حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی در نخستین نشست هماندیشی شورای قضایی استان کردستان با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، از استمرار خدمات دستگاه قضایی استان در دوران جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد و اظهار داشت: با وجود شرایط خاص کشور، قضات و کارکنان دستگاه قضایی بدون وقفه به ارائه خدمات قضایی به مردم ادامه دادند.
وی با تأکید بر نقش نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات استان، خواستار انعکاس مشکلات و نیازهای دستگاه قضایی در سطح ملی شد و افزود: بخش قابل توجهی از مطالبات و مشکلات مردم به دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس ارجاع میشود و تعامل این دو مجموعه میتواند در رفع چالشها مؤثر باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزههای مرز، معدن و کشاورزی، تصریح کرد: بهرهبرداری مناسب از این ظرفیتها میتواند زمینهساز توسعه استان و کاهش بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی باشد.
رئیس کل دادگستری کردستان همچنین بر ضرورت تأمین زمین برای احداث ساختمان دادگستری شهرستانهای دیواندره و دهگلان، بازسازی زندان مریوان و ایجاد ساختمانهای مستقل برای ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستانهای قروه و مریوان تأکید کرد.
در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به نتایج مثبت جلسات مشترک میان نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، بر ضرورت اجرای قانون توزیع عادلانه آب و استفاده مطلوب از ظرفیت معادن استان در مسیر توسعه تأکید کرد.
نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بیان دیدگاهها و مطالبات حوزههای انتخابیه خود پرداختند. امید کریمیان، رئیس مجمع نمایندگان استان، ساماندهی وضعیت مرز باشماق و رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم را از مهمترین اولویتهای استان برشمرد.
محسن فتحی نیز از تداوم خدمترسانی دستگاه قضایی در شرایط جنگی قدردانی کرد و سالار مرادی بر برخورد قاطع با فساد اداری، زمینخواری و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد.
در پایان این نشست، نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با اختصاص مبلغی به حساب «خیریه صلح» موافقت کردند. این اعتبار با هدف توسعه فرهنگ صلح و سازش، افزایش مشارکتهای مردمی و کمک به پرداخت دیون محکومان جرائم مالی اختصاص یافته است.
این نشست که حدود چهار ساعت به طول انجامید، با بررسی مسائل مختلف استان و تأکید بر تقویت همکاری و همافزایی میان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس برای ارتقای خدمات به مردم به پایان رسید.
انتهای پیام
