حجتالاسلام والمسلمین حسین کثیرلو ۳۱ خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه در ساختمان دادگستری استان به تشریح مهمترین شاخصهای عملکردی دستگاه قضایی استان در حوزههای مختلف پرداخت.
کثیرلو با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه اراضی ملی اظهار کرد: در حوزه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، مجموع اراضی تعیینتکلیف شده به ۲۷۳۱ هکتار رسیده است و در ادامه این روند، بیش از ۸۴۰۰ هکتار از اراضی دولتی و منابع طبیعی که بهصورت غیرقانونی تصرف شده بود، به بیتالمال و دولت بازگردانده شده است.
وی افزود: در این حوزه ۴۱۵ پرونده مرتبط با تصرف، تغییر کاربری و تخلفات اراضی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیسکل دادگستری استان در ادامه درباره اراضی کشاورزی گفت: در حوزه اراضی کشاورزی، حدود ۸۰۰ هکتار زمین در چرخه بهرهبرداری قرار دارد که نزدیک به ۷۵ درصد آن در حال استفاده و کشت فعال است.
وی تأکید کرد: استفاده بهینه از ظرفیت اراضی کشاورزی و افزایش بهرهوری از اولویتهای مهم در استان است.
کثیرلو همچنین درباره توسعه خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵ تا ۶ درصد از پروندههای مرتبط با زندانیان بهصورت الکترونیکی رسیدگی میشود و در مجموع سهم پروندههای الکترونیکی در فرآیند رسیدگی به حدود ۲۰ درصد رسیده است.
وی افزود: این روند در راستای کاهش مراجعات حضوری و تسریع در رسیدگیها دنبال میشود.
رئیسکل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مقایسه با سال گذشته، ورودی پروندهها در استان حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و در برخی حوزهها نیز کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی شاخصهای آسیب و ورودی پروندهها ثبت شده است.
رئیسکل دادگستری استان درباره پایش فضای مجازی نیز اظهار کرد: بهطور میانگین روزانه حدود ۲ ساعت رصد فضای مجازی و اخبار و اطلاعات انجام میشود و این دادهها در تصمیمگیریهای فوری مورد استفاده قرار میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به سیاستهای پیشگیرانه گفت: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، برنامههای عملیاتی متعددی اجرا شده و برخی پیگیریها تا ۶ ماه پس از وقوع رویدادها ادامه پیدا میکند.
کثیرلو در پایان با تأکید بر اهمیت صلح و سازش اظهار کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش، بهویژه در دعاوی خانوادگی و پیشگیری از طلاق، از ضرورتهای مهم جامعه امروز است.
وی همچنین افزود: در حوزه شوراهای همکاری، با ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاهها، عملکرد برخی شوراها در ارزیابیها در سطح ۱۰ استان برتر کشور قرار گرفته است.
در جمعبندی این نشست تأکید شد: رویکرد کلی دستگاه قضایی استان اردبیل بر صیانت از حقوق عمومی، توسعه خدمات الکترونیک، کاهش ورودی پروندهها، تقویت پیشگیری و افزایش بهرهوری در فرآیندهای قضایی متمرکز است.
انتهای پیام
