به گزارش ایسنا، غلامرضا مظفری امروز - ۲۳ خرداد - در نشست خبری با خبرنگاران حوزه دولت در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات استان خراسان رضوی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: از زمانی که این اتفاق تلخ رخ داد، معلوم شد محل تدفین رهبر شهید مشهد خواهد بود و مراسم تشییع هم در مشهد برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: ما در زمینه برگزاری مراسم تشییع جلسات متعددی برگزار کردهایم و هفتمین جلسه در این زمینه روزهای گذشته برگزار شد که به دلیل ابعاد گسترده این مراسم همه اعضای مرتبط در این جلسات حاضر هستند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در این زمینه هم جمعیت مشهد و هم کسانی که از داخل کشور و خارج کشور برای حضور ثبتنام کردهاند گروههای بسیار زیادی هستند و پیشبینیهایی را انجام دادهایم. برگزاری این مراسم واقعاً کار پرحجمی در مقایسه با مراسم تشییع شهید رئیسی و شهید قاسم سلیمانی است و قطعا تعداد بسیار بیشتری مهمان خواهیم داشت.
مظفری با تاکید بر اینکه پیشبینیهای لازم برای برگزاری این مراسم انجام شده، افزود: مسیرهای مختلفی برای برگزاری مراسم تشییع بررسی و کارشناسی شده و اقدامات میدانی نیز مطالعه شده است تا همه موضوعاتی که در یک مراسم تشییع در چنین سطحی باید دیده شود، فراهم باشد.
وی گفت: تقسیم کار بسیار روشنی بین دستگاههای متولی انجام شده و ستاد منسجم و قدرتمندی شکل گرفته است که هیچ مسئلهای از هیچ نظری - چه تدارکاتی، چه حملونقل و چه حفظ انتظام - نداشته باشیم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر حداقل برآورد حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب است، اظهار کرد: همه شهرهای استان و دیگر شهرهای ایران در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم به ما کمک خواهند کرد.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره برنامه استان برای مقابله با بحران فرونشست، گفت: برداشت بیش از حد و بیش از ظرفیت از سفرههای آب زیرزمینی، عامل اصلی ایجاد این وضعیت است. متأسفانه سدهایی که در استان خراسان رضوی داشتیم و آبهای سطحی که تا سال گذشته حدود ۵۰ درصد نیاز آب شرب مشهد را تأمین میکردند، با محدودیت مواجه شدند. بهویژه در سد دوستی که از ظرفیتی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب، اکنون با وجود بارندگیهای مناسب، تنها حدود ۶۰ میلیون مترمکعب آب در اختیار داریم.
مظفری ادامه داد: طبیعی است که بخشی از فشار برداشت از منابع زیرزمینی برای تأمین آب شرب است و بخش دیگری نیز مربوط به حوزه کشاورزی، اعم از مجاز و غیرمجاز است. بستن چاههای غیرمجاز یکی از اولویتهایی است که باید انجام شود، اما در این مسیر با برخی اشکالات و موانع نیز مواجه بودهایم.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: گاهی در برخی تصمیمات و ملاحظات اجتماعی، به پیامدهای بلندمدت آن توجه کافی نمیکنیم. در بسیاری از مناطق اجازه ساختوساز قانونی به مردم داده نشده و در نتیجه ساختوسازهای غیرمجاز شکل گرفته است. به تبع آن، چاههای غیرمجاز نیز ایجاد شدهاند.
وی یادآور شد: چندی پیش که به صورت هوایی از منطقه غرب مشهد بازدید داشتم، مشاهده شد که حدود ۶۴ هزار ویلا در این منطقه وجود دارد. بعید میدانم بیش از نیمی از آنها مجوز قانونی آب داشته باشند و عملاً همه آنها دارای چاه هستند. اینکه در این زمینه چه باید کرد، بحث دیگری است اما مطابق قانون، این موارد تخلف محسوب میشوند و باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
مظفری با بیان اینکه از مباحث جدی ما افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: باید بهرهوری را بالا ببریم و برداشت آب را کاهش دهیم. یکی از موضوعات مهمی که اکنون در شهرهای جنوبی و شرقی استان دنبال میشود، توسعه کشتهای گلخانهای است. در یکی از شهرستانها به صورت پایلوت مقرر شده است ۴۲۰ حلقه چاه کشاورزی به سمت فعالیتهای گلخانهای هدایت شوند تا بهرهوری افزایش یابد و مصرف آب کاهش پیدا کند.
استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از برنامههایی که شاید از نگاه برخی بلندپروازانه به نظر برسد اما از نظر من یک ضرورت اجتنابناپذیر است، انتقال بخشی از کشاورزی به حاشیه دریای عمان است. در قالب توسعه گلخانهها در سواحل عمان، هماکنون نیز مذاکراتی در حال انجام است و یکی از متخصصان این حوزه برای مذاکره و مشارکت با طرفهای خارجی به اسپانیا سفر کرده است.
