مجیب حسنی ۹ تیر در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان که در سالن ولایت استانداری برگزار شد، با اشاره بر ضرورت ساماندهی سرمایهگذاری در شهرستانها، اظهار کرد: لازم است که اطلاعات مربوط به طرحهای سرمایهگذاری در حال اجرا در هر شهرستان بهصورت دقیق و در قالب بانک اطلاعاتی تهیه شود تا منابع بانکی متناسب با ظرفیتهای واقعی و میزان مشارکت بخش خصوصی به این طرحها اختصاص یابد.
وی با اشاره به تجربه برخی شهرستانها در اجرای الگوهای متنوع سرمایهگذاری بیان کرد: استفاده از ظرفیت تعاونیهای خانوادگی، مشارکت بخش خصوصی و مدیریت هدفمند منابع مالی میتواند به عنوان الگویی موفق در توسعه اقتصادی استان و حتی کشور مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در سالهای اخیر تلاش شده منابع حاصل از تسهیلات تبصرهای، اعتبارات سفر رئیسجمهور و سایر ظرفیتهای مالی بهصورت متوازن میان شهرستانها توزیع شود، گفت: دستگاههای اجرایی باید طرحهای دارای توجیه اقتصادی و قابلیت اشتغالزایی را با دقت بیشتری معرفی کنند تا فرآیند تأمین مالی با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
وی بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی برخی تعاونیها تأکید و عنوان کرد: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با انجام بازرسیهای دقیق، وضعیت تعاونیهای فعال استان را بررسی و در چارچوب قانون نسبت به رفع نارساییهای مدیریتی اقدام کند تا اعتماد عمومی به این بخش تقویت شود.
حسنی با اشاره به برخی گزارشهای دریافتی از واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان، خواستار توجه بیشتر به حقوق کارگران و تقویت نظارت بر عملکرد بنگاههای اقتصادی شد و گفت: رعایت حقوق نیروی کار و حضور مؤثر نمایندگان کارگری در ساختار مدیریتی واحدهای تولیدی از الزامات توسعه پایدار و افزایش بهرهوری است.
وی با اشاره به محدودیتهای تأمین سوخت در شرایط خاص کشور اظهار کرد: کاهش سهمیه سوخت در مقطعی ناشی از شرایط ویژه بوده، اما برای طرحهای دارای مجوز و تأیید دستگاههای تخصصی هیچ محدودیتی از سوی وزارتخانههای ذیربط وجود ندارد و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است سوخت مورد نیاز این واحدها را تأمین کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره بر نقش فرمانداران در مدیریت و نظارت بر توزیع سوخت افزود: شناسایی موارد احتمالی انحراف در مصرف سوخت، ضمن حمایت از واحدهای تولیدی واقعی، زمینه مدیریت بهتر منابع و افزایش اعتماد میان سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی را فراهم میکند.
وی بر تسریع در اجرای مصوبات کارگروه، رفع مشکلات سامانههای مرتبط و پیگیری مستمر مسائل واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: هدف از این اقدامات، تسهیل سرمایهگذاری، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پایدار در سیستان و بلوچستان است.
حسنی با اشاره بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بانکی سیستان و بلوچستان، از فرمانداران خواست تا با شناسایی دقیق طرحهای دارای قابلیت اجرا، زمینه هدایت منابع مالی به پروژههای اولویتدار را فراهم کنند.
وی بر لزوم برنامهریزی منسجم برای توسعه صادرات محصولات تولیدی سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: با وجود برخورداری استان از ظرفیتهای مرزی و دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه، میزان صادرات محصولات استان هنوز متناسب با این ظرفیتها نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: آمار صادرات رسمی از مرزهای استان نشان میدهد بازار هدف در کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان وجود دارد، از اینرو دستگاههای متولی باید با تدوین برنامههای هدفمند، زمینه افزایش سهم تولیدکنندگان استان از بازارهای صادراتی را فراهم کنند.
وی با اشاره بر ضرورت ثبت دقیق فرصتهای شغلی در سامانه رصد اشتغال، گفت: عملکرد دستگاههای اجرایی باید بر مبنای اشتغال واقعی و قابل استناد ارزیابی شود و فرمانداران نیز متناسب با ظرفیتهای هر شهرستان، تحقق تعهدات اشتغال را بهصورت مستمر پیگیری کنند.
حسنی خواستار افزایش ۱۰ درصدی تعهد اشتغال شهرستانها نسبت به سال گذشته شد و افزود: این هدف باید با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و متناسب با ظرفیتهای موجود دنبال شود.
وی با اشاره به لزوم همخوانی میزان اشتغال ثبت شده با حجم اعتبارات و پروژههای عمرانی، اظهار کرد: دستگاههایی که از منابع مالی و تسهیلات بیشتری بهرهمند میشوند، باید متناسب با حجم فعالیت خود، عملکرد قابل قبولی در ایجاد و ثبت اشتغال داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان بر تسریع در رفع موانع واحدهای تولیدی، توسعه صنایع بستهبندی و اجرای برنامه اصلاح الگوی کشت با استفاده از گیاهان کمآببر و ارقام اقتصادی متناسب با شرایط اقلیمی استان، بهمنظور تقویت سرمایهگذاری و اشتغال پایدار تأکید کرد.
ارزیابی مستمر عملکرد دستگاهها در جذب تسهیلات و اجرای طرحهای سرمایهگذاری
وی با اشاره بر ضرورت نظارت هدفمند بر تسهیلات اشتغال و سرمایهگذاری، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید با معرفی نماینده تخصصی، روند جذب، پرداخت و اجرای طرحهای بهرهمند از تسهیلات را بهصورت مستمر رصد کنند تا منابع مالی در مسیر اجرای طرحهای مولد و اشتغالآفرین هزینه شود.
حسنی افزود: میزان جذب تسهیلات تکلیفی و عملکرد دستگاهها در استفاده از ظرفیتهای مالی، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی شهرستانها خواهد بود.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامههای سرمایهگذاری با بانکها، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصادی، گفت: اجرای دقیق این تفاهمنامهها باید با نظارت مستمر و پاسخگویی دستگاههای مسئول همراه باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تخصیص منابع و حمایتهای آتی بر مبنای عملکرد واقعی دستگاهها در جذب اعتبارات، پیشبرد طرحهای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال انجام میشود و دستگاههای موفق در این حوزه از ظرفیتهای بیشتری برای توسعه طرحهای اقتصادی برخوردار خواهند شد.
انتهای پیام
