به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با حضور در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت گسترش همکاریهای مشترک میان قوه قضاییه، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری اظهار کرد: در مساله آسیبهای اجتماعی ابتدا پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی مطرح است که باید در این حوزه مساله پیش بینی را در نظر بگیریم. مسائل تشخیص یا شناسایی، ارزیابی خطر و آخرین گام اقدام در کاهش آسیب اجتماعی نیز بسیار اهمیت دارد. مدیریت شهری در این مسائل میتواند نقش مهمی ایفا کند و مشکلات کلان در شهر تهران در این راستا کاهش پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: نکته دوم، بحث خدمات عمومی است. این موضوع میتواند نقطه اتصال میان شورای شهر، شهرداری و قوه قضاییه باشد. مطابق بند ۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها، برنامهریزی در خصوص مشارکت مردمی در انجام خدمات عمومی بر عهده شوراها قرار گرفته است. متأسفانه این حوزه نیز تا حد زیادی مغفول مانده و برنامه منسجم و منظمی در زمینه خدمات عمومی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد. مشارکت دادن مردم، به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی مطلوب، به این معناست که به جای تکیه صرف بر سازوکارهای حاکمیتی، از ظرفیت خود مردم برای اداره امور مرتبط با آنان بهره گرفته شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه اضافه کرد: قانونگذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، انجام خدمات عمومی را به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی پیشبینی کرده است. همچنین در ماده ۶۴، خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات موجود در کشور، مسئله حبس است. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با تغییر رویکرد، نهاد مجازاتهای جایگزین حبس را وارد نظام حقوقی کشور کرد و در مواد ۷۴ تا ۷۹ انواع این مجازاتها را تعیین و اجرای آن را به آییننامه موضوع ماده ۷۹ واگذار کرد. در این آییننامه، شهرداریها به عنوان یکی از نهادهای پذیرنده خدمات عمومی رایگان تعیین شدهاند.
وی با بیان اینکه «مشکلی که اکنون در محاکم با آن مواجه هستیم این است که زمانی که قاضی میخواهد مجازات جایگزین تعیین کند، معمولاً به سمت جزای نقدی میرود» گفت: در حالی که مناسبترین بستر برای اجرای خدمات عمومی رایگان، استفاده از ظرفیت نهادهای پذیرنده، از جمله شهرداریهاست. ظرفیتی در شهرداری وجود دارد و ظرفیتی نیز در قوه قضاییه. قاضی فردی را به انجام خدمات عمومی رایگان محکوم میکند و این فرد میتواند در شهرداری به ارائه خدمت بپردازد؛ اما مشکل آنجاست که نهادهای پذیرنده چارچوب مشخصی برای پذیرش این افراد ندارند و معمولاً از معرفی ظرفیتهای خود به دادگاهها استقبال نمیکنند.
حجت الاسلام و المسلمین هادی ادامه داد: به همین دلیل، چون ضابطه مشخصی برای این موضوع وجود ندارد، استقبال چندانی از سوی نهادهای پذیرنده صورت نمیگیرد و در نتیجه، صدور احکام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس نیز با موفقیت چندانی همراه نیست. اگر بتوانیم ضابطهای مشخص تدوین کنیم و چارچوب روشنی برای نحوه پذیرش این افراد توسط شهرداریها تعیین شود و این موضوع در قالب یک مصوبه رسمی سامان یابد، به نظر میرسد بتوان این ظرفیت را به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار داد.
