در این میان، استمرار وضعیت بلاتکلیف در اجرای این مصوبه، موجب ایجاد نارضایتی در میان بخشی از اعضای هیأت علمی و شکلگیری بحثهایی درباره نحوه اجرای قانون و میزان پایبندی دستگاههای اجرایی به مصوبات ابلاغی شده است. این مسئله همچنین از منظر آثار آن بر ثبات نظام پرداخت در دانشگاهها و شرایط معیشتی نخبگان علمی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
تداوم چنین وضعیتهایی میتواند در بلندمدت بر انگیزه فعالیت علمی، جذب نخبگان و جایگاه دانشگاه در فرآیند توسعه ملی اثرگذار باشد؛ موضوعی که اهمیت ساماندهی نهایی و شفافسازی ساز و کار اجرای این مصوبه را بیش از پیش برجسته میکند.
نظام پرداخت حقوق در دانشگاهها با بیثباتی جدی مواجه شده است
نماینده اساتید دانشگاه بوعلیسینا در شورای هماهنگی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با اشاره به روند چندساله اصلاح حقوق اعضای هیئت علمی، اظهار کرد: در سالهای اخیر، مجموعهای از تصمیمات متناقض، تأخیرهای اجرایی و تفسیرهای متفاوت از مصوبات قانونی باعث شده نظام پرداخت حقوق در دانشگاهها با بیثباتی جدی مواجه شود و این موضوع فشار معیشتی و روانی قابل توجهی بر اعضای هیئت علمی وارد کرده است.
دکتر اسماعیل فیضی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه از حدود ۱۰ سال گذشته روند افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها به تدریج از سایر دستگاههای اجرایی عقب افتاد بهگونهای که اگر در سایر دستگاهها افزایش حقوق ۲۰ درصد بوده، در دانشگاهها این افزایش بهصورت پلکانی و محدودتر اعمال شده است، افزود: در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰، با اجماع وزارت علوم و دستگاههای مرتبط، موضوع همسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی با برخی دستگاهها از جمله وزارت بهداشت مطرح شد و در قالب این طرح، افزایش حدود ۶۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی کشور تصویب شد.
وی ادامه داد: این مصوبه مراحل قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیئت دولت طی کرد اما در ادامه با ورود سازمان برنامه و بودجه و درج شرط تأمین منابع از محلهای غیرمطمئن، اجرای آن عملاً با توقف مواجه شد. شرط وابستگی اجرای این مصوبه به فروش برخی اموال دانشگاهها یا تأمین منابع داخلی، باعث شد در عمل بخش عمدهای از آن در سال مالی مربوطه محقق نشود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه در سالهای بعد، این موضوع در دولتهای مختلف مجدداً مطرح و پیگیری شد و حتی در مقاطعی تا مرحله صدور احکام نیز پیش رفت، تصریح کرد: اما به دلیل تغییرات مدیریتی، شرایط اقتصادی و اختلاف نظر میان دستگاههای اجرایی، اجرای کامل آن به تعویق افتاد. در مقطع دولت شهید رئیسی نیز این مسئله مجدداً در دستور کار قرار گرفت و پس از آن در دولت جدید نیز با پیگیریهای انجامشده از سوی مسئولان مرتبط، مراحل قانونی دوباره طی شد.
فیضی با اشاره به تصمیمات اخیر، بیان کرد: در ماههای گذشته نیز مصوباتی برای اصلاح و ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی ابلاغ شد و در برخی مقاطع از جمله فروردین و اردیبهشت امسال، ابلاغ و بارگذاری احکام با دستورالعملهای متناقض مواجه شده و این موضوع موجب بلاتکلیفی در پرداختها در برخی دانشگاهها شده است.
پرداخت حقوق فشارمضاعفی بر بودجه دانشگاهها وارد کرده است
وی با بیان اینکه در نتیجه این وضعیت، برخی دانشگاهها ناچار شدند برای جلوگیری از توقف پرداختها، از منابع داخلی خود اقدام به پرداخت حقوق کنند و این اقدام فشار مضاعفی بر بودجه دانشگاهها وارد کرده است، اضافه کرد: در برخی مقاطع، این وضعیت موجب شد پرداختها در دانشگاههای مختلف کشور بهصورت ناهماهنگ انجام شود و همین مسئله نارضایتی گستردهای در میان اعضای هیئت علمی ایجاد کرده است.
فیضی با اشاره به اجرای بخشی از مصوبه در روزهای پایانی سال گذشته، گفت: در روزهای پایانی اسفندماه اعلام شد به دلیل نبود امکان پرداخت کامل، بخشی از افزایشها اعمال و حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد به حقوقها اضافه شد تا بخشی از عقبماندگی سالهای گذشته جبران شود. این در حالی است که اگر مصوبه از سال ۱۴۰۰ به صورت کامل اجرا میشد، امروز وضعیت دریافتی اعضای هیئت علمی تفاوت قابل توجهی با شرایط فعلی داشت.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلیسینا با بیان اینکه تمام مراحل کارشناسی و قانونی مصوبه طی شده بود، افزود: احکام به تأیید مراجع مختلف از جمله بخش حقوق و دستمزد سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده بود و انتظار میرفت روند اجرا بدون مشکل ادامه پیدا کند، اما در ۲۹ فروردینماه به دانشگاهها اعلام شد که از بارگذاری احکام خودداری کنند.
وی با انتقاد از این تصمیم اظهار کرد: در حالی که مصوبه تمام مسیر قانونی خود را طی کرده بود، ناگهان با تفسیری جدید از سوی برخی مسئولان مواجه شد و بدون ارائه توضیح روشن، اجرای آن متوقف شد. در ادامه نیز با وجود پیگیریهای متعدد از سوی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت علوم و وزارت بهداشت، این بلاتکلیفی ادامه پیدا کرد.
وی با اشاره به یکی از استدلالهای مطرحشده برای توقف اجرای مصوبه، تصریح کرد: یکی از مباحثی که مطرح میشود، موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد است. این در حالی است که اعضای هیئت علمی بیش از هر گروه دیگری در نظام اداری کشور تحت ارزیابی عملکرد قرار دارند. ارتقای مرتبه علمی، پایههای سنواتی، چاپ مقالات، اجرای طرحهای پژوهشی، ثبت اختراع، فعالیتهای فناورانه و مسئولیتهای آموزشی، همگی بر اساس شاخصهای عملکردی ارزیابی میشوند.
نماینده اساتید دانشگاه بوعلیسینا در شورای هماهنگی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران افزود: بخش مهمی از دستاوردهای علمی، فناوری و حتی زیرساختهای دفاعی و امنیتی کشور محصول فعالیتهای چند دهه گذشته دانشگاههاست. از این رو جامعه دانشگاهی انتظار دارد به جای ایجاد چالشهای جدید، زمینه برای تمرکز بیشتر دانشگاهها بر آموزش، پژوهش و حل مسائل کشور فراهم شود.
وی با انتقاد از ادامه بلاتکلیفی موجود، بیان کرد: مسئله اصلی جامعه دانشگاهی دریافت امتیاز ویژه یا برخورداری از شرایط متفاوت نیست؛ مطالبه ما اجرای مصوبهای است که تمام مراحل قانونی را طی کرده است. وقتی مجلس، دولت، شورای نگهبان و هیئتهای امنا درباره موضوعی تصمیم گرفتهاند، طبیعی است که اعضای هیئت علمی انتظار داشته باشند، آن مصوبه بدون تفسیرهای متناقض اجرا شود.
