در هفتههای اخیر، گلایههای متعددی از سوی بیماران خاص و خانوادههای آنان در استان آذربایجان شرقی مطرح شده است. موضوعی که محور اصلی این اعتراضها را تشکیل میدهد، نحوه عرضه برخی داروهای بیماران خاص و الزام به پرداخت نقدی هزینه دارو، علیرغم برخورداری بیمار از پوشش بیمهای است.
بسیاری از این بیماران میگویند هنگام مراجعه به داروخانهها، به جای آنکه هزینه دارو از طریق سامانههای بیمهای و به صورت مستقیم محاسبه شود، از آنان خواسته میشود مبلغ دارو را به صورت نقدی پرداخت کنند تا بعدها نسبت به دریافت سهم بیمه اقدام شود. شاید این رویه در نگاه اول صرفاً یک مسئله اداری یا مالی به نظر برسد، اما برای بیماری که هر ماه باید هزینههای سنگین درمان، آزمایش، رفتوآمد و مراقبتهای پزشکی را تأمین کند، تأمین نقدینگی لازم برای خرید دارو، چالشی جدی و گاه غیرممکن است.
در شرایطی که تورم و افزایش هزینههای زندگی، سفره بسیاری از خانوادهها را کوچکتر کرده است، آیا میتوان از بیماری که درآمد ثابتی ندارد یا خانوادهای که تمام توان مالی خود را صرف درمان عزیزش کرده است، انتظار داشت دهها میلیون ریال یا حتی بیشتر را برای تهیه دارو به صورت نقدی فراهم کند؟
البته روشن است که داروخانهها نیز ممکن است با مشکلات خاص خود مواجه باشند، از تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهای گرفته تا مسائل مربوط به تأمین دارو و نقدینگی. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا باید هزینه این ناهماهنگیها از جیب بیماران پرداخت شود؟ چرا بیمار خاص باید به حلقهای برای جبران کاستیهای موجود در نظام تأمین و توزیع دارو تبدیل شود؟
امروز مسئله اصلی نه تقابل میان بیماران و داروخانهها، بلکه ضرورت پاسخگویی متولیان حوزه سلامت است. بیماران میخواهند بدانند آیا الزام به پرداخت نقدی برای داروهای تحت پوشش بیمه، رویهای قانونی و مورد تأیید دستگاههای مسئول است؟ اگر چنین نیست، چرا نظارت مؤثری بر اجرای قوانین وجود ندارد؟ و اگر مشکلات مالی و اجرایی میان بیمهها و مراکز عرضه دارو وجود دارد، چه برنامهای برای حل آن در نظر گرفته شده است؟
از سوی دیگر، کرامت بیماران نیز موضوعی است که نباید نادیده گرفته شود. بیماری که برای دریافت داروی ضروری خود مراجعه میکند، بیش از هر چیز به احترام، آرامش و اطمینان نیاز دارد. نظام سلامت زمانی میتواند ادعای موفقیت داشته باشد که بیمار در مسیر درمان، کمترین میزان دغدغه و سردرگمی را تجربه کند.
اکنون انتظار افکار عمومی از دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی، سازمانهای بیمهگر و دستگاههای نظارتی این است که با شفافیت درباره این موضوع توضیح دهند. بیماران حق دارند بدانند چرا در برخی موارد دسترسی به دارو با موانع مالی همراه شده است و چه اقداماتی برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار دارد.
این گزارش نه علیه داروخانههاست و نه نادیدهگرفتن مشکلات فعالان حوزه دارو، بلکه تلاشی است برای شنیده شدن صدای بیمارانی که در سختترین روزهای زندگی خود، انتظار دارند نظام سلامت بیش از هر زمان دیگری در کنار آنان باشد.
در نهایت باید یادآور شد که دارو یک کالای لوکس نیست، برای بیمار خاص، دارو به معنای ادامه زندگی است. هیچ بیماری نباید میان درمان و ناتوانی مالی، یکی را انتخاب کند.
