مهدی مولودی رئیس اتحادیه صنف لوازمالتحریر ساوه در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه این موضوع طی سال گذشته نیز از طریق اتحادیه، اتاق اصناف و اداره صمت پیگیری شده است، اظهار کرد: در سال گذشته مواردی از این اقدامات در تعدادی از مدارس گزارش و مکاتبات لازم انجام شد، اما با وجود پیگیریهای صورت گرفته، اقدام مؤثری برای جلوگیری از تکرار آن مشاهده نشد.
وی افزود: ما معتقد نیستیم همه مدارس یا همه افراد فعال در این حوزه چنین رویکردی دارند، اما برخی موارد باعث شده فضای کسبوکار برای فروشندگان لوازمالتحریر که ماهها در انتظار رونق بازار مهرماه هستند، دشوار شود.
این فعال صنفی ادامه داد: بسیاری از فروشندگان لوازمالتحریر در طول سال با رکود مواجهند و چشم امیدشان به آغاز سال تحصیلی است، اما زمانی که برخی مدارس اقدام به تهیه و عرضه مستقیم نوشتافزار، پوشه، کتابهای کمکدرسی یا خدماتی مانند منگنهکردن کتاب میکنند، فرصت فعالیت از کسبهای که با هزینههای سنگین اجاره، مالیات و خرید کالا فعالیت میکنند، گرفته میشود.
وی با اشاره به برخی گزارشهای دریافتی از واحدهای صنفی گفت: مواردی وجود داشته که برخی فروشندگان، کالا را از بازار تهیه کرده و برای آغاز مهرماه سرمایهگذاری کردهاند، اما به دلیل عرضه همان محصولات در مدارس، کالاهایشان روی دستشان مانده است.
رئیس اتحادیه صنف لوازمالتحریر ساوه همچنین نسبت به ورود برخی مراکز غیرمرتبط مانند کافینتها به حوزه فروش لوازمالتحریر انتقاد کرد و گفت: فعالیت هر صنفی باید در چارچوب قانونی خود انجام شود. اگر واحدی در کنار خدمات اصلی خود، اقدام محدود به فروش یک قلم کالا کند موضوع متفاوت است، اما ورود گسترده به بازار نوشتافزار میتواند موجب بینظمی و تضییع حقوق فعالان این صنف شود.
انتقاد از فروش اجباری کتابهای کمکدرسی در مدارس
وی یکی دیگر از دغدغههای فعالان این حوزه را عرضه کتابهای کمکدرسی در برخی مدارس عنوان کرد و گفت: خانوادهها باید اختیار انتخاب و خرید داشته باشند و نباید دانشآموزان برای تهیه کتاب یا محصولات خاص تحت فشار قرار گیرند. گاهی خانوادهها میتوانند با مراجعه به نمایندگیهای رسمی یا فروشندگان معتبر، کالا یا کتاب مورد نیاز خود را با قیمت مناسبتر و تخفیف بیشتری تهیه کنند، اما زمانی که خرید از مسیر خاصی به دانشآموز تحمیل شود، امکان انتخاب از خانوادهها گرفته میشود.
وی ادامه داد: تعدادی از کتابفروشان و فعالان حوزه کتابهای کمکآموزشی نیز به دلیل ورود مستقیم برخی مدارس به این بازار، با کاهش فروش و انباشت کالا مواجه شدهاند؛ موضوعی که میتواند به خروج برخی فعالان باسابقه از این حوزه منجر شود.
درخواست پیگیری از فرمانداری و دستگاههای مسئول
رئیس اتحادیه صنف لوازمالتحریر ساوه با اشاره به مکاتبات انجامشده میان اتحادیه، اتاق اصناف، اداره صمت و آموزشوپرورش، خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد و گفت: انتظار داریم مسئولان مربوطه بهویژه فرمانداری ساوه که ریاست شورای آموزشوپرورش را نیز بر عهده دارد، برای بررسی موضوع و ایجاد نظم در این حوزه ورود کنند.
وی تأکید کرد: هدف فعالان صنفی ایجاد تنش یا تقابل نیست، بلکه درخواست ما اجرای قانون، حمایت از کسبهای که سالها در این حوزه فعالیت کردهاند و جلوگیری از اقداماتی است که میتواند فشار اقتصادی بیشتری به خانوادهها و بازار وارد کند. مدارس باید محل تعلیم و تربیت، رشد علمی و پرورش دانشآموزان باشند و فعالیتهای اقتصادی خارج از چارچوبهای مشخص نباید به روند آموزشی آسیب بزند.
وی تاکید کرد: اعضای صنف لوازمالتحریر ساوه اعلام کردند که پیگیریهای قانونی و اداری خود را تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهند داد.
انتهای پیام