مرجع نهایی تصمیمگیری و اجرای قانون حقوق اساتید دقیقاً کدام نهاد است؟
فیضی با بیان اینکه اعضای هیئت علمی طی سالهای گذشته از بخشی از حقوق و مطالبات قانونی خود محروم ماندهاند، گفت: جامعه دانشگاهی به دلیل جایگاه و مسئولیت اجتماعی خود همواره تلاش کرده مطالباتش را از مسیرهای قانونی پیگیری کند و امروز یکی از ابهامات اصلی برای جامعه دانشگاهی این است که مرجع نهایی تصمیمگیری و اجرای قانون دقیقاً کدام نهاد است. وقتی یک مصوبه قانونی پس از طی همه مراحل اجرایی نمیشود، این پرسش به وجود میآید که چه نهادی اختیار توقف یا تغییر در اجرای آن را دارد و بر چه مبنای قانونی چنین تصمیمی اتخاذ میشود.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاهها و اعضای هیئت علمی، گفت: همواره از دانشگاهیان انتظار میرود به عنوان پیشگامان فرهنگی و اجتماعی جامعه، در مسیر امیدآفرینی، حل مسائل کشور و کاهش تنشهای اجتماعی حرکت کنند و نقش مؤثری در مدیریت و تبیین مسائل برای افکار عمومی داشته باشند.
وی افزود: با این حال، امروز جامعه دانشگاهی با مسئلهای مواجه شده که به اعتقاد ما میتوانست در مدت زمان کوتاهی و از طریق گفتوگو و هماهنگی میان دستگاههای مسئول حل شود، اما همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. این موضوع موجب شده ابهامات و پرسشهای متعددی در میان دانشگاهیان شکل بگیرد و مشخص نباشد دلیل اصلی تداوم این وضعیت چیست.
نماینده اساتید دانشگاه بوعلیسینا در شورای هماهنگی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با اشاره به نقش دانشگاهیان در دفاع از منافع ملی، اظهار کرد: بخش مهمی از ظرفیت علمی و تخصصی کشور در دانشگاهها متمرکز است و اساتید در حوزههای مختلف از جمله حقوق بینالملل، فناوری، علوم پایه، علوم انسانی و سایر حوزههای راهبردی در حال فعالیت هستند. بسیاری از این فعالیتها مستقیماً در راستای صیانت از منافع ملی و تقویت جایگاه کشور در عرصههای بینالمللی انجام میشود.
فیضی تأکید کرد: انتظار جامعه دانشگاهی این است که نقش و جایگاه دانشگاهها در حل مسائل کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و به جای ایجاد چالشهای جدید، زمینه برای تمرکز بیشتر اساتید بر مأموریتهای علمی، پژوهشی و اجتماعی فراهم شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه یکی از چالشهای جدی کشور در حوزه مدیریت، ناتوانی برخی مدیران در حل مسائل و تبدیل مشکلات کوچک به بحرانهای بزرگتر است، گفت: انتظار از مدیران ارشد این است که پیش از ایجاد مسئله، سازوکارهای لازم را پیشبینی کنند و اگر مشکلی نیز به وجود آمد، در کوتاهترین زمان ممکن برای رفع آن اقدام کنند. در حالی که در موضوع ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی، مسئلهای که میتوانست با تعامل میان دستگاههای مسئول حل شود، ماههاست به یک چالش ملی در حوزه آموزش عالی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه جامعه دانشگاهی مطالبهای فراتر از اجرای قانون ندارد و درباره حقوق سایر اقشار نیز قضاوتی نمیکند، یادآور شد: آنچه مورد اعتراض است، بیپاسخ ماندن پرسشهای قانونی و ایجاد بلاتکلیفی برای هزاران عضو هیئت علمی در سراسر کشور است.
این استاد دانشگاه افزود: در دانشگاه بوعلیسینا حدود ۴۵۰ عضو هیئت علمی مشغول فعالیت هستند و همانند سایر دانشگاههای کشور تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته و دیگر توان پرداخت حقوق برای ماه بعد را ندارد. استمرار این وضعیت در حالیست که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همبستگی و تمرکز بر توسعه علمی نیاز دارد.
فیضی بیان کرد: انتظار جامعه دانشگاهی پاسخگویی شفاف دستگاههای مسئول و بازگشت به مدار قانون است. اگر درباره مصوبه ابهامی وجود دارد باید در فضایی کارشناسی و شفاف مطرح شود، اما ادامه وضعیت فعلی نه تنها به دانشگاهها، بلکه به سرمایه علمی و انسانی کشور آسیب خواهد زد.