بدهی ۸ ماهه بیمهها به داروخانههای آذربایجان شرقی
فرهاد کیافر مدیر دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وضعیت بیماران خاص اظهار کرد: بیماریهای خاص دارای تعریف مشخصی هستند و در مجموع ۱۰۷ بیماری با جزئیات در این گروه طبقهبندی شدهاند. عمده این بیماران شامل مبتلایان به هموفیلی، تالاسمی، بیماران پیوندی، بیماران تحت شیمیدرمانی و زیرشاخههای مرتبط هستند که در زمره بیماران خاص قرار میگیرند.
وی افزود: داروهای مورد نیاز این بیماران بسیار متنوع بوده و معمولاً در داروخانههای محدودی عرضه میشود که به عنوان «داروخانههای ویژه» شناخته میشوند. در تبریز چهار داروخانه ویژه فعالیت دارند که شامل داروخانه شیخالرئیس (داروخانه شهید توفیقی)، داروخانه دانشکده داروسازی واقع در مقابل پارک طوبی، داروخانه تعاون در خیابان ارتش و داروخانه هلال احمر هستند.
وی ادامه داد: بیماران نیز به خوبی میدانند که داروهای مورد نیاز خود را باید از این داروخانهها تهیه کنند. همچنین ارتباط مستمری با انجمنهای بیماران وجود دارد و این انجمنها پیگیر مطالبات و مشکلات بیماران هستند.
مدیر دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به وضعیت خدمات درمانی بیماران خاص در شهرستانها گفت: بیماران خاص برای درمان نیازمند متخصصان ویژه هستند و روند درمان آنان معمولاً توسط پزشکان فوق تخصص مدیریت میشود. به همین دلیل اغلب این بیماران برای دریافت خدمات درمانی و ویزیت به مرکز استان مراجعه میکنند.
وی افزود: در شهرستانها نیز یک تا دو داروخانه منتخب برای ارائه خدمات به این بیماران وجود دارد. در حوزه هموفیلی، در شهرستانهای منتخب هر شهر داروخانههایی برای توزیع داروهای مورد نیاز بیماران فعالیت میکنند، مگر در مواقعی که با کمبود دارو مواجه باشیم. در چنین شرایطی برای کنترل بهتر توزیع، عرضه دارو از تبریز آغاز میشود تا روند توزیع تحت نظارت دقیق قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای بیماران مبتلا به اماس و بیماران تحت شیمیدرمانی نیز در شهرستانهای مرند، مراغه و سراب داروخانههای منتخبی فعالیت دارند و بیماران میتوانند داروهای خود را از این مراکز دریافت کنند.
مدیر دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره پوشش بیمهای بیماران خاص اظهار کرد: پوشش بیمهای این بیماران در سطح بالایی قرار دارد و برای آنان نوع خاصی از حمایت بیمهای در نظر گرفته میشود. بیماران تحت شیمیدرمانی، مبتلایان به تالاسمی و سایر بیماران خاص از حمایتهای ویژه برخوردار هستند و دولت مبالغ بیشتری برای تأمین هزینههای درمانی آنان پرداخت میکند.
وی با اشاره به افزایش اخیر قیمت داروها گفت: در ماههای اخیر اتفاقی رخ داده که موجب افزایش قیمت داروها شده است. ارزی که پیشتر با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به داروها اختصاص پیدا میکرد، اکنون با نرخ حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان از طریق تالار دوم وارد کشور میشود. حتی داروهای تولید داخل نیز به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی تحت تأثیر این تغییر نرخ ارز قرار گرفتهاند و همین موضوع موجب افزایش قیمت داروها شده است. این مسئله محدود به استان نبوده و یک مشکل کشوری محسوب میشود.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اگرچه شورای عالی بیمه دارویی در کمیسیون قیمتگذاری حضور دارد، اما برای تحت پوشش قرار گرفتن قیمتهای جدید توسط بیمهها زمان لازم است. در این فاصله، بیمهها همچنان قیمتهای قبلی را مبنای پرداخت قرار میدهند و مابهالتفاوت هزینهها برای مدتی از سوی بیمار پرداخت میشود.
