عبدالعلی رحیمی مظفری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت پرهیز از تبدیل اختلافات به تنازع و تفرقه، گفت: در شرایط فعلی حفظ انسجام ملی و پرهیز از تفرقهافکنی ضرورتی اجتناب ناپذیر است چون اینگونه رفتارها نتیجهای جز ایجاد تفرقه و چنددستگی در جامعه ندارد.
وی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مجلس در تجمعات شبانه علیه مذاکرات، گفت: اظهارات و موضعگیری صاحبان تریبون نباید باعث لطمه زدن به انسجام ملی و سوءاستفاده دشمنان شود.
رحیمی مظفری درباره تاثیر سکوت یا انفعال صاحبان تریبون در برابر اقلیتهای وحدتشکن گفت: در شرایط حساس کنونی، نقش نخبگان و صاحبان تریبون در تبیین واقعیتها و تقویت همبستگی ملی بسیار مهم است. بیتوجهی به جریانهای تفرقهافکن میتواند زمینهساز گسترش سوءبرداشتها در افکار عمومی شود بنابراین لازم است جریانهای مؤثر رسانهای و سیاسی، نقش فعالتری در روشنگری و تقویت وحدت ایفا کنند.
بیشتر بخوانید:
عضو فراکسیون مستقلین: هرگونه تندروی به دودستگی در جامعه منجر میشود
نایب رئیس کمیسیون حقوقی: با اقلیت وحدتشکن برخورد قضایی شود
نماینده مجلس: اظهارات وحدتشکنانه برخی افراد دقیقاً در مسیر خواست دشمن است
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس درباره تاثیر تجمعات محدود و پرحاشیه در فضای مجازی بر تصویرسازی از ایران در خارج از کشور، گفت: تجربه ماههای گذشته نشان داده که حضور مردم در تجمعات مختلف، منعکسکننده پیام انسجام و وحدت ملی به بیرون از کشور است. در مقابل، هرگونه رفتار محدود اما پرصدا که با هدف ایجاد شکاف اجتماعی یا سیاسی بازنمایی شود، میتواند در فضای رسانهای خارجی مورد بهرهبرداری قرار گیرد و تصویری غیرواقعی از جامعه ایران ارائه دهد.
وی افزود: با این حال باید توجه داشت که بدنه اصلی جامعه ایران همواره نشان داده که در موضوعات کلان و ملی، نگاه عقلانی و همگرایانه دارد و نباید اجازه داد صداهای محدود، تصویر کلی جامعه را مخدوش کنند.
رحیمی مظفری در ادامه و با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر استمرار وحدت در همه ساحتها از جمله میدان، خیابان، دیپلماسی و رسانه، گفت: این نگاه نشاندهنده آن است که حفظ همبستگی ملی یک مسئولیت همگانی است و همه ارکان حاکمیت در آن نقش دارند. هرچه هماهنگی میان این ساحتها بیشتر باشد، قدرت ملی و انسجام اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.
وی درباره وظیفه دستگاه قضائی و نظارتی در قبال وحدتشکنان اظهار کرد: دستگاه قضائی با هرگونه رفتار یا اقدامی که منجر به اخلال در آرامش عمومی یا تضعیف انسجام ملی میشود، برخورد کنند.. البته این موضوع باید به گونهای مدیریت شود که هم آزادیهای قانونی افراد حفظ شود و هم از سوءاستفاده جریانهای تفرقهافکن جلوگیری شود.
رحیمی مظفری در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی کشور، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تقویت وحدت، پرهیز از دوقطبیسازی و تمرکز بر حل مسائل اصلی مردم بهویژه در حوزههای اقتصادی و معیشتی است.
انتهای پیام