معیشت و منزلت اساتید دانشگاه مسئلهای فراتر از حقوق و مزایاست
استاد تمام جامعهشناسی دانشگاه بوعلیسینا با تأکید بر اینکه موضوع ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی صرفاً یک مطالبه صنفی یا مالی نیست، گفت: مسئله اصلی، اجرای قانون، حفظ اعتماد به تصمیمات رسمی کشور و توجه به جایگاه دانشگاه در فرآیند توسعه ملی است.
دکتر اسدالله نقدی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مباحث مطرحشده پیرامون ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها، اظهار کرد: مطالبه اجرای این قانون به هیچ عنوان به معنای درخواست امتیاز ویژه یا ایجاد رانت برای دانشگاهیان نیست. این مصوبه پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی به تصویب رسیده و هدف آن جبران بخشی از شکاف ایجادشده میان درآمد اعضای هیئت علمی و واقعیتهای اقتصادی سالهای اخیر بوده است. بنابراین موضوع اصلی بیش از آن که افزایش حقوق باشد، به اجرای قانون و حفظ اعتبار تصمیمات رسمی کشور بازمیگردد.
وی با بیان اینکه نباید این موضوع به تقابل میان اساتید دانشگاه و سایر اقشار حقوقبگیر تبدیل شود، افزود: معلمان، کارگران، بازنشستگان، کارمندان و بسیاری از گروههای اجتماعی با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند و مطالبات آنان نیز قابل دفاع است، اما کم بودن دریافتی یک گروه نمیتواند توجیهی برای نادیده گرفتن حقوق قانونی گروه دیگر باشد. عدالت اجتماعی زمانی محقق میشود که هر گروه متناسب با مسئولیت، تخصص و نقش حرفهای خود از نظام پرداخت منصفانه برخوردار باشد.
عضویت در هیئت علمی یکی از دشوارترین مسیرهای حرفهای کشور است
این استاد جامعهشناسی دانشگاه بوعلیسینا با اشاره به مسیر طولانی ورود به هیئت علمی دانشگاهها، بیان کرد: یک عضو هیئت علمی معمولاً پس از گذراندن دورههای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، شرکت در چندین آزمون ملی و عبور از مراحل متعدد رقابت علمی وارد دانشگاه میشود. در بسیاری از موارد زمانی که یک استاد جوان فعالیت حرفهای خود را آغاز میکند، همنسلان او در سایر بخشها سالها سابقه اشتغال، درآمد و پسانداز دارند.
نقدی ادامه داد: دانشگاهیان بخش قابل توجهی از جوانی خود را صرف کسب دانش و مهارتهایی میکنند که قرار است در خدمت جامعه قرار گیرد. از سوی دیگر، اعضای هیئت علمی دیرتر وارد بازار کار میشوند و در سنین بالاتری نیز بازنشسته میشوند؛ بنابراین در مقایسه با بسیاری از مستخدمان دولت، مدت زمان کمتری از مزایای صندوقهای بازنشستگی بهرهمند خواهند شد.
وی با تأکید بر تفاوت ماهوی فعالیت اعضای هیئت علمی با بسیاری از مشاغل اداری، بیان کرد: وظایف استاد دانشگاه تنها به تدریس محدود نمیشود. پژوهش، تألیف کتاب، انتشار مقالات علمی، اجرای طرحهای تحقیقاتی، راهنمایی پایاننامهها، فعالیتهای فناورانه، همکاری با دستگاههای اجرایی و تربیت نیروی انسانی متخصص از جمله مسئولیتهایی است که بخش قابل توجهی از آن خارج از ساعات اداری انجام میشود.
نقدی افزود: دانشگاه از معدود نهادهایی است که ارتقا، ترفیع و پیشرفت شغلی در آن به صورت مستقیم به عملکرد آموزشی و پژوهشی وابسته است. حتی در برخی موارد، اعضای هیئت علمی به دلیل افت عملکرد علمی با محدودیت یا تنزل مرتبه مواجه میشوند. از این رو توجه به وضعیت معیشتی و منزلت حرفهای آنان بخشی از الزامات حفظ کیفیت آموزش عالی کشور است.
دانشگاه هزینه نیست؛ سرمایهگذاری برای آینده کشور است
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش دانشگاهها در توسعه کشور تصریح کرد: پزشکان، مهندسان، مدیران، قضات، معلمان، کارشناسان و بخش بزرگی از نیروهای متخصص کشور در دانشگاهها تربیت شدهاند. به عبارت دیگر، تقریباً همه نهادهای کشور به نوعی وامدار نظام آموزش عالی هستند.
وی ادامه داد: بسیاری از دستاوردهای علمی، فناوری، پزشکی، کشاورزی، صنعتی، حقوقی و حتی بخشی از توان دفاعی و اقتدار ملی کشور حاصل دههها تلاش استادان، پژوهشگران و دانشآموختگان دانشگاههاست. نمیتوان از دانشگاه انتظار تولید دانش و فناوری داشت اما نسبت به وضعیت حرفهای و معیشتی تولیدکنندگان این دانش بیتفاوت بود.
نقدی با اشاره به روند افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در سالهای گذشته، اضافه کرد: آخرین ترمیم مؤثر حقوق اساتید به سالهای ابتدایی دهه ۸۰ بازمیگردد. پس از آن، در بسیاری از سالها میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی کمتر از سایر کارکنان دولت بوده است.
وی افزود: در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در برخی سالها افزایش حقوق اساتید حدود ۸ تا ۱۲ درصد بود، در حالی که برای سایر کارکنان دولت افزایشهایی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته میشد. همچنین اجرای سیاستهایی مانند افزایش پلکانی معکوس موجب شد شکاف درآمدی اعضای هیئت علمی نسبت به میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر شود.
این جامعهشناس با بیان اینکه برداشتهای پوپولیستی از مفهوم عدالت نمیتواند مبنای سیاستگذاری باشد، گفت: عدالت به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای حرفهای و تخصصی نیست. نظام اداری ذاتاً بر پایه سلسلهمراتب، مسئولیت و شایستگی بنا شده و برابرسازی مطلق میان همه مشاغل نه ممکن است و نه عادلانه.
مهاجرت نخبگان و کاهش جذابیت مسیر علمی
نقدی یکی از پیامدهای مهم تداوم وضعیت موجود را کاهش جذابیت فعالیت علمی برای نسل جوان دانست و افزود: وقتی جوانان مستعد مشاهده میکنند سالها تحصیل، پژوهش و تلاش علمی لزوماً به امنیت شغلی و معیشتی متناسب منجر نمیشود، انگیزه ورود به مسیرهای علمی کاهش مییابد. این مسئله در بلندمدت میتواند هزینههایی به مراتب سنگینتر از هر افزایش حقوقی برای کشور ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم کمتر از سه درصد کل کارکنان دولت را تشکیل میدهد، اما نقش آنان در تولید دانش، تربیت نیروی انسانی و توسعه کشور بسیار فراتر از این سهم عددی است.
استاد تمام جامعهشناسی دانشگاه بوعلیسینا اظهار کرد: اگر به توسعه همهجانبه کشور، ارتقای جایگاه علمی ایران، تحقق دانشگاههای نسل چهارم و افزایش توان رقابت علمی در منطقه و جهان میاندیشیم، باید به دانشگاه و دانشگاهیان به عنوان سرمایهای راهبردی نگاه کنیم.
وی بیان کرد: دانشگاهی میتواند موتور محرک توسعه باشد که اعضای آن درگیر تأمین حداقلهای معیشتی نباشند و فرصت و توان خود را صرف خلاقیت، نوآوری، خودشکوفایی و حل مسائل کشور کنند. بیتوجهی به این موضوع، در نهایت هزینهای بسیار بیشتر از اجرای یک قانون برای کشور به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام
