نصرالله کشاورز دوشنبه ۸ تیر در نخستین نشست شورای معادن استان بوشهر در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این استان در مجموع دارای ۲۵۳ معدن دارای پروانه بهرهبرداری است که از این تعداد، ۱۷۸ معدن فعال هستند.
وی با اشاره به اولویتهای بخش معدن در سال جاری افزود: دستیابی به مواد معدنی راهبردی و عناصر نادر خاکی، توسعه صنایع فرآوری، احیای معادن غیرفعال و تکمیل زنجیره ارزش از مهمترین برنامههای توسعهای بخش معدن استان در سال ۱۴۰۵ به شمار میرود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه سال گذشته چهار گواهی کشف و شش پروانه بهرهبرداری معدنی در استان صادر شد، تصریح کرد: این طرحها با ظرفیت اسمی استخراج ۴۴۴ هزار تن، زمینه جذب ۲۷۶ میلیارد ریال سرمایهگذاری را فراهم کردهاند.
کشاورز همچنین از بررسی چند طرح مهم سرمایهگذاری در شورای معادن استان خبر داد و گفت: احداث مجتمع فرآوری مواد معدنی کربناته، سرمایهگذاری در معادن فسفات و صنایع معدنی وابسته، اکتشاف سلستین و همچنین اکتشاف عناصر نادر خاکی از جمله طرحهایی است که در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اجرای نظامنامه جدید شورای معادن استانها اظهار داشت: برگزاری منظم جلسات شورا و اجرای این نظامنامه، روند رسیدگی به پروندههای معدنی را شفافتر، سریعتر و قانونمندتر کرده و بستر مناسبی برای توسعه سرمایهگذاری، احیای معادن راکد، رفع موانع تولید و توسعه صنایع معدنی فراهم ساخته است.
مدیرکل صمت استان بوشهر افزود: تشکیل کمیتههای تخصصی، تعیین زمانبندی مشخص برای رسیدگی به پروندهها، تقویت دبیرخانه شورا، مستندسازی تصمیمات، رعایت حقوق ذینفعان و ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای تصمیمگیری از مهمترین ویژگیهای نظامنامه جدید شورای معادن است.
کشاورز یادآور شد: در این نشست، درخواستهای بهرهبرداران معادن در زمینه صدور مجوز برداشت، تعطیلی موقت، انصراف از بهرهبرداری و سایر موضوعات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: با همکاری و همافزایی استانداری، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، شورای معادن استان میتواند به بازوی راهبردی توسعه پایدار بخش معدن، جذب سرمایهگذاری، افزایش اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و تحقق سیاستهای توسعهای دولت در این حوزه تبدیل شود.
انتهای پیام
