بررسی این روند نشان میدهد که بخشی از این آسیبها تنها در سطح رفتارهای فردی قابل تحلیل نیست و باید ریشههای آن را در فشارهای اقتصادی و معیشتی جستوجو کرد. در شرایطی که مشکلات مالی، بیکاری و ناامنی معیشتی به دغدغه روزمره خانوادهها تبدیل شده، زمینه بروز اختلافهای خانوادگی، کاهش آستانه تحمل و شکلگیری رفتارهای پرخاشگرانه نیز افزایش مییابد.
خشونت خانگی نیز به عنوان یکی از پیامدهای این وضعیت، از نگاه برخی مسئولان قضایی و اجتماعی، در شکلگیری پروندههای خانوادگی و حتی طلاق نقش قابل توجهی دارد. در چنین شرایطی، فشارهای اقتصادی میتواند بر روابط درون خانواده اثر بگذارد و در صورت نبود حمایتهای روانی و اجتماعی، اختلافهای جزئی را به تنشهای جدیتر تبدیل کند.
این وضعیت تنها به فضای خانواده محدود نمیشود و آثار آن در جامعه نیز قابل مشاهده است. افزایش درگیریهای لفظی، فحاشی، بیحوصلگی در تعاملات روزمره و نزاعهای خیابانی، میتواند نشانهای از فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش تحمل جمعی باشد؛ مسئلهای که در صورت بیتوجهی، روند آسیبهای اجتماعی را تشدید خواهد کرد.
در چنین شرایطی، اقدامات فرهنگی و اجتماعی زمانی میتواند اثربخش باشد که از پشتوانه کافی برخوردار باشد. کارشناسان و مسئولان بر این باورند که کاهش آسیبهای اجتماعی در کاشمر نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری، نهادهای فرهنگی و مجموعههای آموزشی است. در این میان، توجه همزمان به بهبود شرایط اقتصادی، تقویت خدمات روانشناختی، توسعه آموزشهای اجتماعی و اجرای برنامههای پیشگیرانه میتواند به کاهش تنشها و افزایش تابآوری جامعه کمک کند.
آسیبهای اجتماعی حاصل ضعف مهارتهای ارتباطی است
کاشمر در سالهای اخیر با مجموعهای از آسیبهای اجتماعی روبهرو شده که بررسی آنها نشان میدهد این پدیدهها صرفاً به رفتارهای فردی محدود نیست، بلکه ریشه در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و ارتباطی جامعه دارد.
یک روانشناس در گفتوگو با ایسنا گفت: افزایش تنشهای کلامی، درگیریهای خانوادگی و بروز رفتارهای خشن در سطح عمومی را باید در پیوند میان فشار معیشتی، کاهش تابآوری روانی و ضعف آموزشهای اجتماعی جستوجو کرد.
زهرا ترشیزی با تأکید بر اینکه هیچ آسیب اجتماعی در خلاء شکل نمیگیرد، اظهار کرد: در جامعهای که با مشکلات اقتصادی، دغدغه معیشت، بیکاری یا درآمد ناکافی مواجه است، سطح اضطراب عمومی افزایش مییابد و این اضطراب به تدریج در روابط خانوادگی و اجتماعی بروز پیدا میکند.
وی اظهار کرد: وقتی افراد زیر فشار مداوم اقتصادی قرار میگیرند، توان کنترل هیجانات کاهش مییابد و کوچکترین تعارض میتواند به واکنشهای تند منجر شود.
این روانشناس افزود: یکی از خطاهای رایج در تحلیل آسیبهای اجتماعی، جدا دیدن آنها از شرایط زیست روزمره مردم است. در حالی که خشونت، پرخاشگری، توهین، نزاع و حتی برخی رفتارهای مجرمانه، اغلب محصول انباشته شدن استرسها و ناکامیهایی هستند که در بستر خانواده و جامعه شکل میگیرند. از این منظر، آسیبهای اجتماعی نه فقط نشانه ضعف اخلاقی افراد، بلکه بازتابی از فشارهای محیطی و ساختاریاند.
وی با اشاره به موقعیت شهرهایی مانند کاشمر که هم با تحولات سریع اجتماعی و هم با محدودیتهای اقتصادی مواجهاند، تصریح کرد: در چنین فضاهایی اگر سیاستهای حمایتی و پیشگیرانه همزمان با هم اجرا نشود، جامعه به سمت فرسایش سرمایه اجتماعی حرکت میکند. سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، همدلی، رعایت قواعد و توان گفتوگو؛ و هر زمان این مؤلفهها تضعیف شوند، رفتارهای پرتنش و تعارضآمیز افزایش مییابد.
