بهمناسبت هفته قوه قضاییه، صبح یکشنبه ۷ تیر نشستخبری رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان برگزار شد و سیدمهدی میرنظامی، ضمن تشریح مهمترین اقدامات و عملکرد این مجموعه، به ارائه آمار حوزههای مختلف ثبتی، اجرای طرح حدنگاری، صدور اسناد مالکیت، وصول مطالبات بانکی از طریق اجرای ثبت، ساماندهی اسناد مالکیت، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خدمات سامانههای «کاتب» و «ساغر» و همچنین هشدارها و توصیههای حقوقی درباره اسناد دفترچهای، اسناد عادی و نحوه انجام معاملات رسمی پرداخت.
آمار عملکرد ثبت اسناد در سال گذشته
سیدمهدی میرنظامی، رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در حاشیه این نشستخبری اظهار کرد: در سال گذشته آزمون جذب قریب به ۴۳۸ نفر سردفتر جدید برگزار شد و این افراد بهزودی جذب خواهند شد. در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکها توسط اداره اجرای مفاد اسناد رسمی استان وصول شد. همانگونه که مستحضرید، بانکها میتوانند مطالبات خود را از طریق اجرای ثبت وصول کنند و سال گذشته نیز ۱۳ همت از مطالبات بانکی از این طریق در استان وصول شد. در سال گذشته ۴۲۹ فقره ثبت شرکت و مؤسسه در استان انجام شد.
وی با اشاره به ساماندهی حوزه مشاوران املاک و خودرو افزود: برای فعالان این حوزه، دورههای تخصصی آموزشی برگزار میشود تا آموزشهای حقوقی لازم را فراگیرند و در همین راستا، سال گذشته هزار و ۴۳۲ پروانه تخصصی در حوزه مشاوران املاک و خودرو صادر شد.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اجرای طرح حدنگاری بیان کرد: حدنگاری اراضی ملی به میزان ۹۹.۹۹ درصد انجام شده است. همچنین در حوزه اراضی کشاورزی، بیش از ۷۸ درصد اراضی کشاورزی استان حدنگاری شده و کشاورزان صاحب سند مالکیت شدهاند. مقصود از حدنگاری، انجام نقشهبرداری، تثبیت مالکیت و صدور سند مالکیت است. در راستای تحقق شعار سال و اجرای منویات رهبر شهید، ۱۰۰ درصد شهرکهای صنعتی استان صاحب سند مالکیت شدند.
ساماندهی مشاوران املاک و پیشرفت حدنگاری اراضی
میرنظامی ادامه داد: همچنین ۱۰۰ درصد اراضی نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع در سطح استان دارای سند مالکیت شدهاند؛ به این معنا که تمامی عرصههای متعلق به نیروهای مسلح دارای سند مالکیت هستند. در راستای حفظ حقوق بیتالمال نیز اراضی گستردهای متعلق به سازمان حفاظت محیطزیست، شرکت آب منطقهای، سد خِرسان و سد گلپایگان صاحب سند مالکیت شدند. سال گذشته قریب به یکهزار و ۲۵۰ فقره سند مالکیت در اجرای قانون ساماندهی برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت صادر شد.
وی با اشاره به اجرای قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن و تأکید بر ضرورت تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ گفت: در این حوزه نیز ۱۰ هزار و ۶۴۶ فقره سند مالکیت صادر شده است. در این بخش لازم است هشداری جدی به مردم داده شود و انتظار داریم رسانهها نیز نسبت به اطلاعرسانی گسترده در این زمینه اقدام کنند. اسناد دفترچهای، منگولهدار یا اسناد سیم و سربی که همچنان در اختیار مردم قرار دارد، از نظر اداری و قضایی فاقد هرگونه اعتبار است. تأکید ما به مردم این است که هرچه سریعتر نسبت به تبدیل این اسناد به سند تکبرگ اقدام کنند، زیرا یکی از اولویتهای اصلی ما تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ است.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۲۴ هزار فقره سند در استان به سند تکبرگ تبدیل شد که نسبت به سال قبل رشد ۴۰۰ درصدی را نشان میدهد. اسناد دفترچهای و منگولهدار هیچگونه اعتبار اداری و قضایی ندارند. هنگامی که مردم قصد استفاده از این اسناد را داشته باشند، اعم از خرید و فروش ملک، دریافت تسهیلات بانکی، ترهین سند، ارائه وثیقه یا هرگونه اقدام مشابه، با مشکل مواجه خواهند شد، زیرا هیچ مرجع و نهادی این اسناد را نمیپذیرد. توصیه ما این است که مردم پیش از مواجه شدن با چنین شرایطی، در فرصت مناسب نسبت به تبدیل اسناد خود اقدام کنند و این موضوع را به زمان نیاز موکول نکنند.
صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی و دستگاههای حاکمیتی
میرنظامی افزود: ممکن است فرد همین فردا قصد فروش ملک خود را داشته باشد و هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، سند دفترچهای وی پذیرفته نشود. حتی ممکن است فرد برای ارائه وثیقه، دریافت تسهیلات بانکی یا آزادی یک زندانی نیازمند ارائه سند باشد، اما به دلیل دفترچهای بودن سند، امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد و ناچار شود ابتدا نسبت به تبدیل آن به سند تکبرگ اقدام کند. بنابراین مردم نباید منتظر بمانند تا در شرایط اضطراری به این اسناد نیاز پیدا کنند، بلکه باید پیش از بروز چنین مشکلاتی نسبت به تبدیل آنها اقدام کنند. سال گذشته ۱۲۴ هزار فقره سند دفترچهای در استان به سند تکبرگ تبدیل شد و در مجموع نیز ۳۵۰ هزار فقره سند مالکیت در استان صادر شد.
وی در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانونی تحت عنوان «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حدود دو سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و اکنون در دومین سال اجرای آن قرار داریم. بر اساس این قانون، افرادی که دارای سند عادی، دستنویس یا قولنامهای هستند، باید نسبت به رسمی کردن مالکیت خود اقدام کنند.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان درباره هدف این قانون گفت: هدف اصلی قانون، برچیده شدن اسناد عادی از سطح جامعه است، زیرا بخش عمدهای از تعارضات، اختلافات و دعاوی موجود در جامعه به اسناد عادی، دستنویس و قولنامهای بازمیگردد. بخش قابل توجهی از اختلافاتی که مردم درباره املاک خود با آن مواجه هستند و همچنین بخش عمدهای از پروندههای ورودی به محاکم قضایی، ناشی از همین اسناد عادی است. قانونگذار بهدنبال آن است که در یک بازه زمانی مناسب، اسناد عادی را از سطح جامعه جمعآوری کند.
هشدار درباره بیاعتباری اسناد دفترچهای
میرنظامی توضیح داد: بر اساس قانون الزام که اکنون دو سال از تصویب آن میگذرد، افرادی که نسبت به ملکی ادعا دارند، باید ادعای خود را در سامانه «ساغر» ثبت کنند. «ساغر» مخفف «ساماندهی اسناد غیررسمی» است و تمامی افرادی که نسبت به عین یا منافع هرگونه ملک یا مال غیرمنقول ادعایی دارند، باید اطلاعات مربوط به آن را در این سامانه بارگذاری کنند.
وی افزود: پس از ثبت ادعا در سامانه، افراد دو سال فرصت خواهند داشت تا نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند. در این مدت، اگر دعوایی در دادگاه دارند، باید آن را مطرح و تعیین تکلیف کنند و اگر تعارض، تداخل یا مشکل دیگری در خصوص ملک وجود دارد، آن را برطرف کنند. پس از پایان این مهلت قانونی، قانونگذار هیچگونه اعتباری برای اسناد عادی قائل نخواهد بود و افرادی که نسبت به رسمی کردن مالکیت خود اقدام نکرده باشند، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان بیان کرد: بنابراین هر شخصی که نسبت به عین یا منافع یک ملک ادعایی دارد، باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ساغر ثبت کند و از زمان ثبت نیز دو سال فرصت خواهد داشت تا سند رسمی مالکیت خود را دریافت کند. برای اینکه مردم نسبت به مشمول یا غیرمشمول بودن قانون آگاهی بیشتری داشته باشند، اسنادی که از زمان تصویب این قانون صادر میشوند، به رنگ سبز صادر شدهاند تا بهراحتی قابل تشخیص باشند.