وی اضافه کرد: محور سوم، ارتباط شهرداریها، شوراها و کمیسیونهای مرتبط با قوه قضاییه از حیث صدور آراست. در حال حاضر، برخی آرا مانند آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند. برخی دیگر از آرا، مانند آرای کمیسیون ماده ۳۸ معاملات، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ که اخیراً صادر شده، در صلاحیت محاکم دادگستری قرار گرفتهاند. تا پیش از این رأی، اختلاف نظر وجود داشت که اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۳۸ باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود یا در محاکم عمومی اما با صدور رأی وحدت رویه، مرجع رسیدگی مشخص شد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با بیان اینکه در این حوزه نیز به نظر میرسد یکی از اقدامات مؤثر، ساماندهی آرای صادره از شوراها، شهرداریها و کمیسیونهای مرتبط و آسیبشناسی این آرا باشد، گفت: گاهی دهها رأی مشابه صادر میشود و در دیوان عدالت اداری یا محاکم قضایی نقض میشود اما تاکنون کار جامعی برای تجمیع و تحلیل این آرا صورت نگرفته است. اگرچه در این زمینه کتابهایی نیز نوشته شده اما لازم است آسیبشناسی دقیقی انجام شود تا مشخص شود علت نقض آرای صادره چیست و چگونه میتوان از تکرار این مشکلات جلوگیری کرد. برگزاری جلسات مشترک با محاکم و دیوان عدالت اداری نیز میتواند در این مسیر بسیار راهگشا باشد.
وی ادامه داد: محور چهارم، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۴۰۳ است. این قانون را میتوان یکی از مهمترین و پیچیدهترین قوانین کشور دانست و به واقع نقطه عطفی در نظام قانونگذاری ایران محسوب میشود چرا که پس از سالها تلاش، هدف آن ساماندهی اسناد عادی و حرکت تدریجی به سمت رسمی شدن معاملات است. قوه قضاییه طی بیش از یک سال گذشته جلسات مستمری برای اجرای این قانون برگزار کرده و دستگاههای مختلف را برای انجام تکالیف قانونی خود دعوت کرده است. آنچه مدنظر است، تکالیف شهرداریها به ویژه شهرداری تهران در اجرای این قانون است.
حجت الاسلام و المسلمین هادی اضافه کرد: ماده ۶ قانون مقرر میدارد که کلیه دستگاههای اجرایی که مطابق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنهاست، مکلفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، پاسخ استعلامها را به صورت آنی ارائه کنند. یکی از مشکلات فعلی، عدم راهاندازی کامل این سامانه در برخی دستگاههاست. تکلیف دوم مربوط به ماده ۸ قانون است که مراجع قضایی، کمیسیونها، شوراها و سایر مراجع ذیصلاح را مکلف کرده آرای قطعی مرتبط با ایجاد یا سلب حقوق عینی، تغییر کاربری و تخریب بنا را به صورت آنی و از طریق سامانه به سازمان ثبت اعلام کنند.
وی تصریح کرد: همچنین تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون، که از مهمترین بخشهای این قانون است، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است ظرف دو سال از راهاندازی سامانه مربوطه، نسبت به ثبت ادعاهای خود درباره اموال غیرمنقول عمومی و دولتی فاقد سند رسمی اقدام کنند. آخرین مورد نیز ماده ۱۴ و به ویژه تبصرههای ۱ و ۳ آن است. به نظر میرسد اگر شهرداریها به طور کامل در اجرای این قانون مشارکت نکنند، اجرای کامل آن نیز با مشکل مواجه خواهد شد. از این رو درخواست ما این است که مجموعه تکالیف شهرداریها در این قانون مورد توجه قرار گیرد. ما این تکالیف را احصا کردهایم و در قالب کتابچهای نیز آماده شده است.
هادی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم اگر این تکالیف در شهرداری تهران به طور کامل اجرا شود، میتواند به الگویی برای سایر شهرداریهای کشور تبدیل شود. اگرچه شهرداری مشهد در این زمینه پیشگام بوده و شهرداری تهران نیز اقدامات خوبی انجام داده است، اما با توجه به گستردگی فعالیتهای شهرداری تهران، اجرای کامل این تکالیف میتواند نقش تعیینکنندهای در موفقیت قانون داشته باشد. انشاءالله با مصوبهای مشخص، اجرای این تکالیف از شهرداری تهران مطالبه شود تا گام مهمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شود.
انتهای پیام