مدیر دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه نزدیک به ۱۰۰ درصد نسخههای بیماران خاص به صورت الکترونیکی صادر میشود، افزود: تنها در موارد خاص ممکن است نسخهها به صورت دستی صادر شوند.
وی به مشکلات مالی داروخانهها اشاره کرد و گفت: برخی داروخانهها توان مالی خود را از دست دادهاند و به همین دلیل قادر نیستند دارو را از شرکتهای پخش تهیه و در اختیار بیماران قرار دهند. علت این مسئله نیز بلوکه شدن منابع مالی داروخانهها در بیمهها و کمبود نقدینگی است که به کمبود دارو در سطح عرضه دامن میزند.
وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد دارو وجود دارد اما داروخانه به دلیل ناتوانی مالی امکان خرید آن را ندارد. در چنین شرایطی زمانی که بیمار به داروخانه مراجعه میکند با پاسخ «عدم موجودی» مواجه میشود و افکار عمومی تصور میکند که کمبود دارو وجود دارد، در حالی که مشکل اصلی، نبود توان مالی برای خرید و عرضه دارو است.
وی با اشاره به بدهی بیمهها به داروخانهها اظهار کرد: بیمههای سهگانه شامل تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح چندین ماه است که مطالبات داروخانهها را پرداخت نکردهاند.
داروخانههای تازهتأسیس بدون قرارداد بیمهای، منشأ نارضایتی بیماران
مدیر دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: بیمه سلامت اخیراً با داروخانههای جدید قرارداد منعقد کرده است، اما سازمان تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح حدود هشت ماه است که با داروخانههای تازهتأسیس قرارداد نبستهاند. این موضوع موجب نارضایتی بیماران میشود، زیرا مراجعهکنندگان از وضعیت قراردادها اطلاع ندارند و هنگامی که داروخانه تازهتأسیس به دلیل نداشتن قرارداد بیمهای یا محدودیت در تأمین دارو قادر به ارائه خدمات نیست، نارضایتی ایجاد میشود.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی از آبانماه تاکنون قرارداد جدیدی منعقد نکرده و با وجود پیگیریهای انجامشده، پاسخها به آینده موکول میشود. این در حالی است که از آن زمان تاکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ داروخانه جدید تأسیس شدهاند که هیچیک با این سازمان قرارداد ندارند.
وی با اشاره به شرایط تأمین دارو در کشور گفت: به اندازه کافی با کمبود دارو مواجه هستیم و محدودیت در مسیرهای حملونقل دریایی و هوایی موجب شده مواد اولیه و محصولات نهایی دارویی بهراحتی وارد کشور نشوند که این موضوع نیز بر وضعیت موجود تأثیرگذار است.
مدیر دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تأکید کرد: مطالبات داروخانهها از سوی بیمهها حدود هشت ماه است که پرداخت نشده و نتیجه این وضعیت، افزایش نارضایتی و کاهش کیفیت ارائه خدمات است.
وی افزود: هنگام پیگیری مطالبات، مسئولان بیمهها محدودیت منابع مالی را علت تأخیر در پرداختها عنوان میکنند و زمان مشخصی نیز برای تسویه بدهیها اعلام نمیشود و پرداختها منوط به تخصیص بودجه از تهران است.
۴۰ درصد مواد اولیه دارویی در داخل کشور تولید میشود
وی درباره وضعیت تولید دارو در کشور نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ از نظر ریالی حدود ۷۵ درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل و مابقی وارداتی بوده است، اما از نظر تعداد، حدود ۹۵ درصد داروها در داخل کشور تولید شدهاند. داروهای وارداتی عمدتاً داروهایی با فناوری پیشرفته هستند. همچنین تولید داخلی نیز وابستگی قابل توجهی به واردات مواد اولیه دارد و حدود ۴۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز در داخل کشور تولید میشود.
وی با اشاره به راههای ثبت شکایت و پیگیری مشکلات دارویی اظهار کرد: سامانه ملی ۱۹۰ متعلق به وزارت بهداشت است و شهروندان میتوانند از طریق این سامانه شکایات خود را ثبت کرده یا درباره کمبود دارو و سایر مسائل مرتبط پرسشهای خود را مطرح کنند. این سامانه به صورت گویا از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب فعال است.
