یوسف تقیزادگان در گفتوگو با ایسنا پیرامون تحولات اخیر در بازار پلاکهای پارسیان، اظهار کرد: ما با حدود ۱۳ الی۱۴ کارگاه در حوزه تولید پلاکهای پارسیان در مشهد مواجه هستیم. باید بهوضوح تأکید کرد که این محصولات، سکه محسوب نمیشوند بلکه پلاک هستند. متأسفانه از عادت نادرست برخی تولیدکنندگان مبنی بر کسر ۱۰ سوت از وزن واقعی محصول جلوگیری نشده است.
وی ادامه داد: از نظر ما، وقتی وزنی را به مشتری میفروشید، فرقی نمیکند یک گرم باشد یا ۱۰۰ سوت؛ وزن طلا باید دقیقا همان چیزی باشد که مشتری میخرد، هرچند که در این صورت ممکن است اجرت کار افزایش یابد، اما حق مشتری نباید ضایع شود. مشاهده شده که برخی از این پکها، مثلا با فرض وزن یک گرم و نیم، پس از خرید توسط مشتری، هنگام فروش مشخص میشود که تنها ۳۰۰ یا ۴۰۰ سوت محتوای طلا دارد. این اقدام که توسط برخی سودجویان در قالب تولیدات پکبندی شده انجام میشود، باعث ضرر مستقیم مردم شده است.
تقیزادگان افزود: در نتیجه نشست مشترک ما با اداره استاندارد و با حضور نمایندگان بازرسی سازمان صمت، به یک نتیجه معقول و قاطع رسیدیم؛ از این پس عرضه پلاکها در پرسکارت ممنوع است. کارگاهها باید این محصولات را بهصورت فلهای در اختیار بنکدارها قرار دهند و بنکدارها یا مغازهداران نیز هنگام فروش، این پکها را که قابلیت باز شدن دارند، مستقیما وزنکشی کنند تا وزن واقعی طلا مشخص شود. ما با شدت تمام در حال پیگیری این موضوع هستیم و از مشهد برای ایجاد تغییر در کل کشور اقدام کردیم.
رئیس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد با اشاره به اقدامات نظارتی گسترده، تصریح کرد: ما به دلیل مشاهده تخلفات متعدد و عدم تطابق وزن در محصولات تولید شده در شهرستانها، فعالیت پارسیانهای شهرستان را در مشهد ممنوع کردهایم؛ چرا که این محصولات تحت هیچ شرایطی مورد قبول ما نیستند. برای مثال، اگر یک نفر بخواهد ۱۰ سوت طلا بخرد و ۱۰ سوت آن کسر شده باشد، این یعنی حدود ۱۸۰ تا ۳۶۰ هزار تومان از پول او کلاهبرداری شده است. این مبلغ برای مشتری که قصد سرمایهگذاری یا هدیه دادن دارد، بسیار حیاتی است.
وی همچنین با اشاره به گزارشهای دریافتی از مراجع انتظامی اظهار کرد: شخصا با کلانتری جهاد در تماس هستم؛ آنها حتی موارد جدی مانند سکههای قلابی و شمشهایی که برچسب ۹۰۰ عیار دارند اما در واقعیت تنها ۴۰۰ سوت محتوای طلا دارند را کشف کردهاند. در خصوص اینکه که چرا این تولیدکنندگان زیر نظر اتحادیه نیستند، باید گفت که مدیریت و نظارت مستقیم بر تمامی ۳۰۰۰ واحد صنفی به صورت لحظهای امکانپذیر نیست، زیرا بسیاری از این تخلفات در مراحل نهایی تولید یا درون پکها انجام میشود. برخی تولیدکنندگان نیز با ادعای جعل کارت سعی در پوشش تخلفات خود دارند، اما با تغییر روش عرضه، این امکان را از آنها میگیریم.
تقیزادگان در پاسخ به چگونگی تشخیص مرز میان پارسیان اصل و پلاکهای تقلبی، گفت: مهمترین نشانه، خرید از واحد صنفی معتبر و دریافت فاکتور رسمی است. همچنین قرار است بهزودی سیستم جدیدی را پیادهسازی کنیم که در آن شماره کد کارگاه بر روی محصول درج شود. این کدها در وزنهای پایین زیر ۲۰۰ سوت قابل هک شدن نیستند و به دلیل ظرافت بسیار بالا، هرگونه تلاش برای جعل یا ثبت کدهای استاندارد جعلی، باعث آسیب دیدن و خراب شدن محصول میشود و به راحتی قابل شناسایی است.
وی با اشاره به جایگاه جدید خود در ساختار صنفی کشور، افزود: این طرح نظارتی که به صورت آزمایشی از مشهد آغاز شده، قرار است به کل کشور تعمیم یابد. با توجه به انتخابات اتاق اصاف ایران، من به عنوان نماینده خراسان رضوی به کمیسیون تخصصی طلا و جواهر در سطح ملی انتخاب شدم. در میان ۵ نفر منتخب از ۳۲ استان که در کمیسیون ملی حضور دارند، تلاش خواهیم کرد تا با تکیه بر تجربهای که در مشهد به دست آوردیم، استانداردهای جدیدی را برای کل کشور تدوین کنیم تا دیگر شاهد چنین تخلفاتی در هیچ نقطه از کشور نباشیم.
رئیس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد با اشاره به واکنش تولیدکنندگان به تصمیمات جدید، از وجود نوعی سرکشی در میان برخی از آنها خبر داد و گفت: با وجود هشدارهای مکرر، متأسفانه برخی از تولیدکنندگان همچنان تلاش میکنند قوانین جدید را نادیده گرفته و با رویکردی سرکشانه، رعایت نکردن استانداردهای تعیین شده را در دستور کار قرار دهند. در این زمینه صراحت داریم؛ اگر این تولیدکنندگان به مسیر قانونی بازنگردند، علاوه بر برخورد با تخلف کسر وزن، تمامی آنها را به سازمان تعزیرات معرفی خواهیم کرد. برای مقابله با این تخلفات، تنها نیستیم و معتقدیم ارگانهای نظارتی باید در این مسیر همگام با ما باشند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری نهادهای دولتی افزود: صراحتا از سازمان حمایت از مصرفکننده درخواست همکاری میشود. هدف این نیست که خودمان متضرر شویم، بلکه هدف اصلی، جلوگیری از کلاهبرداری از شهروندان و بازگرداندن اعتماد مردم به صنف طلا و جواهر است. اگر مردم احساس کنند که در معاملات خود مورد سوءاستفاده قرار میگیرند، این اعتماد به کل صنف آسیب میزند و باید با همکاری سازمانهای نظارتی، محیطی امن برای معاملات فراهم کنیم.
تقیزادگان عنوان کرد: بارها اعلام کردهام که فروش طلاهای آبشده در مشهد ممنوع است. دلیل اصلی این ممنوعیت این است که آزمایشگاههای ما هنوز به سطح استانداردی که بتواند دقت ۱۰۰ درصدی در شناسایی عیار این نوع طلاها داشته باشد، نرسیدهاند. بسیار خطرناک است که برخی افراد با سوءنیت، اقدام به فروش طلاهای آبشده میکنند؛ در حالی که حتی در برخی موارد، مشاهده شده که حتی فلزات بدلی مانند مس را با نامهای تجاری و برندهای معتبر به مردم میفروشند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون موارد متعددی از این دست تخلفات را شناسایی و به مراجع ذیصلاح تحویل دادهایم. اگر هدف شما از خرید طلا، صرفا سرمایهگذاری است و نمیخواهید با هزینههای جانبی مواجه شوید، توصیه اکید من این است که به جای خرید کالاهای متنوع، به سراغ دو گزینه اصلی نخست، خرید سکههای معتبر از واحدهای صنفی مشخص و دوم، خرید طلای مستعمل بروید. خرید طلای مستعمل از این جهت مزیت دارد که شما نیازی به پرداخت اجرت کار سنگین ندارید و در زمان فروش نیز، با کمترین میزان ضرر مواجه خواهید شد. اکیدا توصیه میکنم از خرید کالاهایی که ریسک تخلف وزن یا عدم اصالت دارند مانند برخی پکهای مشکوک یا طلاهای آبشده خودداری کنید تا سرمایه شما در معرض خطر قرار نگیرد.
انتهای پیام