خشونت اجتماعی معمولاً یکشبه شکل نمیگیرد. بسیاری از این رفتارها از خانه و از سطح گفتوگوهای روزمره آغاز میشوند. اگر مهارت شنیدن، احترام متقابل، مدیریت خشم و حل مسئله در خانوادهها نهادینه نشود، این الگو به بیرون از خانه نیز منتقل میشود. به همین دلیل، مدرسه، رسانه و نهادهای محلی باید در آموزش مهارتهای ارتباطی نقش فعالتری ایفا کنند.
به اعتقاد این روانشناس، یکی از دلایل مهم افزایش تنشها در جامعه، کاهش آستانه تحمل و تضعیف سازوکارهای تخلیه سالم هیجان است. جامعهای که در آن نشاط جمعی، تعاملات سالم، ورزش همگانی و فضاهای گفتوگوی عمومی ضعیف باشد، بیشتر در معرض بروز خشم و تعارض قرار میگیرد. از این رو، مقابله با آسیبهای اجتماعی فقط با برخورد قضایی امکانپذیر نیست و باید در کنار آن، سیاستهای فرهنگی و اجتماعی نیز تقویت شود.
ترشیزی با بیان اینکه در بسیاری از موارد، خشونت کلامی مقدمه خشونت فیزیکی و تعارضهای جدیتر میشود، افزود: توهین، تحقیر و رفتارهای تحمیلی در فضای خانواده یا جامعه، به مرور حساسیت افراد را نسبت به قواعد ارتباطی کاهش میدهد. وقتی فرد یاد بگیرد برای حل اختلاف از زبان تند استفاده کند، احتمال ورود او به درگیریهای شدیدتر نیز بالا میرود. به همین دلیل، آموزش کنترل خشم باید از سنین پایین آغاز شود و به صورت مستمر ادامه یابد.
وی یکی از راهکارهای ضروری را ایجاد مراکز تخصصی آموزش و مداخله در بحران دانست و گفت: وجود کلینیکهای ترک خشم و مراکز تابآوری میتواند به کاهش تکرار رفتارهای پرخطر کمک کند. در این مراکز، افراد درگیر در تعارضهای مکرر میتوانند آموزشهای روانشناختی، مهارتهای حل مسئله و شیوههای مدیریت هیجان را دریافت کنند.
این روانشناس تأکید کرد: این مراکز باید صرفاً جنبه نمادین نداشته باشند، بلکه با حضور روانشناس، مددکار اجتماعی و مربی آموزش دیده به شکل حرفهای فعالیت کنند.
وی همچنین بر نقش آموزش و پرورش، دانشگاهها، رسانههای محلی و نهادهای شهری تأکید و اظهار کرد: کاهش آسیبهای اجتماعی نیازمند یک تقسیم کار واقعی میان دستگاههاست. مدرسه باید مهارت ارتباط سالم را آموزش دهد، رسانه باید زبان عمومی جامعه را به سمت گفتوگو و آرامش سوق دهد و مدیریت شهری نیز باید فضاهایی برای نشاط، ورزش، تعامل و همبستگی اجتماعی فراهم کند.
ترشیزی افزود: برگزاری برنامههای جمعی، تقویت فعالیتهای ورزشی محلهمحور، افزایش مشارکت شهروندان در رویدادهای فرهنگی و حمایت از خانوادهها در معرض آسیب، از جمله اقداماتی است که میتواند به ترمیم روابط اجتماعی کمک کند. در کنار این موارد، حمایت اقتصادی هدفمند از گروههای آسیبپذیر نیز اهمیت دارد، زیرا هیچ برنامه فرهنگی در شرایط فشار شدید معیشتی، بدون پشتوانه اجرایی، اثر پایدار نخواهد داشت.
خشونت در صدر آسیبهای اجتماعی و ورودی پروندهها
جامعه امروز با آسیبهای اجتماعی متعددی مواجه است، با آسیبهای اجتماعی درهمتنیدهای که هر کدام به نوبه خود به مردم و جامعه لطمه وارد میکنند.
دادستان کاشمر گفت: آسیبها زیاد است، اما بر اساس آماری که در اختیار داریم، بر مبنای آمار ورودی پروندهها و حجم بالای پروندههای اجتماعی که در رأس برنامهها و آمار ما قرار دارد، خشونت با همه اقسام و انواع آن در صدر قرار گرفته است.
اسماعیل بلوچزاده اظهار کرد: خشونت کلامی در ابتدا قرار دارد؛ خشونتی که شامل توهین کردن، فحاشی کردن، افترا زدن و تهدید کردن میشود. در این حوزه آمار خوبی نداریم و توهین در رتبه دوم ورودی پروندههای ما قرار دارد.
وی همچنین به خشونتهای خانگی اشاره و اظهار کرد: در حوزه خشونتهای خانگی نیز با آمار بالایی مواجه هستیم. درگیریها، ضرب و جرحها و موارد مشابه از جمله مصادیق این نوع خشونت است. یکی از علل طلاق و تشکیل پروندهها نیز همین خشونتهای خانگی است.
