مهدی مجیدی اظهار کرد: یکی از مهمترین چالش‌های شهرهای استان به‌ویژه خرم‌آباد، بروجرد و تا حدودی دورود، تضعیف ضوابط شهرسازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ است که این روند باید متوقف شود.

وی با بیان اینکه تأمین پارکینگ مهمترین الزام در اجرای طرح‌های ساختمانی است افزود: برخی سازندگان پس از دریافت پروانه ساختمانی، پارکینگ‌های پیش‌بینی شده را حذف می‌کنند و با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰، این تخلف را قانونی جلوه می‌دهند، درحالی‌که این اقدام آثار منفی گسترده‌ای بر زندگی شهروندان دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: حذف پارکینگ طی سال‌های گذشته از عوامل اصلی افزایش ترافیک در بافت مرکزی شهرها بوده و امروز شهروندان برای طی مسیرهای کوتاه نیز با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

مجیدی در ادامه با تأکید بر اینکه حقوق شهروندان نباید فدای درآمدهای شهرداری شود، افزود: شهرداری‌ها نباید با هدف کسب درآمد، نسبت به تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی کنند و در مواردی که ضوابط شهرسازی نادیده گرفته شود، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: پرونده‌های شاخص مربوط به حذف گسترده پارکینگ، مازاد تراکم و افزایش غیرمجاز سطح اشغال با هماهنگی دفتر فنی استانداری، در حال بررسی است و با توجه به تأکید استاندار در خصوص رعایت قانون ساخت‌وساز، در صورت احراز تخلف، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

معاون استاندار لرستان بیان کرد: ساختمان‌هایی که مغایر با پروانه صادر شده احداث می‌شوند، باید مطابق قانون به وضعیت مجاز بازگردند، چراکه نباید تنها با پرداخت جریمه، حقوق عمومی و ضوابط شهرسازی نادیده گرفته شود.

مجیدی با اشاره به ضرورت توسعه اصولی شهرها گفت: بلندمرتبه سازی باید متناسب با ظرفیت معابر، تأمین پارکینگ، رعایت سطح اشغال و سایر ضوابط شهرسازی انجام شود و ساخت ساختمان‌های مرتفع در کوچه‌های کم‌عرض، موجب تشدید مشکلات شهری خواهد شد.

وی، کمبود سرانه‌های عمومی را از دیگر چالش‌های شهرهای استان برشمرد و افزود: در برخی شهرک‌ها به دلیل پیش‌بینی نشدن کاربری‌های آموزشی، فضای سبز و خدمات عمومی در زمان تفکیک اراضی، اکنون با کمبود سرانه آموزشی مواجه هستیم.

مجیدی ادامه داد: رویکرد جدید کمیسیون ماده پنج این است که هیچ شهرک جدیدی بدون تأمین سرانه‌های آموزشی، فضای سبز و سایر خدمات عمومی مجوز دریافت نکند تا شهروندان با فاصله‌ای کوتاه به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان در روز دوشنبه ۸ تیر، وی تأکید کرد: صیانت از ضوابط شهرسازی، حفظ حقوق شهروندان و تأمین کیفیت زندگی در شهرها از اولویت‌های مدیریت استان است و هر جا تخلفات ساختمانی موجب تضییع این حقوق شود، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.

انتهای پیام