محمدامین حیدری شنبه ۳٠خردادماه در نشست با نمایندگان شرکتهای فناور و دانشبنیان استان که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به اقتصاد دانشبنیان اظهار کرد: نگاه ما به این حوزه نباید صرفاً شکلی و آماری باشد؛ بلکه باید کیفیت و اثرگذاری محصولات دانشبنیان متناسب با نیازهای بومی و آمایش سرزمینی استان افزایش یابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای نخبهپروری در کردستان افزود: وجود بیش از ۱۴۰۰ نخبه علمی در استان پتانسیل عظیمی است، اما تعداد شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک متناسب با این آمار نیست و باید مسیر تبدیل ایده به ثروت هموارتر شود.
بازرس کل استان کردستان، چالش بازار را یکی از دغدغههای اصلی شرکتها دانست و گفت: فناوران باید محصولاتی تولید کنند که با ظرفیتهای شاخص استان نظیر کشاورزی، معادن و مرز همخوانی داشته باشد. برای مثال، در حوزه معادن طلا و سنگ آهن، شرکتهای دانشبنیان میتوانند با ورود به زنجیره ارزش و فرآوری، از خامفروشی جلوگیری کرده و بازار پایداری برای خود ایجاد کنند.
حیدری تصریح کرد: سازمان بازرسی بر اجرای مصوبات قرارگاههای حمایت از تولید نظارت دقیق دارد و کلیه مصوبات اجرا نشدهای که قابلیت عملیاتی شدن دارند، از طریق این سازمان پیگیری خواهند شد.
وی با رد واهمه برخی مدیران از دستگاههای نظارتی خاطرنشان کرد: پیامی که امروز از این نشست مخابره میشود، پیام حمایت است. هیچ مدیری نباید به بهانه ترس از بازرسی، سد راه شرکتهای دانشبنیان شود. ما از مدیرانی که در راستای منویات مقام معظم رهبری و برای راه انداختن کار مردم و فناوران گام برمیدارند، قاطعانه حمایت میکنیم.
بازرس کل کردستان همچنین بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی تاکید کرد و گفت: اولویت خرید در تمامی معاملات دولتی با کالاهای تولید داخل است و با مدیرانی که بدون دلیل موجه از کالاهای غیرداخلی استفاده کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
حیدری از اختصاص گروههای تخصصی در حوزههای تولیدی، اقتصادی، فرهنگی و زیربنایی برای رسیدگی به مشکلات شرکتها خبر داد و افزود: شرکتهای دانشبنیان میتوانند مشکلات خود را در حوزههای مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی به صورت مکتوب یا از طریق سامانه ۱۳۶ اعلام کنند. ما آمادگی داریم جلسات اختصاصی با مدیران بانکها و دستگاههای خدماترسان برگزار کنیم تا موانع پیش روی نخبگان برطرف شود.
وی در پایان به ظرفیتهای منطقه آزاد و مرز نیز اشاره کرد و یادآور شد: منطقه آزاد باید بستری برای تولید و صادرات محصولات دانشبنیان به کشورهای همسایه باشد و نباید صرفاً به مسیری برای واردات کالا محدود شود. پارک علم و فناوری باید از همین حالا برای استقرار شرکتها در این مناطق برنامهریزی عملیاتی داشته باشد.
دستگاههای اجرایی کردستان نیازهای راهبردی خود را به فناوران واگذار کنند
احمد محمدی، رئیس پارک علم و فناوری کردستان نیز با اشاره به پیشینه این نهاد اظهار کرد: پارک علم و فناوری کردستان از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و در مقایسه با بسیاری از پارکهای کشور نهادی نوپا محسوب میشود. در حال حاضر حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ متر فضا در اختیار داریم که تنها ۷ هزار متر آن قابل بهرهبرداری است و این میزان فضا برای پاسخگویی به نیازهای موجود بسیار ناچیز است.
وی با تبیین ساختار حمایتی پارک از ایدهها افزود: فرآیند پذیرش در پارک مشابه مقاطع تحصیلی در سه مرحله «پیشرشد»، «رشد» و «پارک» طبقهبندی میشود. در حال حاضر میزبان ۲۶۵ واحد فناور هستیم که از این تعداد ۷۱ واحد در مرحله پیشرشد و ۱۴۱ واحد در مرحله رشد فعالیت میکنند.
محمدی با اشاره به تخصص شرکتهای مستقر تصریح کرد: حدود ۶۵ درصد از شرکتهای ما در حوزه فناوری اطلاعات (ICT) فعالیت میکنند. هرچند این موضوع یک مزیت محسوب میشود، اما وابستگی شدید این کسبوکارها به زیرساختهای اینترنت باعث شده تا در ماههای اخیر با چالشها و دغدغههای جدی مواجه شوند.
رئیس پارک علم و فناوری کردستان به موفقیتهای خیرهکننده برخی واحدهای فناور اشاره کرد و گفت: یکی از شرکتهای مستقر در پارک موفق شده است در رقابت با شرکتهای بزرگ کشوری، بازار آبیاری بارانی عراق را در دست بگیرد و پیشبینی میکنیم صادرات این واحد در سالهای آتی به ۴ تا ۵ میلیون دلار برسد.
وی از اولویتبخشی به توسعه جغرافیایی واحدهای فناوری خبر داد و افزود: طی یک سال و نیم اخیر، تمرکززدایی از مرکز استان را در دستور کار قرار دادیم و مراکز رشد غیرفعال در شهرستانها را مجدداً راهاندازی کردیم تا عدالت در دسترسی به خدمات مهارتی و حمایتی در کل استان برقرار شود.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به رشد چشمگیر جذب منابع مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: با پیگیریهای صورت گرفته، سهم پارک از محل بازگشت مالیاتی شرکتها از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سالهای گذشته به حدود ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده که این منابع صرف تجهیز و نوسازی مراکز رشد برای حضور جوانان خلاق میشود.
رئیس پارک علم و فناوری کردستان با انتقاد از موانع بانکی پیش روی فناوران گفت: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید، ضمانتنامههای صندوق پژوهش و فناوری باید مورد قبول بانکها باشد، اما متأسفانه برخی بانکها در استان از پذیرش این ضمانتنامهها خودداری میکنند؛ به طوری که سال گذشته یکی از شرکتهای ما به همین دلیل نتوانست تسهیلات ۴ میلیارد تومانی خود را جذب کند.
وی در پایان با درخواست از سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان تأکید کرد: ظرفیتهای قانونی بسیار خوبی برای حمایت از نخبگان وجود دارد. اگر دستگاههای اجرایی فضاهای مازاد خود را در اختیار پارک قرار دهند و نیازهای پژوهشی و عملیاتی خود را به شرکتهای داخلی واگذار کنند، شاهد جهش بزرگی در اقتصاد دانشبنیان و اشتغال فارغالتحصیلان بومی در کردستان خواهیم بود.
انتهای پیام