دادستان کاشمر با اشاره به خشونتهای اجتماعی در جامعه تاکید کرد: نزاعهای دستهجمعی، درگیریها و ایراد جرح با چاقو، چوب، سنگ، مشت و لگد از جمله خشونتهای اجتماعی است که آمار آن نیز بالاست.
بلوچزاده تأکید کرد: همه مسئولان در برابر این خشونتها مسئول هستند؛ از رسانه گرفته تا مدیران، همه باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و برای جلوگیری از این وضعیت وارد عمل شوند.
وی گفت: امروز در جامعه با خشونتهایی مواجه هستیم که نشان میدهد تابآوری در جامعه کاهش یافته، تحمل کم شده و آستانه صبر پایین آمده است.
دادستان کاشمر اظهار کرد: فرهنگ عمومی ما نباید فرهنگ خشونت باشد، نباید فرهنگ توهین باشد، نباید درگیری و ضرب و جرح در آن رواج داشته باشد.
دادستان کاشمر با اشاره به تکرار برخی جرائم و نقش خشونت کلامی در تبدیل شدن به خشونتهای جدیتر اجتماعی، بر لزوم شناسایی عوامل خشونت و راهاندازی کلینیک ترک خشم و تابآوری تأکید کرد.
بسیاری از جرائم تکرارشونده داریم که با توهین آغاز میشود؛ توهین خود مقدمه دعواست و یک جرم محسوب میشود، جرمی از نوع خشونت کلامی؛ اما همین خشونت کلامی به خشونت اجتماعی تبدیل میشود و فردی که فحاشی میکند، ممکن است در خیابان هم درگیر شود.
بلوچزاده افزود: گاهی یک تصادف کوچک، زمینه یک اختلاف و سپس یک درگیری را فراهم میکند. این موارد خشونت اجتماعی است و میتواند مقدمهای برای توهین، ضرب و جرح، افترا و دیگر جرائم باشد.
دادستان کاشمر با بیان اینکه آمار موجود نشان میدهد فرهنگ تابآوری در جامعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، اظهار کرد: باید برای افزایش آستانه تحمل مردم تلاش کنیم و در این مسیر ابتدا عوامل خشونت را شناسایی کنیم. واقعاً باید بررسی شود که علت این میزان خشونت، توهین و فحاشی چیست.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای مهم، راهاندازی کلینیک ترک خشم و تابآوری است. همانطور که کلینیکهای متعدد دیگری وجود دارد، میتوان مرکزی برای این موضوع نیز ایجاد کرد تا اگر در پروندهای چند نفر وارد درگیری شدهاند، آنان را به آنجا ارجاع دهیم.
بلوچزاده تصریح کرد: این کلینیک باید با همکاری شبکه بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی راهاندازی شود و برای آن یک مکان اختصاصی، یک مربی متخصص و یک روانشناس در نظر گرفته شود. اگر خشونتی اتفاق افتاد، افراد را به آنجا بفرستیم تا آموزش ببینند، بحث تابآوری را فرا بگیرند و مهارت برخورد با خشونت را یاد بگیرند.
دادستان کاشمر، با تأکید بر ضرورت گسترش آموزشهای عمومی و شهروندی برای کاهش رفتارهای خشن، گفت: ما نمیخواهیم فقط از طریق دادگستری و دادستانی به موضوع نگاه کنیم؛ باید ارسال پیام کوتاه از طریق سامانه پیامکی هم در دستور کار قرار گیرد و در راستای آستانه تحمل و جلوگیری از خشونت، پیامهای آموزشی و هشدار دهنده ارسال شود.
دادستان کاشمر با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در آموزشهای مرتبط با خشونت اظهار کرد: آموزش مهارتهای ارتباطی بدون خشونت باید به دانشآموزان ارائه شود و این کار باید از سوی دستگاه قضا، آموزش و پرورش و دانشگاهها آغاز شود. همچنین آموزش والدین دانشآموزان، معلمان و حتی مراجع مربوطه در این حوزه اهمیت دارد.
وی بر گسترش برنامههای شاد در ایام اعیاد مذهبی و مناسبتهای ملی، برگزاری پیادهروی خانوادگی و اجرای مسابقات ورزشی محلی نیز تأکید کرد و گفت: کارگاههای آموزش راهور، شهرداری، اداره ورزش و سایر دستگاهها نیز باید فعال شوند، چراکه همه اینها جزو وظایف نهادهاست.
اگر قرار باشد روند آسیبهای اجتماعی در کاشمر کاهش پیدا کند، باید از نگاه مقطعی و صرفاً واکنشی فاصله گرفت و به سمت پیشگیری علمی، آموزش مستمر و تقویت سرمایه اجتماعی حرکت کرد. بدون شک جامعهای امنتر و آرامتر زمانی شکل میگیرد که اقتصاد، آموزش، فرهنگ و حمایت اجتماعی همزمان و هماهنگ عمل کنند.
انتهای پیام
