لشگری ۲۴ خرداد در نشست تخصصی با رئیس پلیس راه شمال استان، با اشاره به نقش مؤثر دادگاه‌های صلح در تسهیل و تسریع فرآیند رسیدگی‌های قضایی اظهار کرد: اجرای صحیح و کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت، زمینه رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های تصادفات را فراهم کرده و ضمن صیانت از حقوق طرفین، موجب افزایش رضایتمندی مردم از خدمات قضایی خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت کیفیت و دقت در نظریات کارشناسی افزود: در موارد اعتراض به نظریه‌های کارشناسی بدوی، بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های کارشناسی سه نفره و بالاتر برای کشف حقیقت، رفع ابهامات و صدور آرای مستدل و متقن قضایی ضروری است تا حقوق شهروندان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.

در ادامه این نشست، سرهنگ مهدی خمر، رئیس پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان، ضمن استقبال از تعاملات سازنده با دستگاه قضایی، آمادگی پلیس راه را برای توسعه همکاری‌ها و افزایش هماهنگی با کلانتری‌ها، پاسگاه‌های انتظامی و شرکت‌های بیمه در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات اعلام کرد. در این جلسه بر همچنین در این جلسه اجرای دقیق مفاد بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه تأکید شد و راهکارهای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و کاهش اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام