۱۴۰۵-۰۳-۱۸ | ۰۹:۴۴
منبع: نمایندگی چهارمحال و بختیاری
بی‌توجهی به مسائل قانونی در تنظیم وصیت‌نامه موجب تضییع حقوق افراد می‌شود

بی‌توجهی به مسائل قانونی در تنظیم وصیت‌نامه موجب تضییع حقوق افراد می‌شود

چهارمحال و بختیاری (ایسنا) - وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه ارث ناشی از حکم قانون است، گفت: وصیت از لحاظ قانونی یک عمل حقوقی محسوب می‌شود و شخص با تنظیم وصیت‌نامه، عمدتا ملک، اموال و دارایی خود را به صورت رایگان به تملک فرد دیگری در می‌آورد و آثار آن بعد از فوت شخص نمایان می‌شود، متاسفانه بی‌توجهی به مسائل قانونی در تنظیم وصیت‌نامه موجب تضییع حقوق افراد می‌شود.

سحر کیانی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص موضوعات مرتبط با ارث، تهیه وصیت‌نامه و مسائل و چالش‌های مرتبط با این حوزه از نظر حقوقی، اظهار کرد: وصیت از لحاظ قانونی یک عمل حقوقی محسوب می‌شود و آثار آن بعد از فوت شخص نمایان می‌شود و شخص نمی‌تواند برای زمان حیات خود وصیت انجام دهد.

وکیل پایه یک دادگستری افزود: شخص با تنظیم وصیت‌نامه، عمدتا ملک، اموال و دارایی خود را به صورت رایگان به تملک فرد دیگری در می‌آورد، امکان دارد فرد در وصیت‌نامه خود اداره امور را به شخص دیگری واگذار کند، برای مثال شخصی برای اداره  یک سوم اموال یا اداره امور محجور  وهمچنین  نحوه کفن و دفن، شخصی را به عنوان وصی جهت اجرای وصیت نامه تعیین نماید.

وی با بیان اینکه امکان دارد فرد پس از تنظیم وصیت‌نامه و در زمان حیات، فرزندان خود را فرا بخواند و آنان را در جریان جزئیات وصیت خود قرار دهد، توضیح داد: ممکن است فرد در زمان حیات، خلاف وصیت‌نامه اعلامی عمل کند و یا اقدام به تغییر متن وصیت کند که این مسئله عمدتا محل اختلاف بین وراث می‌شود.

کیانی بیان کرد: باید به این نکته توجه نمود، فرد در زمان حیات اختیار تام دارد که در اموال خود تصرف کند، تا زمانیکه شخص فوت نکرده باشد، وصیت‌نامه از نظر قانونی امکان اجرا ندارد، بنابراین وصیت در زمان حیات شخص قابل عدول و برگشت است.

این وکیل در ادامه در خصوص بیان عرفی مسئله محرومیت از ارث، توضیح داد: از نظر قانونی، اگر وصیت‌نامه‌ای تنظیم و در آن قید شود که یک یا تعدادی از فرزندان از ارث محروم هستند، این وصیت‌نامه خلاف قانون است و ترتیب اثر داده نمی‌شود، همچنین شخص نمی‌تواند برای دخل و تصرف در تمام اموال خود وصیت کند، بلکه تنها برای یک سوم اموال خود می‌تواند وصیت کند.

وی ادامه داد: اگر فرد در قید حیات، مازاد بر یک سوم اموال خود را در وصیت‌نامه به یک یا تعدادی از فرزندان و یا افراد غیر ببخشد و سایر ورثه این وصیت را قبول کنند، این وصیت صحیح است، حتی اگر یکی از ورثه این وصیت را نپذیرفت، باید اموال مازاد بر یک سوم، به نسبت سهم وی بر اساس قانون تقسیم و وصیت نسبت به سایر وراث نافذ است.

کیانی با اشاره به اینکه شاهدیم گاهی فرد سالیان سال قبل از فوت اقدام به تنظیم وصیت‌نامه کرده و برای یک سوم اموال خود نیز تصمیم گرفته است، خاطرنشان کرد: با گذر زمان و بعد از فوت، مشاهده می‌شود، این وصیت مازاد بر یک سوم اموال بوده، بنابراین ملاک برای ارزیابی یک سوم اموال، دارایی خالص شخص در زمان فوت است، همچنین قبل از تقسیم اموال، باید دیون و هزینه کفن و دفن فرد پرداخت شود، سپس از مانده دارایی، یک سوم جدا و به وصیت فرد عمل شود و مابقی در بین وراث بر اساس قانون تقسیم شود.

وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه در عرف سه نوع وصیت‌نامه داریم، گفت: متاسفانه بی‌توجهی به مسائل قانونی در تنظیم وصیت‌نامه موجب تضییع حقوق افراد می‌شود، برخی افراد برای تنظیم وصیت‌نامه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند(رسمی)، برخی وصیت‌نامه را شخصا و به خط خود تنظیم و امضا می‌کنند(خود نوشت) و در حالت سوم ممکن است  شخص، خود ،‌متن وصیت‌نامه را نگارش کند یا توسط شخص دیگری نگارش شود (سری)، البته باید شخص سواد داشته باشد و امضای او نیز در ذیل وصیت‌نامه وجود داشته باشد و  در اداره ثبت، به امانت گذاشته شود، عمدتا در تنظیم وصیت‌نامه این موارد رعایت نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ارث ناشی از حکم قانون است، گفت: زمانیکه شخص فوت می‌کند، وراث بدون هیچ اقدامی، عملا قائم مقام  فرد متوفی می‌شوند، بنابراین وراث، مالک قهری اموال می‌شوند.

کیانی افزود: در موضوع ارث، باید به واژه "ما ترک" یعنی دارایی متوفی توجه کنیم، این دارایی شامل حقوق، اموال، مطالبات، دیون، تعهدات می‌شود، بنابراین ارث دارای جنبه مثبت و منفی است، برای اینکه به شخصی ارث برسد باید رابطه سببی مانند(رابطه زن و شوهر) یا نسبی(فرزند، خواهر و برادر) به شخص متوفی داشته باشد.

این وکیل تاکید کرد: باوجود شفافیت قانون، برای تقسیم اموال بین ورثه، اختلاف به وجود می‌آید، گاهی شخص در زمان حیات، بخشی یا تمام مال خود را به یک فرزند بخشیده است، پس از فوت، سایر ورثه ادعای حق خود را دارند، در حالیکه شخص تا زمانیکه در قید حیات است، می‌تواند هرگونه دخل و تصرف در اموال خود داشته باشد و مسئله محرومیت از ارث و یک سوم اموال مطرح نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در چهارمحال و بختیاری عمدتا شاهدیم که می‌گویند اراضی کشاورزی به فرزندان ذکور  و یا طلا به فرزندان دختر به ارث می‌رسد، در حالیکه در قانون چنین موضوعی وجود ندارد و در موضوع ارث تفکیک وجود ندارد و اموال باید بر اساس قانون تقسیم شود.

کیانی یادآور شد: گاهی برخی فرزندان ذکور ادعا می‌کنند که سال‌ها بر روی اراضی کشاورزی پدر کار کرده‌اند، بنابراین بعد از فوت پدر، زمین‌های کشاورزی به او به ارث می‌رسد، اما باید گفت این مسئله حق مالکیت برای شخص ایجاد نمی‌کند، حتی امکان دارد، سایر فرزندان تقاضای حق قانونی برای دریافت عواید از اراضی داشته باشند.

وکیل پایه یک دادگستری در پایان در خصوص حق یک چهارم و یک هشتم برای زوجه پس از فوت همسر، اظهار کرد: طبق قانون، اگر زوج دارای فرزند باشد ( حتی اگر  فرزند از همسر دیگری باشد، )خانم یک هشتم اموال و اگر فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اموال را به ارث می‌برد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها

چندرسانه‌ای