعیت بدهیهای شهرداری گفت: در سال گذشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران و تامین کنندگان کالا و خدمات تسویه شد و اکنون با وجود بودجه نزدیک به ۱۰۰ همتی شهرداری، میزان بدهیهای جاری و عمرانی به کمتر از ۵ همت رسیده است.
معاون امور مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد ادامه داد: در سال جاری نیز ظرفیتهای مختلفی برای حمایت از پیمانکاران، اجرای پروژههای بزرگ شهری از جمله قطار شهری و طرح انتقال آب از پرکندآباد پیشبینی شده و بخشی از مطالبات از طریق منابع نقدی، املاک و مجوزهای ساختمانی تسویه خواهد شد.
وی درباره سرمایهگذاری خارجی نیز گفت: در نمایشگاه امسال حضور سرمایهگذاران خارجی پررنگتر خواهد بود و تاکنون مذاکراتی با چند گروه سرمایهگذاری از خارج کشور انجام شده است. این سرمایهگذاران در حوزههای اقامتی، رفاهی، پروژههای عمرانی و ساختوساز ابراز تمایل کردهاند و پیشبینی میشود تفاهمنامههایی نیز در این زمینه منعقد شود.
قناویزچی در ادامه با اشاره به رشد بانک زمین شهرداری مشهد اظهار کرد: ارزش بانک زمین شهرداری که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ همت برآورد میشد، اکنون به حدود ۲۳ همت رسیده است. این افزایش حاصل استحصال اراضی جدید، تعیین تکلیف پهنههای خالی و برنامهریزیهای انجامشده در حوزه مدیریت زمین بوده و پیشبینی میشود در ماههای آینده نیز افزایش یابد.
بسته جدید تسهیلات شهرداری مشهد برای حمایت از ساختوساز و تسهیل پرداخت عوارض اجرایی میشود
حسین فرهادیان، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد نیز در ادامه این جلسه از تصویب و اجرای بسته جدیدی از تسهیلات و مشوقهای حوزه ساختوساز خبر داد و گفت: این مصوبات با هدف تسهیل پرداخت عوارض، حمایت از سرمایهگذاران و کمک به رونق ساختوساز در شهر مشهد به تصویب رسیده است.
وی در تشریح وضعیت درآمدی شهرداری مشهد اظهار کرد: امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای شهرداری پیشبینی شده است. از این میزان، در سهماهه نخست سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به مناطق ابلاغ شده که تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد آن محقق شده است. این موضوع نشان میدهد که با وجود شرایط ابتدای سال و پیشبینیهایی که درباره کاهش درآمدها وجود داشت، وضعیت جذب منابع درآمدی شهرداری مطلوب بوده است.
فرهادیان با اشاره به عدم افزایش عوارض ساختمانی در ماههای ابتدایی سال افزود: با توجه به شرایط کشور و جنگ، مقرر شد افزایش عوارض ساختمانی که قرار بود در پایان سال ۱۴۰۴ اعمال شود، تا پایان خردادماه به تعویق بیفتد. بر همین اساس، شهرداری تصمیم گرفت همزمان تسهیلاتی برای مؤدیان و فعالان حوزه ساختوساز در نظر بگیرد تا فرآیند پرداختها برای آنان تسهیل شود.
وی ادامه داد: در قالب لایحهای که به تصویب شورای اسلامی شهر و کمیته تطبیق رسیده است، حداقل میزان پرداخت اولیه عوارض ساختمانی از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و مؤدیان میتوانند با پرداخت ۲۰ درصد از بدهی خود، مابقی را بهصورت رسمی تا یک سال تقسیط کنند.
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد درباره مشوقهای جدید برای ساختمانهای بلندمرتبه نیز گفت: در مصوبه جدید، برای طبقات هفتم تا دوازدهم به جای ضریب ۱.۴، ضریب ۱.۳ و برای طبقات سیزدهم به بالا به جای ضریب ۱.۳، ضریب ۱.۲ اعمال خواهد شد. همچنین سرمایهگذاران موظف خواهند بود به ازای هر ۱۰ طبقه، یک طبقه فضای باز نیمهعمومی تأمین کنند که در این بخش نیز میزان عوارض مربوطه ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اصلاح ضوابط تجاریسازی ساختمانها افزود: پیش از این در برخی کاربریها امکان ساخت ۷۰ درصد در طبقه همکف و اول و تنها ۵۰ درصد در طبقات بالاتر وجود داشت. در مصوبه جدید، امکان ساخت ۷۰ درصدی در طبقات بالاتر نیز فراهم شده است. البته شرط اجرای این موضوع، ایجاد رواق در طبقه همکف است که دریافت عوارض تجاری برای این رواق حذف شده و سه متر عقبنشینی مورد نیاز به صورت رایگان در پروانه ساختمانی لحاظ خواهد شد.
فرهادیان از پیشبینی مشوقهای ویژه برای پرداخت نقدی عوارض خبر داد و افزود: اگر مؤدیان در ۶ماهه نخست سال ۲۵ درصد و در نیمه دوم سال ۳۵ درصد از بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کنند، در زمان تقسیط از افزایش سالانه ناشی از تقسیط معاف خواهند شد و عملاً بدون اعمال سود تسویه خواهند کرد.
وی اظهار کرد: یکی از مطالبات مؤدیان، فراهم شدن امکان پرداخت با فاصله زمانی بیشتر بود. بر همین اساس مقرر شد اگر بخشی از پرداخت در قالب چک سهماهه انجام شود، ۵۰ درصد تخفیف روز به آن تعلق گیرد. همچنین در چکهای بعدی نیز هر میزان پرداخت بیشتر باشد، مشمول ۵۰ درصد تخفیف روز خواهد شد.
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد همچنین از تصویب امکان تهاتر خدمات، کالا و مصالح ساختمانی خبر داد و گفت: شهرداری میتواند با دریافت ۲۰ درصد نقدی و مابقی در قالب پروانه ساختمانی، از مؤدیان کالا، خدمات و مصالح ساختمانی مورد نیاز خود را تامین کند.
وی درباره بخشی دیگر از مصوبات جدید اظهار کرد: در پروندههای مربوط به تامین پارکینگ و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، برخی شهروندان با وجود تعلق گرفتن جریمه بر اساس سال وقوع تخلف، با عوارض سنگینی مواجه میشدند. برای رفع این مشکل، ضریب تعدیل در نظر گرفته شده است؛ به گونهای که به ازای هر سال فاصله از زمان تخلف، ۵ درصد تخفیف اعمال میشود و برای تخلفاتی که ۱۰ سال از وقوع آنها گذشته باشد، تا سقف ۵۰ درصد کاهش در عوارض لحاظ خواهد شد.
فرهادیان در ادامه با اشاره به حمایت از مؤدیانی که در روزهای جنگ موفق به تکمیل فرآیندهای اداری خود نشدهاند، گفت: برخی شهروندان در بازه زمانی دوازدهم تا بیست و پنجمین روز جنگ، پرداختهای نقدی اولیه خود را انجام داده بودند اما به دلیل شرایط خاص نتوانستند مدارک، تضامین یا فرآیندهای مربوط به تقسیط را تکمیل کنند. بر اساس مصوبه جدید، این افراد در صورت تکمیل فرآیندها تا پایان خردادماه، میتوانند از شرایط و تخفیفهای مصوب سال گذشته استفاده کرده و با همان ضوابط تسویه حساب کنند.
وی بیان کرد: این مصوبات پس از تصویب در شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری، از فردا در سامانههای شهرداری بارگذاری خواهد شد تا شهروندان بتوانند از مزایا و تسهیلات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
۴۲۰ ملک شهرداری مشهد در نمایشگاه رونق مسکن عرضه میشود/ تعیین تکلیف ۶۳۰ هکتار اراضی خالی در سال گذشته
در ادامه این نشست، اصغر انصاری، مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد، با تشریح عملکرد سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد اظهار کرد: از مجموع ۳۵ هزار هکتار مساحت محدوده شهر مشهد، حدود ۳۳۰۰ هکتار را پهنههای خالی تشکیل میدهد. یکی از مهمترین مأموریتهای سازمان زمین و مسکن، تعیین تکلیف این اراضی است تا ضمن تامین سرانهها و کاربریهای خدماتی مورد نیاز شهر، اراضی انتفاعی نیز وارد سبد داراییهای شهرداری شود و امکان توسعه شبکه معابر و زیرساختهای شهری فراهم گردد.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۲۰ پهنه با مساحت تقریبی ۶۳۰ هکتار تعیین تکلیف شد که از این میزان، ۳۰۷ هکتار سهم شهرداری بوده است. ارزش این اراضی حدود ۲۹.۵ همت برآورد میشود که به عنوان جذب زمین برای شهرداری ثبت شده است. از این رقم، حدود ۲۳ همت مربوط به کاربریهای خدماتی، فضای سبز و معابر بوده و نزدیک به ۶ همت نیز در قالب اراضی انتفاعی با مساحت ۳۲ هکتار به داراییهای سرمایهای شهرداری افزوده شده است.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد با اشاره به نقش این اراضی در تأمین منابع پروژههای شهری گفت: اراضی استحصالی وارد سبد املاک شهرداری میشود و برای تهاتر با پیمانکاران، تامین املاک در مسیر پروژهها و سایر نیازهای مدیریت شهری مورد استفاده قرار میگیرد.
