مصطفی سرخیل در گفتوگو با ایسنا با تشریح ابعاد حقوقی اجرای قراردادهای یکسان در بستر سامانههای نوین ثبتی، اظهار کرد: تحول دیجیتال و بهرهگیری از فناوریهای نوین در نظام ثبت اسناد کشور، گامی مهم در مسیر تسهیل خدمات، افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی فرآیندهای ثبتی به شمار میرود، اما نباید این واقعیت بنیادین را نادیده گرفت که هیچ سامانهای نمیتواند جایگزین مسئولیت قانونی، تشخیص تخصصی و نظارت حاکمیتی سردفتران در صیانت از حقوق مردم شود.
وی با بیان اینکه برخی تصور میکنند با استقرار سامانههای هوشمند، نقش دفاتر اسناد رسمی به تأییدکننده صرف اطلاعات ثبتشده در سامانه تقلیل یافته است، افزود: چنین برداشتی با فلسفه وجودی سند رسمی و جایگاه قانونی سردفتران در تعارض آشکار قرار دارد. سردفتر نه یک ماشین امضا و نه صرفاً یک کاربر سامانه است؛ بلکه به عنوان امین حاکمیت و ضامن اعتبار اسناد رسمی، وظیفه دارد تمامی ابعاد حقوقی، قانونی و ثبتی هر قرارداد را با دقت و حساسیت بررسی کند و تنها در صورت احراز کامل شرایط قانونی نسبت به تأیید آن اقدام کند.
وی تصریح کرد: در سازوکار جدید قراردادهای یکسان، نقش دفاتر اسناد رسمی نه تنها کاهش نیافته بلکه از جایگاه تنظیمکننده صرف به جایگاه ناظر استصوابی و مرجع کنترلکننده انطباق قراردادها با قوانین و مقررات ارتقا یافته است. بر همین اساس، مسئولیت سردفتران ایجاب میکند که هر قرارداد ارسالی به دفترخانه را از حیث رعایت الزامات قانونی، وضعیت ثبتی، شرایط طرفین معامله، اهلیت اشخاص، اصالت مدارک و سایر تشریفات قانونی مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی با تأکید بر اینکه امنیت حقوقی جامعه خط قرمز دفاتر اسناد رسمی است، اظهار کرد: تأیید نهایی یک قرارداد زمانی امکانپذیر خواهد بود که تمامی استعلامات لازم اخذ شده، مفاصاحسابهای قانونی ارائه شده، هویت طرفین به صورت دقیق احراز شده و هیچگونه مانع یا ابهام حقوقی در مسیر ثبت رسمی معامله وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، سردفتر نه تنها اختیار بلکه تکلیف قانونی دارد که از تأیید قرارداد خودداری کند.
وی افزود: فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی پیشگیری از شکلگیری اختلافات و دعاوی حقوقی است. اگر قرار باشد قراردادهای ناقص، مبهم یا فاقد شرایط قانونی صرفا به دلیل ثبت در یک سامانه الکترونیکی تأیید شوند، در واقع بذر بسیاری از اختلافات و پروندههای قضایی آینده کاشته خواهد شد. تجربه نظامهای حقوقی پیشرفته نیز نشان داده است که هر اندازه دقت در مرحله تنظیم و ثبت اسناد افزایش یابد، به همان میزان از حجم دعاوی و اختلافات حقوقی در آینده کاسته خواهد شد. نگاه صرفاً آماری و شتابزده به فرآیندهای ثبتی میتواند خسارات جبرانناپذیری به حقوق اشخاص وارد کند. رسالت دفاتر اسناد رسمی صرفاً تسریع امور نیست؛ بلکه تضمین صحت، اعتبار و استحکام معاملات است. از این رو، کیفیت و اعتبار سند رسمی همواره بر سرعت مقدم خواهد بود.
وی ادامه داد: تأیید یک قرارداد ناقص ممکن است در ظاهر چند دقیقه از زمان شهروندان را ذخیره کند، اما در عمل میتواند سالها آنان را درگیر اختلافات قضایی، دعاوی حقوقی و هزینههای سنگین دادرسی کند. بر همین اساس، رویکرد دفاتر اسناد رسمی مبتنی بر پیشگیری، دقت و رعایت کامل موازین قانونی است؛ رویکردی که در نهایت به نفع مردم، دستگاه قضایی و امنیت اقتصادی کشور خواهد بود و انتظار میرود سردفتران و دفتریاران نیز با بهرهگیری از اختیارات قانونی خود، در برابر هرگونه ابهام، نقص یا ایراد حقوقی با دقت و قاطعیت عمل کنند و تحت تأثیر فشارهای احتمالی برای تسریع امور، از چارچوبهای قانونی عدول نکنند.
وی خاطرنشان کرد: خودداری از تأیید قراردادی که الزامات قانونی آن به طور کامل رعایت نشده است، نه یک اقدام سلبی بلکه مصداق بارز مسئولیتپذیری حرفهای، استقلال قانونی و تعهد سردفتر نسبت به حقوق عمومی و منافع شهروندان محسوب میشود. اعتبار اسناد رسمی حاصل اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور است و این اعتماد ارزشمند تنها در سایه اجرای دقیق قانون و پایبندی کامل به ضوابط حرفهای حفظ خواهد شد.
سرخیل در پایان با تأکید بر همسویی کامل این رویکرد با سیاستهای کلان قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: راهبرد حاکم بر نظام ثبتی کشور همواره بر ارتقاء امنیت قضایی، تحکیم اعتبار اسناد رسمی، پیشگیری از دعاوی و حمایت از حقوق مشروع مردم استوار بوده است. از این رو دفاتر اسناد رسمی ضمن پایبندی کامل به این سیاستها، مکلفاند هر قرارداد یکسانی را که تمامی الزامات قانونی آن رعایت شده باشد بدون وقفه تأیید و نسبت به رفع محدودیت آن در سامانه اقدام کنند تا هم تسهیل امور محقق شود و هم امنیت حقوقی و قضایی جامعه در بالاترین سطح ممکن تضمین شود.
انتهای پیام