لزوم تبدیل اسناد منگولهدار به تکبرگ
میرنظامی ادامه داد: تفاوت اسناد سبزرنگ با اسناد قدیمی در این است که پیش از اجرای این قانون، مردم میتوانستند با اسناد دفترچهای یا اسناد تکبرگ قدیمی که اصطلاحاً به رنگ آجری بودند، در مشاوران املاک مبایعهنامه یا قولنامه تنظیم کنند، اما در اسناد سبزرنگ چنین امکانی وجود ندارد. در چارچوب قانون الزام، تنظیم هرگونه نقل و انتقال صرفاً باید از مسیر قانونی انجام شود؛ بدین معنا که مشاوران املاک صرفاً پیشنویس سند انتقال را تنظیم کرده و پس از تأیید طرفین، آنان را به دفاتر اسناد رسمی هدایت میکنند.
وی اظهار کرد: اگر معاملهای خارج از این فرآیند انجام شود، آن معامله از منظر قضایی فاقد اعتبار و حمایت حقوقی خواهد بود. مسیر قانونی تمامی اسناد سبزرنگ، سامانه «کاتب» است و مشاوران املاک حق تنظیم سند را ندارند، بلکه صرفاً پیشنویس سند را تنظیم کرده و متعاملین را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی معرفی میکنند.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان درباره سامانه کاتب نیز گفت: سامانه «کاتب» یک درگاه جامع الکترونیکی است که ۱۲ خدمت اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بهصورت غیرحضوری، الکترونیکی و برخط ارائه میدهد و تمامی شهروندان در هر زمان و هر مکان میتوانند از خدمات آن استفاده کنند؛ بنابراین نیازی به مراجعه حضوری به ادارات ثبت وجود ندارد.
اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
میرنظامی درباره ساعات فعالیت سامانه کاتب و اختلالات احتمالی ناشی از محدودیتهای اینترنتی پاسخ داد: محدودیتهایی که در مقاطعی ایجاد شد، مربوط به شرایط خاص کشور و محدودیتهای ناشی از جنگ بود که در آن مقطع برخی سامانهها صرفاً در ساعات اداری فعال بودند. بسیاری از بانکها نیز با همین شرایط مواجه شدند. این موضوع ارتباطی با سامانه کاتب ندارد و این سامانه بهصورت برخط در تمام ساعات شبانهروز و در همه مکانها در دسترس شهروندان قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: خدمات و فرآیندهای اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سامانه کاتب بارگذاری شده و شهروندان میتوانند در هر زمان از شبانهروز از این خدمات استفاده کنند. در اجرای قانون الزام، ثبت ادعاهای مربوط به مالکیت و همچنین انجام تمامی نقل و انتقالات باید از طریق سامانه کاتب انجام شود و رعایت این فرآیند برای همه الزامی است. در راستای اجرای قانون الزام، طی دو سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار فقره سند سبزرنگ در استان اصفهان صادر و به مالکان تحویل شده است.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان بر سه نکته اساسی تأکید کرد و گفت: نخست اینکه افرادی که هنوز اسناد دفترچهای در اختیار دارند، باید هرچه سریعتر نسبت به تبدیل آنها به سند تکبرگ اقدام کنند. دوم اینکه افرادی که تاکنون برای املاک خود سند مالکیت دریافت نکردهاند، باید در اسرع وقت نسبت به اخذ سند رسمی اقدام کنند. سوم اینکه دارندگان اسناد سبزرنگ نیز باید تمامی معاملات خود را صرفاً از مسیر قانونی پیشبینیشده در قانون الزام و از طریق سامانه کاتب انجام دهند. در غیر این صورت، معاملات انجامشده با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه خواهد شد و دستگاه قضایی نیز از چنین معاملاتی حمایت نخواهد کرد.