وی افزود: در سطح استان نیز معاونت غذا و دارو آماده رسیدگی به شکایات و نارضایتیهای مردم است و شهروندان میتوانند به صورت حضوری برای مواردی مانند نبود دارو یا گرانفروشی مراجعه کنند. همچنین شمارهای اختصاصی در پیامرسان «بله» برای دریافت گزارشهای مربوط به کمبود دارو در نظر گرفته شده و مردم میتوانند از این طریق نیز مشکلات خود را اعلام کنند.
بیمه سلامت هیچ محدودیتی برای عقد قرارداد با داروخانهها ندارد
معاون بیمه و خدمات سلامت آذربایجان شرقی نیز در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه بیمه سلامت هیچگونه محدودیتی در عقد قرارداد با داروخانهها ندارد، گفت: تاکنون هر داروخانهای که فعالیت خود را آغاز کرده و درخواست انعقاد قرارداد ارائه داده است، با بیمه سلامت قرارداد منعقد کرده است.
محمدحسین امیرپور در عین حال با اشاره به روند افزایش تعداد داروخانهها در استان اظهار کرد: رشد تأسیس داروخانهها در سالهای اخیر بهصورت بیرویه و بدون انجام بررسیهای کارشناسی متناسب با نیازهای جامعه صورت گرفته است. تعداد داروخانههای استان از حدود ۳۵۰ داروخانه در سال ۱۴۰۲ به بیش از یکهزار داروخانه در سال جاری رسیده که تداوم این روند میتواند در آینده برای بازار کار حوزه داروسازی و فعالیت داروخانهها چالش ایجاد کند.
وی افزود: با وجود این شرایط، بیمه سلامت در حال حاضر هیچ محدودیتی برای عقد قرارداد با داروخانهها ندارد و تمامی متقاضیان واجد شرایط میتوانند با این سازمان قرارداد منعقد کنند.
امیرپور در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات داروخانهها گفت: اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۴ تا پایان آبانماه پرداخت شده است، اما برای پرداخت سایر مطالبات این سال همچنان منتظر تأمین اعتبار از سوی دولت هستیم.
۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات داروخانهها از بیمه سلامت پرداخت نشده است
وی ادامه داد: در حال حاضر بیمه سلامت در آذربایجان شرقی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به داروخانههای استان بابت مطالبات سال ۱۴۰۴ بدهکار است و پرداخت این بدهی منوط به تأمین اعتبار از سوی دولت خواهد بود.
معاون بیمه و خدمات سلامت آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیتهای قانونی در جابهجایی اعتبارات سالانه اظهار کرد: اعتبارات هر سال باید در همان سال هزینه شود و امکان استفاده از اعتبارات سال ۱۴۰۵ برای تسویه بدهیهای سال ۱۴۰۴ وجود ندارد.
۴۰ درصد مطالبات اردیبهشتماه داروخانهها پرداخت شده است
وی افزود: با این حال در سال جاری مطالبات داروخانهها از فروردینماه به طور کامل پرداخت شده و از مطالبات اردیبهشتماه نیز حدود ۴۰ درصد پرداخت شده است.
امیرپور با اشاره به سهم سازمان بیمه سلامت در مطالبات داروخانهها تصریح کرد: از مجموع مطالبات باقیمانده سال ۱۴۰۴، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به سهم بیمه سلامت است.
وی درباره پرداخت سهم مربوط به ارز ترجیحی نیز گفت: بخشی از هزینه داروها مربوط به ارز ترجیحی است که از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها پرداخت میشود و مطالبات مربوط به این بخش برای کل سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است. اگرچه در این زمینه تأخیرهایی وجود داشت، اما در نهایت تمامی پرداختها انجام شده است.
معاون بیمه و خدمات سلامت آذربایجان شرقی در تشریح دلایل ناکافی بودن اعتبارات دارویی سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مهمترین عامل این موضوع افزایش مستمر قیمت دارو در طول سال است. همانند سالهای گذشته، در سال ۱۴۰۴ نیز داروها در چندین مرحله مشمول افزایش قیمت شدند.
