به گزارش ایسنا، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق به بررسی مبارزه با فساد و مسأله انحصار سلاح پرداخت.
بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وی در خصوص عملیات اخیر دولت عراق اعلام کرد که در چارچوب عملیات «صولة الفجر»، ۲۱ متهم که در پروندههای فساد مالی دست داشتند، بازداشت شدهاند و تعقیب دیگران در جریان است.
سخنگوی دولت عراق خاطرنشان کرد عملیات مبارزه با فساد متوقف نخواهد شد و ادامه خواهد داشت. اعترافات انجام شده توسط متهمان منجر به شناسایی شبکههای دیگری در سطح اسامی و اموال میشود.
العبودی همچنین گفت: ۲۱ سپتامبر آینده زمان نهایی تحویل سلاح است و همان موعد نهایی خروج ائتلاف بینالمللی از خاک عراق خواهد بود.
وی در ادامه افزود، نمیتوان مبارزه با فساد را به سفر نخستوزیر به واشنگتن مرتبط دانست.
سخنگوی دولت عراق همچنین تصریح کرد: آخرین مهلت برای انحصار سلاح در دست دولت، ۳۰ سپتامبر خواهد بود و به گروههای مسلح اطلاع دادهایم.
العبودی افزود با کسانی که تا پایان سپتامبر از تحویل سلاح خود خودداری کنند، طبق قانون برخورد خواهد شد و در برخورد با مفسدان هیچ تبعیضی وجود ندارد و قانون برای همگان اجرا میشود.
وی اظهار داشت که دولت چشمانداز جامعی برای مدیریت چالشها و اصلاح نهادها و مبارزه با فساد در اختیار دارد.
او در ادامه از وجود توافق میان بغداد و اربیل در زمینه حقوق کارمندان اقلیم کردستان عراق و پایبندی ثابت به تأمین آن خبر داد.
طبق گفته وی، علی الزیدی نخستوزیر عراق به وزارت دارایی دستور داده است تا حسابی برای سپردهگذاری اموال استردادشده از متهمان به کسب ثروت نامشروع ایجاد شود.
سخنگوی دولت عراق در پایان تصریح کرد: دولت همچنان به تعهدات قانون اساسی خود برای حفاظت از اموال عمومی و توانمندسازی دولت در انجام وظایفش پایبند است.
پیش از این یک منبع امنیتی عراقی از بازداشت ۶۷ نفر از جمله سیاستمداران، نمایندگان و کارمندان دولت به اتهامات فساد خبر داد.
این منبع اشاره کرد که تعدادی از مظنونان تحت تعقیب پس از متواری شدن، همچنان در کشور هستند.
این تحولات در سایه کمپین گسترده ضد فساد عراق و بازداشت مسؤولان و تجار به اتهام فساد و سوءاستفاده از نفوذ و جایگاه صورت میگیرد.
پیش از این هیئت شفافیت در عراق تأکید کرد که در حال اجرای احکام قضایی بازداشت علیه تعدادی از متهمانی است که به دستدرازی و سوءاستفاده از اموال عمومی متهم شدهاند.
این سازمان با اشاره به روند عملیاتی خود اعلام کرد که این دستاورد، محصول همکاری میان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه در کنار تلاشهای تخصصی این سازمان است.
این سازمان همچنین بر پایبندی کامل خود به چارچوبهای قانونی تأکید و تصریح کرد که تمامی اقدامات اتخاذ شده، با دقت و بهطور کامل بر اساس احکام قانون و تحت پوشش آن صورت میپذیرد.
انتهای پیام