سامانه «ساغر» و مهلت ثبت ادعای مالکیت
میرنظامی با اشاره به سامانه «ساغر» اظهار کرد: درباره این سامانه نیز لازم است مردم به چند نکته مهم توجه داشته باشند. نخست اینکه همانگونه که اشاره شد، افراد از زمان لازمالاجرا شدن قانون، باید ادعای خود را در سامانه ثبت کنند و پس از ثبت ادعا نیز دو سال فرصت خواهند داشت تا نسبت به دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند. نکته مهم دیگر این است که اگر شخصی ادعای خود را در سامانه ثبت نکند، آن ادعا از نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد پذیرش نخواهد بود و دعاوی مربوط به آن نیز در دستگاه قضایی قابلیت استماع نخواهد داشت.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ثبت ادعاهای خلاف واقع است. چنانچه فردی به دروغ نسبت به ملکی ادعای مالکیت مطرح کند، علاوه بر اینکه موظف خواهد بود ۲۰ درصد ارزش روز ملک را بهعنوان جریمه پرداخت کند، از نظر کیفری نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و مسئولیت قانونی خواهد داشت. برای نمونه، ممکن است شخصی اطلاع داشته باشد که مالک یک ملک سالها در خارج از کشور اقامت دارد یا فوت کرده و وارثی نیز ندارد، سپس به دروغ نسبت به آن ملک ادعای مالکیت ثبت کند. قانون برای چنین اقداماتی علاوهبر جریمه مالی، مجازات کیفری نیز پیشبینی کرده است. مهمترین نکاتی که لازم بود در این زمینه به اطلاع مردم برسد، همین موارد بود و انتظار داریم رسانهها در راستای آگاهسازی افکار عمومی نسبت به این موضوعات اطلاعرسانی گستردهای انجام دهند.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به فلسفه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: یکی از مهمترین اهداف این قانون، پایان دادن به مشکلات ناشی از اسناد عادی است؛ زیرا اسناد عادی در هیچ سامانهای ثبت نمیشوند و امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد. ممکن است فردی امروز در یک اتاق برای یک ملک مبایعهنامهای تنظیم کند و همان ملک را در محل دیگری مجدداً به شخص دیگری بفروشد. این همان بستر سوءاستفادهای است که قانونگذار درصدد حذف آن است. علت اصلی محدود کردن اسناد عادی نیز همین موضوع است؛ اینکه یک ملک به دو نفر، ۱۰ نفر یا حتی افراد بیشتری فروخته نشود.
اسناد سبزرنگ و تغییر فرآیند نقلوانتقال املاک
میرنظامی یادآور شد: زمانی که معامله از طریق سامانه کاتب و بهصورت رسمی انجام شود، به محض ثبت معامله، سامانه محدودیتهای لازم را اعمال میکند و امکان انتقال همان ملک به شخص دیگری وجود نخواهد داشت. بنابراین، زمانی که معامله بهصورت رسمی ثبت میشود، دیگر امکان فروش مجدد همان ملک به فرد دیگری وجود ندارد، اما در معاملات مبتنی بر اسناد عادی، چنین محدودیتی وجود ندارد و همین موضوع منشأ بسیاری از مشکلات و اختلافات حقوقی است. هدف ما این است که بهتدریج اسناد عادی از سطح جامعه جمعآوری شوند و تمام معاملات در بستر رسمی و قانونی انجام گیرد. اجرای صحیح این قانون میتواند نقش مؤثری در کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی داشته باشد و بخش قابل توجهی از اختلافات ملکی را از بین ببرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اختلافات مربوط به نقلوانتقال املاک اظهار کرد: این موضوع در حیطه وظایف ما قرار نمیگیرد. بخشی که به اداره ثبت اسناد مربوط میشود، این است که اگر ملکی دارای سند رسمی باشد، انتقال رسمی آن در دفترخانه انجام خواهد شد. اگر یکی از ورثه فوت کرده باشد، با ارائه گواهی انحصار وراثت نیز مشکلی برای انجام امور وجود ندارد. فرقی نمیکند مالک متوفی فردی بزرگسال یا خردسال بوده باشد؛ اگر ملکی مالک مشخصی داشته و مالک فوت کرده باشد و وراث قانونی وجود داشته باشند، چنانچه میان خریدار و فروشنده تعهداتی برقرار شده و خریدار به تعهدات خود عمل کرده باشد، میتواند با اخذ رأی مرجع قضایی، فروشندگان را به تنظیم سند رسمی ملزم کند. اما اگر تعهدات انجام نشده باشد، ممکن است اختلافات دیگری وجود داشته باشد که در حال حاضر امکان قضاوت درباره آن را ندارم.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان ادامه داد: درباره موضوع سهامداران نیز اطلاعی از جزئیات ندارم و نمیدانم مشکل آنها دقیقاً چیست یا اینکه چرا سهام آنها به قیمت روز فروخته نمیشود. اگر سند رسمی تنظیم شده باشد، موضوعی که به ما ارتباط دارد پایان یافته است. اینکه قیمت معامله چگونه تعیین میشود یا چه اختلافاتی میان طرفین وجود دارد، ارتباطی با اداره ثبت اسناد ندارد. بسیاری از اختلافات موجود در تعاونیها نیز ناشی از تعهدات داخلی میان اعضاست و ارتباط مستقیمی با ثبت اسناد ندارد.