وی افزود: ما پیش از این در حوزه مدیریت مصرف گاز در استان خراسان رضوی تجربه موفقی داشتیم. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با اجرای طرح گواهی سبز و استفاده از ظرفیت صرفهجویی انرژی، بخشی از مشکلات واحدها را برطرف کردیم. اکنون در حوزه آب نیز به دنبال اجرای فرمول مشابهی هستیم تا بر مبنای صرفهجویی یا خرید چاههای کشاورزی در استان، منابع لازم تأمین شود و در جنوب کشور گلخانههایی در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد تا هم فعالیت کشاورزی خود را ادامه دهند و هم بخشی از سیاستهای کلان جمعیتی کشور محقق شود.
وی تاکید کرد: مطابق مطالعاتی که در گذشته انجام شده بود، تا سال ۲۰۲۵ باید بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در حاشیه دریای عمان مستقر میشدند. بخشی از مشکلاتی که امروز در مشهد و سایر مناطق کشور با آن مواجه هستیم، ناشی از بیتوجهی به همین آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت است. اگر این ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر در سواحل دریای عمان و خلیج فارس مستقر میشدند، بخش قابل توجهی از فشار وارد بر دشتهای کشور، منابع آب زیرزمینی و حاشیه شهرهای بزرگ کاهش پیدا میکرد.
مظفری ادامه داد: ما این موضوع را آغاز کردهایم و گزارش آن را نیز به آقای رئیسجمهوری ارائه دادم که مورد استقبال او قرار گرفت. طرح مرتبط نیز ارائه شده است. در این زمینه پیشنهادهایی ارائه کردهایم و پیشبینی ما این است که سرمایهگذار برای این طرح وجود دارد. سرمایهگذاران خارجی نیز به دلیل شرایط ویژه و منحصر به فرد برخی مناطق ساحلی کشور، علاقهمند به مشارکت هستند.
استاندار خراسان رضوی افزود: در برخی از این مناطق، شرایطی وجود دارد که از بهترین نقاط دنیا برای توسعه کشاورزی گلخانهای محسوب میشوند. امیدواریم این برنامه نیز که از نگاه برخی بلندپروازانه است، به سرانجام برسد؛ هرچند از نظر من این موضوع بیش از آنکه یک آرزو باشد، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای آینده ایران است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع تفویض اختیارات به استانها، گفت: واگذاری اختیارات برای استان ثمرات و برکات فراوانی به همراه داشت. هرچند در سال ۱۴۰۴ درگیر شرایط جنگی شدیم، اما همین اختیارات کمک کرد بتوانیم مسائل استان را مدیریت کنیم و حتی در رفع بخشی از مشکلات کشور نیز نقشآفرین باشیم.
مظفری ادامه داد: در آن مقطع توانستیم بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی را از مرزهای شمال شرق کشور و بخشی دیگر را از طریق پاکستان وارد کنیم. همچنین علاوه بر اختیاراتی که به موجب ابلاغیه دولت در اختیار استان قرار گرفته بود، با هماهنگی دستگاههای نظارتی بخشی از نیازها و مسائل موجود را حل و فصل کردیم. کالاهای اساسی، نهادههای دامی و حتی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از مسیر شرق کشور تأمین شد و این اقدام به رفع بخش مهمی از مشکلات استان و کشور کمک کرد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اگر این اختیارات وجود نداشت، مشکلات فراوانی به وجود میآمد. در مدیریت امور مربوط به جنگ نیز همین شرایط حاکم بود و تجربه آن دوران نشان داد که واگذاری اختیارات میتواند کارآمدی نظام اجرایی را افزایش دهد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای دولت برای توسعه زیرساختهای حملونقل، ترانزیت و کریدورهای ارتباطی استان، گفت: تلاش ما این است که مسیر شمال به جنوب به طور مشخص از سرخس به خراسان جنوبی متصل شود. بخش یونسی پس از تربت حیدریه اجرا شده و برنامه این است که این مسیر از آنجا تا زاهدان امتداد یابد. از سوی دیگر، راهآهن زاهدان به چابهار نیز احداث و افتتاح شده است. این مسیر از نظر اقتصادی و اعتباری برای کشور بسیار حیاتی و مهم است، زیرا کشورهای آسیای میانه، افغانستان و مسیر چین را به آبهای گرم و دریای عمان متصل میکند.
مظفری یادآور شد: با دستور رئیسجمهور، تکلیف مشخصی برای اجرای این پروژه تعیین شد و پیمانکاران آن نیز انتخاب شدهاند. اکنون مسیر حدود ۵۰۰ کیلومتری بین یونسی و زاهدان در حال اجراست و تکمیل آن