لیلا تاجگردون، شنبه ۳۰ خرداد در نشست حفاظت محیط زیست فارس از بررسی و تعیین تکلیف ۲۵ پرونده مربوط به واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی استان در شصتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک خبر داد و اظهار کرد: با رویکرد حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری همراه با حفظ استانداردهای محیط زیستی، بیش از ۹۵ درصد درخواستهای مطرحشده در این جلسه مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش قانونی این کمیسیون در رسیدگی به درخواستها و اعتراضات واحدهای تولیدی بیان کرد: بر اساس قانون هوای پاک، احداث، توسعه، تغییر خط تولید یا تغییر محل استقرار واحدهای صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط و اخذ استعلامهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست است و در مواردی که متقاضی نسبت به نظر کارشناسی اعتراض داشته باشد، این کمیسیون به عنوان مرجع قانونی با بررسی دقیق شرایط، تصمیم نهایی را اتخاذ میکند.
بررسی پروندههای ۱۵ شهرستان با حضور دستگاههای نظارتی و اجرایی
تاجگردون افزود: در شصتمین جلسه این کمیسیون، پرونده واحدهایی از شهرستانهای شیراز، پاسارگاد، سرچهان، زرقان، فسا، کوار، مرودشت، لارستان، استهبان، خنج، سپیدان، جهرم، خرمبید، آباده و اوز با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول از جمله حفاظت محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اداره کل استاندارد، سازمان بازرسی و فرمانداریهای مرتبط بررسی کارشناسی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با تأکید بر سیاست حمایت از تولید در کنار حفظ سرمایههای طبیعی کشور تصریح کرد: نگاه مدیریت ارشد استان، حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید است؛ از این رو پروندههایی که با وجود محدودیتهای ناشی از فاصله قانونی، براساس ارزیابیهای فنی فاقد آثار مخرب و آلایندگی برای محیط پیرامونی تشخیص داده شدند، پس از بررسی دقیق مورد تأیید اعضای کمیسیون قرار گرفتند.
تسهیل در دریافت مجوزها در کنار اولویت سلامت مردم و طبیعت
تاجگردون در ادامه اظهار کرد: خروجی این نشست، حل مشکلات بخش عمدهای از واحدهای متقاضی بود و بیش از ۹۵ درصد پروندههای واصله امکان دریافت مجوزهای لازم را پیدا کردند تا ضمن استمرار فعالیت، در تقویت تولید، حفظ اشتغال و توسعه اقتصادی استان نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر اینکه سلامت مردم و حفاظت از طبیعت اولویت قطعی دستگاههای مسئول است، گفت: تسهیل روند فعالیتهای اقتصادی به معنای چشمپوشی از الزامات محیط زیستی نیست و در مواردی که فعالیت یک واحد تولیدی موجب خسارت جدی و جبرانناپذیر به محیط زیست یا سلامت شهروندان شود، کمیسیون با دقت و حساسیت از صدور مجوز جلوگیری خواهد کرد.
انتهای پیام
