۱۴۰۵-۰۳-۲۶ | ۰۸:۰۲
منبع: نمایندگی گلستان
تشکیل ۶۱۸ پرونده تخلف در حوزه کالاهای اساسی گلستان

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد

تشکیل ۶۱۸ پرونده تخلف در حوزه کالاهای اساسی گلستان

گلستان (ایسنا) - معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: از نهم اسفند سال گذشته تا ۲۲ تیر ماه سال جاری، ۶۱۸ پرونده تخلف در حوزه کالاهای اساسی و قاچاق کالا در استان گلستان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

حیدرعلی رستمانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تأمین، توزیع و نظارت بر بازار کالاهای اساسی از مهم‌ترین وظایف معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی است و در شرایط خاص نیز با همکاری دستگاه‌های مختلف، نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: نظارت‌ها به‌صورت مشترک و با حضور بازرسان سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود و به ندرت نظارت‌ها به‌صورت مستقل توسط جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: بر اساس تقسیم وظایف، نظارت بر عمده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ بر عهده جهاد کشاورزی است و نظارت بر خرده‌فروشان توسط سایر دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از دوازدهم تا بیست‌ودوم تیرماه، سه هزار و ۶۷۲ مورد بازدید نظارتی در سطح استان انجام شد که در نتیجه آن ۵۸۱ پرونده تخلف صنفی برای واحدهای متخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

رستمانی خاطرنشان کرد: در حوزه قاچاق کالا نیز ۳۷ پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است که ارزش ریالی آن‌ها حدود ۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: در مجموع، ۶۱۸ پرونده در حوزه تخلفات صنفی و قاچاق کالا تشکیل شده که ارزش ریالی آن‌ها بیش از ۲۱۱ میلیارد تومان بوده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: بخشی از این پرونده‌ها مربوط به واحدهای مرغداری، کشتارگاه‌ها، فعالان حوزه مرغ و تخم‌مرغ و همچنین برخی واحدهای مرتبط با زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی بوده است.

وی با اشاره به فعالیت کارگروه گندم، آرد و نان استان افزود: این کارگروه به ریاست استاندار گلستان و با دبیری سازمان جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند و دبیرخانه آن در معاونت توسعه بازرگانی سازمان مستقر است.

رستمانی تصریح کرد: اگرچه تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی و تولیدی مطلوب نیست، اما در موارد تخلف، برای صیانت از حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان ناگزیر به برخورد قانونی هستیم و این اقدامات نقش بازدارنده در ساماندهی بازار و جلوگیری از تخلفات دارد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی دستگاه‌های نظارتی کاهش تخلفات، حفظ آرامش بازار و تأمین مناسب کالاهای اساسی برای مردم است و تلاش می‌شود با استمرار نظارت‌ها، تعداد تخلفات و پرونده‌های تشکیل شده کاهش یابد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها