در این مراسم که ۱۳ تیر برگزار شد احکام مسئولیت اعضای خانه سازش اهل سنت توسط رئیس دادگستری و دادستان شهرستان به اعضای منتخب اهداء شد.
رئیس دادگستری شهرستان نیکشهر در این آیین با اشاره به جایگاه ارزشمند صلح و سازش در آموزههای دینی و سیاستهای تحولی قوه قضائیه، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت علما، معتمدان، ریشسفیدان و افراد مورد اعتماد جامعه، نقش مؤثری در کاهش اختلافات، تحکیم وحدت و تقویت همبستگی اجتماعی دارد.
روحالله مرادی افزود: خانههای سازش به عنوان یکی از ظرفیتهای مردمی، زمینه حلوفصل بسیاری از اختلافات را پیش از ورود به فرآیندهای قضایی فراهم کرده و موجب کاهش ورودی پروندهها به محاکم و گسترش فرهنگ گفتوگو، گذشت و سازش در جامعه خواهند شد.
محمد محمدزاده دادستان عمومی و انقلاب نیکشهر نیز بر حمایت دستگاه قضایی از فعالیت خانههای سازش تأکید کرد و گفت: مشارکت نخبگان، علما و معتمدان محلی در ایجاد صلح و آشتی، گامی موثر در تحقق عدالت ترمیمی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.
عباس داودی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار نیکشهر نیز ضمن قدردانی از ابتکار دستگاه قضایی در راهاندازی این مجموعه، بر آمادگی فرمانداری برای حمایت از برنامههای فرهنگی و اجتماعی با محوریت ترویج صلح، سازش و انسجام اجتماعی تأکید کرد.
همچنین حمیداله بلیده دبیر اتاق صلح و سازش اهل سنت، با اشاره به پیشینه کهن و ریشهدار آیینهای سنتی و ریشسفیدان در حل اختلاف، بر لزوم ثبت و ضبط تجارب محلی و بهروزرسانی روشها برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه تأکید کرد.
گفتنی است، خانه سازش اهل سنت شهرستان نیکشهر با هدف بهرهگیری از ظرفیت علما، ریشسفیدان و معتمدان اهل سنت در حل اختلافات، ایجاد سازش میان طرفین دعاوی و تقویت مشارکت مردمی در تحقق عدالت، فعالیت خود را آغاز کرد.
انتهای پیام