سامانه «کاتب»؛ درگاه رسمی خدمات ثبتی
میرنظامی درباره وکالتنامههای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز بیان کرد: وکالتنامههایی که در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران تنظیم میشوند، در سامانه مربوط به وزارت امور خارجه ثبت میشوند و قابل استعلام هستند. البته طی دو تا سه ماه اخیر، به دلیل شرایط ناشی از جنگ، برخی سامانهها با اختلال مواجه شدهاند و حتی شبکه بانکی نیز طی دو هفته گذشته با مشکلاتی روبهرو بوده است، اما اصل دسترسی به سامانه وجود دارد و این وکالتنامهها پس از ثبت در کنسولگری، در سامانه قابل بهرهبرداری و استعلام خواهند بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط سامانههای ثبت اسناد با یکدیگر اظهار کرد: در سامانه کاتب، تمام بانکهای اطلاعاتی ما به یکدیگر متصل هستند و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد. هر شخص میتواند با ورود به بخش «اسناد من»، تمام اسناد رسمی تنظیمشده به نام خود را مشاهده کند. البته هر فرد تنها به اطلاعات خود دسترسی دارد و امکان مشاهده اطلاعات سایر اشخاص وجود ندارد. دفاتر اسناد رسمی نیز با توجه به سطح دسترسی تعریفشده، اطلاعات مورد نیاز را مشاهده میکنند. مشاوران املاک نیز صرفاً از طریق درگاه اختصاصی خود امکان ثبت پیشنویسها را دارند و به اطلاعات محرمانه اشخاص دسترسی ندارند.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان خاطرنشان کرد: سامانه کاتب یک پلتفرم جامع است که همه بخشها در آن به یکدیگر متصل هستند، اما هر ذینفع متناسب با حدود اختیارات خود از اطلاعات استفاده میکند. این محدودیتها برای حفظ محرمانگی اطلاعات مردم در نظر گرفته شده است.
سه توصیه مهم به مالکان و دارندگان اسناد
میرنظامی افزود: افرادی که هنوز سند مالکیت رسمی ندارند، هرچه سریعتر برای اخذ سند رسمی اقدام کنند. دوم اینکه افرادی که هنوز اسناد دفترچهای یا منگولهدار قدیمی دارند، در اسرع وقت نسبت به تبدیل آنها به سند تکبرگ اقدام کنند، زیرا این اسناد از نظر اداری و قضایی دیگر هیچ اعتباری ندارند و امکان هیچگونه بهرهبرداری از آنها وجود ندارد.
وی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز یادآور شد: بر اساس قانون الزام و سامانه ساغر یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰، هر فردی که نسبت به ملکی ادعا دارد اما هنوز سند رسمی دریافت نکرده است، از خرداد ۱۴۰۵ به مدت دو سال فرصت دارد ادعای خود را در این سامانه ثبت کند. پس از ثبت ادعا نیز دو سال فرصت خواهد داشت تا برای اخذ سند مالکیت اقدام کند؛ در غیر این صورت، ادعای وی دیگر مورد حمایت قانونی و قضایی قرار نخواهد گرفت.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع شامل اختلافات مربوط به املاک قدیمی و روستایی نیز میشود؟ گفت: هرجا سند رسمی وجود داشته باشد، مشکلی نیست، اما هرجا سند رسمی وجود نداشته باشد و صرفاً ادعای مالکیت مطرح باشد، حتی اگر ملک متعلق به پدربزرگ شخص بوده و سالها در تصرف وی باشد، باید این ادعا در سامانه ثبت شود. ممکن است مدارک، شهود یا اسناد عادی وجود داشته باشد، اما در هر صورت اگر سند رسمی وجود ندارد، ثبت ادعا الزامی است.
مجازات ثبت ادعای خلاف واقع در سامانه ساغر
میرنظامی درباره روند تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ اظهار کرد: در بیش از ۹۹ درصد موارد، این فرآیند بسیار ساده است و معمولاً ظرف یک هفته تا ۱۰ روز انجام میشود. تنها در مواردی که میان وضعیت موجود و سوابق ثبتی اختلاف وجود داشته باشد یا تعارضی با املاک مجاور ایجاد شود، ممکن است روند رسیدگی زمانبر شود. هزینه این فرآیند نیز چندان قابل توجه نیست و معمولاً حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.
وی تأکید کرد: اسناد مالکیت دفترچهای و منگولهدار در حال حاضر هیچ اعتبار اداری، ثبتی و قضایی ندارند و هیچ مرجع رسمی از جمله بانکها، دفاتر اسناد رسمی و محاکم قضایی آنها را بهعنوان سند معتبر نمیپذیرند. بههمین دلیل از همه مالکان درخواست میکنم هرچه سریعتر نسبت به تبدیل این اسناد به سند تکبرگ اقدام کنند تا در زمان انجام معاملات یا استفاده از حقوق مالکانه خود با مشکل مواجه نشوند.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان درباره اقدامات انجامشده در حوزه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت توضیح داد: موضوع حدنگاری در لایههای مختلفی تعریف میشود که شامل حوزههای محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، شهری و روستایی است. آماری که پیشتر ارائه شد، مربوط به یکی از این لایهها، یعنی شهرکهای صنعتی است. در راستای تحقق شعار سال، صدور سند مالکیت برای ۱۰۰ درصد شهرکهای صنعتی استان انجام شده است. مزیت این اقدام آن است که تولیدکنندگان و صنعتگران با اطمینانخاطر بیشتری به فعالیت تولیدی خود میپردازند و در صورت نیاز به دریافت تسهیلات بانکی نیز بستر لازم برای آن فراهم خواهد بود.
رفع تداخلات اراضی و تعیین تکلیف مستثنیات و سنددار شدن اراضی ملی و صیانت از بیتالمال
میرنظامی در پاسخ به پرسشی درباره رفع تداخلات اراضی بیان کرد: اگر منظور از رفع تداخلات باشد، باید گفت بیش از ۹۰ درصد این فرآیند در استان انجام شده است. اراضی دولتی، همان اراضی ملی هستند و با مستثنیات تفاوت دارند. ما اراضیای در محدوده منابع طبیعی و اراضی ملی داریم که بخشی از آنها مستثنیات محسوب میشوند. برای مثال، ممکن است روستایی در دامنه یک کوه قرار داشته باشد؛ کوهی که بهعنوان منابع ملی و منابع طبیعی دارای سند مالکیت است، اما همان روستا با قدمتی ۲۰۰، ۳۰۰ یا حتی ۵۰۰ ساله در آن محدوده قرار دارد و مردم سالها در آن به کشاورزی مشغول بودهاند. این بخشها مستثنیات محسوب میشوند و مالکیت اشخاص نسبت به آنها مورد احترام قانون است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه منابع طبیعی، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» فعالیت میکند که درباره این موارد تصمیمگیری میکند. اعضای این کمیسیون با بررسی سوابق ثبتی، سوابق کشت و کار، تصاویر هوایی و سایر مستندات، تشخیص میدهند که آیا یک محدوده جزو مستثنیات محسوب میشود یا خیر.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد پروندههای مربوط به رفع تداخلات در استان تعیین تکلیف شده است. این کمیسیون پنج یا شش عضو دارد که ادارهکل ثبت اسناد و املاک نیز یکی از اعضای آن به شمار میرود.
میرنظامی در پایان با اشاره به وضعیت صدور اسناد مالکیت اراضی ملی استان گفت: در حال حاضر ۹۹.۹ درصد اراضی ملی استان دارای سند مالکیت هستند؛ به عبارت دیگر، تقریباً تمامی اراضی ملی استان سنددار شدهاند. اجرای طرح حدنگاری موجب جلوگیری از زمینخواری، کوهخواری و سایر تعرضها به اراضی ملی میشود. البته در استان اصفهان موضوع دریاخواری وجود ندارد، اما در سطح کشور نیز اجرای حدنگاری با همین هدف دنبال میشود؛ موضوعی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است. همانگونه که اشاره شد، نزدیک به ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان اصفهان دارای سند مالکیت شدهاند و این اقدام نقش مهمی در صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از هرگونه تعرض به اراضی ملی ایفا میکند.
انتهای پیام