انصاری در ادامه با بیان اینکه فروش املاک مازاد بر نیاز شهرداری یکی از مأموریتهای سازمان است، اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۸.۵ همت هدفگذاری فروش املاک برای شهرداری تعیین شده بود که با وجود قرار داشتن فروش املاک در آخرین اولویت تامین منابع، توانستیم ۴۵۴ ملک را به پیمانکاران، بستانکاران و متقاضیان واگذار کنیم و به عملکردی معادل ۵.۲ همت، یعنی حدود ۶۷ درصد برنامه دست یابیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۵ بودجه فروش املاک برای سازمان زمین و مسکن و مناطق شهرداری به ۱۶ همت افزایش یافته است. بر همین اساس تلاش شده تا پس از استحصال اراضی، فرآیند ارزشافزایی از طریق دریافت حداکثر ظرفیتهای قانونی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ انجام شود تا املاک با ارزش افزوده بیشتر وارد بازار شود.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد از عرضه ۴۲۰ ملک در نمایشگاه رونق مسکن خبر داد و گفت: این نمایشگاه از ۲۰ تا ۲۳ خردادماه برگزار میشود و تمامی املاک عرضهشده بر اساس قیمت کارشناسی روز ارزشگذاری شدهاند. هدف ما ایجاد فضای رقابتی برای واگذاری املاک و فروش آنها با بهترین قیمت ممکن است.
وی افزود: بر اساس مجوز صادرشده از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوبات مربوط به شهرداریهای کلانشهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، امکان واگذاری املاک تا پایان خردادماه بدون تشریفات مزایده فراهم شده است. با این حال شهرداری مشهد برای شفافیت بیشتر، تمامی املاک را از طریق فراخوان عمومی معرفی کرده و فرآیند رقابتی حضوری را در نمایشگاه برگزار خواهد کرد.
انصاری درباره مشوقهای پیشبینیشده برای خریداران گفت: افرادی که املاک شهرداری را به صورت نقدی خریداری کنند، علاوه بر قیمت نهایی رقابت، از ۵ درصد تخفیف مازاد برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که خریدار ظرف سه ماه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کند، ۵ درصد تخفیف مازاد بر تخفیفات جاری پروانه ساختمانی دریافت خواهد کرد.
وی افزود: در حال حاضر تخفیف صدور پروانه ساختمانی ۱۶ درصد است و در صورت خرید ملک از شهرداری و دریافت پروانه در بازه تعیینشده، مجموع تخفیف به ۲۱ درصد خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد با اشاره به مصوبات جدید حوزه آمادهسازی اراضی اظهار کرد: در توافقات انجامشده با مالکان بزرگمقیاس، در صورتی که پس از تایید طرحهای تفکیکی و آمادهسازی، ظرف ۶ ماه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام شود، ۵ درصد تخفیف مازاد دیگر نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.
انصاری همچنین از پیشبینی ظرفیت خرید اراضی رهاشده شهری خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، شهرداری میتواند تا سقف دو همت و با تایید کمیسیون راهبردی تملک، اراضی رهاشدهای را که مالکان آنها تمایلی به تفکیک و آمادهسازی ندارند، خریداری کند. پس از تملک، شهرداری نسبت به تهیه طرح تفکیکی، ارزشافزایی و آمادهسازی این اراضی اقدام خواهد کرد.
وی افزود: این اقدام علاوه بر تعیین تکلیف اراضی بلااستفاده و کاهش نارضایتیهای شهری، موجب میشود ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از توسعه این اراضی به نفع عموم شهروندان و مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد درباره اهداف نمایشگاه رونق مسکن نیز گفت: علاوه بر عرضه املاک، موضوع تعیین تکلیف ۳۳۰۰ هکتار اراضی خالی شهر مشهد نیز در این نمایشگاه پیگیری خواهد شد. از مالکان بزرگمقیاس دعوت شده تا در نمایشگاه حضور یافته و مسائل مربوط به سرمایهگذاری، موانع اجرایی و فرآیندهای توافق با شهرداری را بررسی و تعیین تکلیف کنند.
وی به سهم شهرداری از اراضی دولتی اشاره کرد و افزود: در مناطق ۸، ۹، ۱۰ و ۱۲ مشهد بخش عمدهای از اراضی متعلق به دولت است و شهرداری بر اساس قوانین موجود از بخشی از کاربریهای انتفاعی این اراضی سهم دارد. در سال گذشته با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و از طریق بهکارگیری کارگزار مشترک، تعیین تکلیف بخشی از این اراضی آغاز شد.
انصاری بیان کرد: در همین راستا، در ابتدای امسال حدود ۱۸ هزار مترمربع از اراضی دولتی که سهم شهرداری بوده، به مدیریت شهری واگذار شده که ارزش آن نزدیک به یک همت برآورد میشود. همچنین پیگیریها برای تعیین تکلیف سایر مناطق ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال بخش قابل توجهی از حدود ۲۰ همت مطالبات شهرداری از محل اراضی دولتی تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام
