فرزانه انصاری ۱۹ خرداد در نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه استاندارد استان اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور نیازمند همدلی و هم‌افزایی برای حل مشکلات هستیم تا کشوری پایدار و آباد داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه مباحث مطرح‌شده در این جلسه و مکاتبات انجام‌شده با دقت لازم پیگیری خواهد شد، افزود: در سازمان ملی استاندارد این عزم وجود دارد که برای مشکلات، راهکارهای مؤثر احصا شود. در همین راستا بسته‌های حمایتی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تهیه و در سایت سازمان بارگذاری شده است. همچنین برنامه پساجنگ نیز تدوین شده و واحدهای تولیدی می‌توانند از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.

انصاری تصریح کرد: سازمان، انتخاب واحدهای نمونه و جایزه ملی کیفیت را نیز در دستور کار دارد و مشوق‌هایی برای حمایت از صنایع پیش‌بینی شده است. در صورت نیاز، جلسات توجیهی برگزار خواهد شد تا تصمیمات و اقدامات تشویقی تدوین‌شده به اطلاع واحدهای تولیدی و صنعتی برسد.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود در صنعت بتن آماده به‌طور جدی پیگیری خواهد شد و مباحث مرتبط با صنعت شن و ماسه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: در حوزه عایق‌های رطوبتی، بازنگری استانداردها دنبال خواهد شد و در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام می‌شود. همچنین مشکلات مطرح‌شده در صنایع غذایی و کارخانجات آرد نیز بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: سازمان در حوزه تأسیس آزمایشگاه همکار و معتمد در صنایع لوازم خانگی مشکلی ندارد و لازم است سازوکارهای آن فراهم شود. در حوزه صنایع خودرویی نیز حمایت‌های گسترده‌ای صورت گرفته و استانداردهای ۸۵گانه این صنعت تدوین شده است، اما باید زمینه لازم برای انجام بازرسی‌ها و اعمال قانون فراهم باشد.

انصاری با بیان اینکه سازمان پذیرای برنامه‌های تضمین کیفیت واحدهای تولیدی است، گفت: واحدهای تولیدی می‌توانند به سامانه‌های فرایندی سازمان متصل شوند و در صورت اطمینان از کیفیت تولیدات خود، از این ظرفیت برای تسهیل و تسریع امور بهره ببرند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع استان و رعایت تعرفه‌ها، افزود: بازنگری استانداردهای اجباری در دستور کار قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که استانداردهای غیرضروری حذف و استانداردهای ضروری به فهرست استانداردها اضافه خواهند شد. رویکرد سازمان حرکت به سمت مقررات فنی است و بی‌شک با اجرای این رویکرد، بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد. در همین راستا سندی در حال تهیه است که پس از تأیید دولت ارائه می‌شود.

انصاری با اشاره به حوزه محصولات کشاورزی گفت: اگرچه استانداردهای این حوزه توسط سازمان تدوین می‌شود، اما چالش اصلی، کمبود آموزش و آگاهی است. در این زمینه لازم است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند و سازمان ملی استاندارد نیز آمادگی کامل برای همکاری و همراهی در حوزه آموزش را دارد.

میزان انطباق واحدهای تولیدی به ۷۸ درصد افزایش یافت

انوشه رحمانی معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این جلسه اظهار کرد: براساس ارزیابی وضعیت واحدهای تولیدی، درصد انطباق محصولات از ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۷۸ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین نتایج نمونه‌برداری از مراکز عرضه نشان می‌دهد درصد انطباق در این بخش با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۷۹ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت صنعت بتن در توسعه زیرساخت‌های کشور افزود: سازمان ملی استاندارد نظارت ویژه‌ای بر این حوزه دارد و با توجه به نقش راهبردی بتن در پروژه‌های عمرانی، تمرکز و نظارت سازمان در این بخش دوچندان شده است. در زمینه نمونه‌برداری‌های مرتبط نیز سازمان در کنار تولیدکنندگان خواهد بود و انتظار می‌رود انجمن بتن همکاری لازم را داشته باشد.

رحمانی با بیان اینکه موضوعات و مأموریت‌های سازمان ملی استاندارد بسیار گسترده است، گفت: بسته‌های حمایتی معاونت نظارت تا دی‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شده بود و پس از آن نیز بسته حمایتی جدیدی تدوین شد. این بسته‌ها در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت، اما انتظار می‌رفت بازخوردهای لازم برای ارزیابی میزان اطلاع‌رسانی آن دریافت شود. با این حال، تا پایان هفته جاری این بسته‌ها در سامانه‌های مربوطه بارگذاری خواهد شد تا دسترسی واحدهای تولیدی به آن‌ها تسهیل شود.

وی درباره موضوع تراریختگی محصولات نیز اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در این حوزه دارای تکالیف مشخصی است و انجام آزمون‌های مربوطه را دنبال می‌کند، در حالی که مسئولیت واردات این محصولات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اشاره به برنامه‌های تضمین کیفیت در صنعت خودرو گفت: برنامه‌های تضمین کیفیت در این حوزه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ ارائه شد. همچنین اعتبار تأییدیه‌های COP که پیش‌تر یک ماهه بود، به سه ماه افزایش یافته است. هرچند خودروسازان خواستار افزایش این مدت به شش ماه یا یک سال هستند، اما تحقق این موضوع منوط به عملکرد و برنامه‌های تضمین کیفیت آن‌ها خواهد بود.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نشان حلال پرداخت و افزود: جلسات مرتبط با این حوزه به‌صورت ماهانه و با حضور وزارت بهداشت برگزار می‌شود و آزمایشگاه‌های مورد تأیید نیز مشخص شده‌اند. همچنین بازرسی‌های مشترک در حوزه واردات و کنترل بازار در حال انجام است.

وی ادامه داد: تأیید حلال در زمان واردات بر عهده سازمان غذا و دارو و صدور نشان حلال بر عهده سازمان ملی استاندارد است. در حوزه ذبح و صید نیز وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت‌هایی بر عهده دارد و وظایف هر دستگاه به‌طور مشخص تعریف شده است. در حال حاضر نیز نشان حلال جمهوری اسلامی ایران از طریق تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی در حال معرفی و شناساندن به بازارهای جهانی است.

در این نشست، فعالان اقتصادی و تولیدی استان مرکزی چالش‌های موجود در حوزه استانداردهای بتن آماده، معادن شن و ماسه، عایق‌های رطوبتی، گواهی حلال، صنایع غذایی، تراریختگی محصولات، صنایع آرد، لزوم ایجاد آزمایشگاه همکار در استان، صنایع لوازم خانگی، تجهیز واحدهای صنعتی و آزمایشگاهی، استانداردهای صنعت خودرو، همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، استانداردهای کشاورزی، باقیمانده سموم، ردیابی محصولات از مزرعه تا سفره و استانداردهای صادراتی را مطرح و بررسی کردند.

در این نشست چالش‌های موجود در حوزه استانداردهای بتن آماده، معادن شن و ماسه، عایق های رطوبتی،  گواهی حلال و استانداردهای حوزه صنایع غذایی، مباحث مرتبط با تراریختگی محصولات و چالش‌های کارخانجات آرد و لزوم وجود آزمایشگاه همکار در استان مرکزی، صنایع لوازم خانگی، چالش‌های حوزه تجهیز واحدهای صنعتی و آزمایشگاه ها، استانداردهای صنعت خودرو، لزوم همکاری تنگاتنگ بین سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست، استانداردهای حوزه کشاورزی، باقیمانده سموم، ضعف ردیابی محصولات از مزرعه تا سفره، اشتباهات موجود در زمینه استانداردهای صادراتی و لزوم پیاده‌سازی استانداردها در این حوزه از سوی فعالان اقتصادی و تولیدی استان مطرح شد.

انتهای پیام