علیاکبر لبافی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه پروژه آزادراه حرم تا حرم که خاستگاه اصلی آن مشهد است اما در نقاط مرکزی و غربی کشور با سرعت در حال اجراست، اظهار کرد: اینکه تصور کنیم تنگناهای اقتصادی عامل اصلی کندی این پروژه در شرق کشور است، تصور دقیقی نیست؛ چراکه اگر محدودیتهای مالی عامل توقف بود، پروژههای مشابه در غرب و مرکز کشور نیز میبایست غیرفعال بودند.
وی افزود: شاخصهای زیرساختی شرق کشور به هیچ وجه با غرب کشور قابل مقایسه نیست و عملا توازن لازم در دسترسی به آزادراههای مناسب ایجاد نشده است. متأسفانه شاهد هستیم که قطعات گرمسار و سمنان با وجود هزینههای کلان به بهرهبرداری رسیده و زیر بار ترافیک رفتهاند، اما مسیر انتهای باغچه تا سهراهی تربتحیدریه با وجود اهمیت استراتژیک برای تردد ۳۰ میلیون زائر، تنها ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که عمدتا محدود به تجهیز کارگاه است.
لبافی با اشاره به نشست سال گذشته نمایندگان استان و مسئولان استانداری با وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: در آن جلسه قولهایی مبنی بر لحاظ کردن اولویت پروژه در اعتبارات سال ۱۴۰۴ داده شد. توافق بر این بود که ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات پروژه و ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق ماده ۵۶ جهت تکمیل قطعه انتهای باغچه تا سهراهی تربتحیدریه تخصیص یابد تا این مسیر در سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد که تاکنون محقق نشده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با انتقاد از ساختار فعلی بودجهریزی در کشور، گفت: متأسفانه در نظام بودجهریزی فعلی، قواعد آمایش سرزمینی و توسعه متوازن تحتالشعاع نظام چانهزنی قرار گرفته است. هر منطقهای که رایزنی و مطالبهگری بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از منابع میبرد و این مسئله ناشی از ضعف در مطالبهگری استانی و همچنین عدم رعایت شاخصهای کلان توسط وزارت راه و شهرسازی است.
وی با تاکید بر لزوم پیگیریهای حاکمیتی در سطح کلان، خاطرنشان کرد: این پروژه ملی است و تأخیر در بهرهبرداری از آن، زیان عمومی برای مردم و پیمانکاران در پی دارد. با توجه به اهمیت تردد زائران، مطالبهگری استانی به تنهایی کافی نیست و ضروری است که ۱۸ نماینده خراسان رضوی و سایر نمایندگان مناطق شرق کشور، با همافزایی در سطح وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه، نسبت به احقاق حق زیرساختی این منطقه و جلوگیری از غلبه نظام چانهزنی بر عدالت توسعهای اقدام کنند.
لزوم پرهیز از اجرای فرسایشی آزادراه حرم تا حرم/ انتقاد از نابرابری در توزیع منابع بانکی و اعتباری
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه تکمیل آزادراه حرم تا حرم باید بر اساس یک برنامه واقعبینانه و منسجم پیش برود، گفت: نباید این پروژه ملی بهصورت فرسایشی و قطعهقطعه، سال به سال و با افتتاحهای محدود دنبال شود. دولت در هر صورت با محدودیت منابع اعتباری روبهروست و این موضوع قابل انکار نیست، اما مسئله اصلی این نیست. بحث این است که همین منابع محدود باید متوازن توزیع شود و نمیتوان برخی نقاط کشور را فعال نگه داشت و برخی دیگر را عملا از چرخه توسعه کنار گذاشت.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی در شمار استانهای دارای کمترین سرانه درآمدی قرار دارد، افزود: سرانه درآمدی پایین استان ما ناشی از ساختار اقتصادی آن است. در خراسان رضوی، شرکتهای بزرگ پیشران دولتی که بتوانند یک اقتصاد پایدار ایجاد کنند و کسبوکارهای خرد را به دنبال خود حرکت دهند، وجود ندارد. از همین رو، استان ما از بودجه شرکتهای دولتی که هزاران میلیارد تومان است، بیبهره مانده است. اقتصاد خراسان رضوی ۹۰ درصد خصوصی است و بخش زیادی از کسبوکارهای آن خرد و آسیبپذیرند. همین موضوع باعث میشود با هر تکانه اقتصادی، این بنگاهها دچار تزلزل شوند. در حالی که در استانهایی مانند استانهای برخوردار از پالایشگاه و صنایع بزرگ، یک مجموعه اقتصادی به اندازه کل گردش مالی خراسان رضوی فعالیت میکند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با انتقاد از نحوه توزیع منابع بانکی در کشور تصریح کرد: مشکل ما این است که منابع و سرمایههای مردم که در اختیار بانکها قرار دارد، به جای آنکه در خود استان به کار گرفته شود، به استانهای دیگر منتقل میشود. اگر بانک مرکزی اجازه میداد که مثلا ۸۵ درصد منابع بانکی در همان استان مصرف شود و فقط ۱۵ درصد بهعنوان ذخیره استراتژیک باقی بماند، بسیاری از مشکلات ما حل میشد. در حالی که استانهایی با سرانههای درآمدی بالاتر، سهم بیشتری از منابع بانکی کشور را به خود اختصاص میدهند، استانهایی مثل خراسان رضوی که سرانه درآمدی پایینتری دارند، از این منابع کمتر بهرهمند میشوند. بهعنوان نمونه، استان تهران ۶۵ درصد منابع بانکی کشور را به خود اختصاص داده است که این موضوع نشاندهنده برخی ناکارآمدیها در نظام بانکی است.