وی افزود: قیمت داروها بهطور مستمر و در بازههای هفتگی و فصلی دستخوش تغییر میشود و این موضوع فشار مضاعفی بر منابع مالی بیمهها وارد میکند.
امیرپور ادامه داد: علاوه بر افزایش قیمت دارو، تعهدات بیمه سلامت نیز افزایش یافته است. به عنوان نمونه، ۱۰ قلم داروی ضدسرطان که پیش از این تحت پوشش بیمه قرار نداشتند، از سال گذشته به تعهدات بیمه سلامت اضافه شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل موجب شده است اعتبارات پیشبینی شده برای پوشش هزینهها کافی نباشد و سازمان نیازمند تخصیص اعتبارات جدید بر اساس گزارشها و آمارهای موجود باشد تا بتواند مطالبات را پرداخت کند.
وی افزایش تعداد داروخانهها را نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش هزینهها دانست و گفت: پس از افزایش قیمت داروها و توسعه پوششهای بیمهای، رشد تعداد داروخانهها نیز در افزایش هزینههای سازمان تأثیرگذار بوده است.
معاون بیمه و خدمات سلامت آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم رعایت تعهدات قراردادی از سوی داروخانهها اظهار کرد: تمامی داروخانههای استان با بیمه سلامت قرارداد دارند و هیچ توجیهی وجود ندارد که داروخانهای با وجود داشتن قرارداد، داروی مورد نیاز بیمار را بهصورت آزاد و خارج از پوشش بیمه ارائه کند.
وی افزود: در صورت بروز چنین تخلفی، این اقدام نقض قرارداد محسوب شده و میتواند منجر به لغو قرارداد داروخانه با بیمه سلامت شود.
امیرپور تصریح کرد: داروخانهها حق دارند مطالبات خود را از بیمه پیگیری کنند، اما به بهانه بدهی بیمه، مجاز نیستند دارو را بهصورت غیربیمهای در اختیار بیماران قرار دهند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای تأمین منابع مالی مورد نیاز گفت: از طریق دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بیمه سلامت، استانداری و نمایندگان مجلس موضوع تأمین اعتبارات مورد نیاز بهصورت مستمر دنبال میشود و تلاش بر این است که منابع مالی لازم هرچه سریعتر تخصیص یافته و مطالبات داروخانهها پرداخت شود.
معاون بیمه و خدمات سلامت آذربایجان شرقی افزود: حدود ۵۰ درصد هزینه داروهای مشمول ارز ترجیحی است و مطالبات مربوط به این بخش بهطور کامل پرداخت شده است.
تلفن ۱۶۶۶ آماده دریافت شکایات بیمهشدگان درباره دارو است
وی درباره نحوه ثبت شکایات بیمهشدگان گفت: بیمه سلامت دارای سامانه ثبت شکایات است و بیمهشدگان میتوانند مشکلات و شکایات خود را در این سامانه ثبت کنند. تمامی داروخانهها نیز موظف به همکاری در این زمینه هستند.
امیرپور خاطرنشان کرد: تلفن گویای ۱۶۶۶ بهصورت شبانهروزی در سراسر کشور فعال است و آماده پاسخگویی به مشکلات بیمهشدگان، مسائل مرتبط با دارو و دریافت شکایات و درخواستهای مردمی است.
برای تکمیل این گزارش، خبرنگار ایسنا طی سه هفته گذشته بارها موضوع را از مسئولان مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی پیگیری کرد، اما با وجود وعدههای مکرر برای ارائه توضیحات و موکول شدن پاسخ به زمانهای بعد، تا زمان انتشار این گزارش هیچ پاسخی از سوی این سازمان درباره مطالبات داروخانهها و مسائل مطرحشده ارائه نشد، رویکردی که از منظر افکار عمومی میتواند بهعنوان بیتوجهی به دغدغهها و مطالبات بیماران و فعالان حوزه سلامت تلقی شود.
انتهای پیام