لبافی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی استان گفت: اکنون فصل برداشت میوهجات است و باید محصول کشاورزان بهسرعت خریداری و وارد صنایع تبدیلی شود. ما در این حوزه توانمندیهای قابل توجهی داریم، اما باید رویکرد حمایتی و تأمین منابع مالی برای این بخش تقویت شود. صنایع تبدیلی یکی از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی استان است و اگر منابع بانکی و سرمایه دروناستانی بهدرستی هدایت شود، میتوان از این ظرفیت برای رونق تولید و اشتغال بهره گرفت.
از چرخش نقدینگی در معادن خواف تا تصویب قطار سریعالسیر مشهد-تهران؛ ضرورت تشکیل کارگروه ویژه توسعه شرق کشور
لبافی با اشاره به ضرورت حمایت شبکه بانکی از صنایع تبدیلی استان در فصل برداشت محصولات کشاورزی، خواستار تعریف ردیف بودجههای اختصاصی برای توانمندسازی اقتصادی خراسان رضوی و منطقه شرق کشور شد و افزود: اکنون در فصل برداشت محصولات کشاورزی هستیم. کارخانجات ما برای خرید، تبدیل و صادرات کنسرو و کمپوت، نیازمند نقدینگی سنگین و فوری در یک بازه زمانی دو ماهه هستند. اگر شبکه بانکی در این مقطع یاری نکند، این واحدها قدرت خرید محصول از کشاورز را نخواهند داشت؛ نتیجه این میشود که محصول روی دست کشاورز میماند یا با قیمتهای ناچیز خریداری میشود که کمر کشاورز را میشکند.
وی با انتقاد از عدم بهرهمندی خراسان رضوی از درآمدهای صنایع بزرگ، افزود: چرا نباید استان ما از بودجه شرکتهای دولتی بهرهمند شود؟ در حالی که بیش از دو میلیارد دلار سرمایهگذاری در معادن خواف انجام شده، آثار آن در بهبود وضعیت معیشتی مردم، ایجاد کسبوکارهای خرد و مسئولیتهای اجتماعی در همان منطقه به وضوح دیده نمیشود. سوال اصلی این است که گردش نقدینگی این پروژهها کجاست و کجا رسوب میکند؟
لبافی خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کرد: تلاشهای نمایندگان قابل تقدیر است، اما این تلاشها باید منجر به تدوین یک بسته خاص برای توسعه شرق کشور شود. جای خالی ردیف بودجههای مشخص برای توانمندسازی اقتصادی خراسان رضوی کاملا محسوس است و انتظار میرود نمایندگان با جدیت این مطالبه را در سطح کلان پیگیری کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص پروژههای زیرساختی نظیر ایستگاه شهید مطهری گفت: در این ایستگاه شاهد گردش نقدینگی شدیدی هستیم، اما با وجود این حجم از مبادلات، هنوز امکانات زیرساختی متناسب با آن ایجاد نشده است. با این حال، با توجه به فضای مدیریتی استان و پیگیریهای مستمر شورای گفتوگو، امیدواریم شاهد تحول در حوزه زیرساختهای شرق باشیم.
وی با اشاره به خبرهای امیدوارکننده در مورد پروژه قطار سریعالسیر مشهد تهران، خاطرنشان کرد: این پروژه سالها بلاتکلیف بود تا اینکه با پیگیریهای مستمر و ارائه ادلههای فنی، در نهایت سال گذشته موفق شدیم آن را به تصویب شورای عالی اقتصاد برسانیم. اخیراً نیز اظهارات معاون وزیر راه مبنی بر تأمین بخشی از منابع ارزی این پروژه (حدود ۱۵ درصد حجم پروژه)، نویدبخش حرکتهای جدیدی است که امیدواریم با تشکیل کارگروه ویژه توسعه منطقه شرق کشور، شاهد سرعت گرفتن این قبیل پروژههای حیاتی باشیم.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به قرار گرفتن پروژههای توسعهای در اولویت اول، تصریح کرد: این تحرکات نشاندهنده تلاش جمعی برای بهبود زیرساختهای منطقه شرق کشور است و وحدت در مطالبهگری میتواند عقبماندگیهای تاریخی را جبران کند. قرار گرفتن پروژههای توسعهای در اولویت اول، نشاندهنده آغاز تحرکاتی برای بهبود بسترها و زیرساختها در منطقه شرق کشور است، حاصل تلاش دستاندرکاران، اعم از مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی، باید در قالب یک مطالبهگری واحد و همراستا در سطح استان و کشور نمود پیدا کند. این همافزایی و انسجام، تنها راهی است که میتواند به جبران عقبماندگیهای تاریخی منطقه شرق کمک کند. امیدواریم با تداوم این روند و حمایتهای لازم، شاهد رفع تدریجی این چالشها و دستیابی به توسعه متوازن در سالهای آینده باشیم.
انتهای پیام
