حجت جوانمردی، شنبه ۲۰ تیر در نشست هماهنگی مؤسسه داوری اتاق اصناف مرکز استان فارس بر نقش مرکز داوری این اتاق در رسیدگی تخصصی به پروندههای حقوقی صنفی تأکید کرد و گفت: توسعه فعالیت این مرکز و آشنایی بیشتر اصناف با ظرفیتهای داوری میتواند به کاهش ورودی پروندههای صنفی به مراجع قضایی و کوتاه شدن زمان رسیدگی به اختلافات منجر شود.
وی اظهار کرد: با ارتقای اطلاعات جامعه اصناف نسبت به داوری در دعاوی حقوقی، میتوان شاهد کاهش چشمگیر ورود پروندههای صنفی به مراجع قضایی و کاهش زمان رسیدگی به این پروندهها با حداقل هزینه بود.
جوانمردی افزود: برای فعالیت مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان فارس تلاشهای بسیاری انجام شده است و اتحادیههای صنفی میتوانند نقش مؤثری در ارتقای عملکرد این مرکز داشته باشند.
مرکز داوری؛ ظرفیتی برای رسیدگی تخصصی به اختلافات صنفی
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، رسیدگی به پروندههای حقوقی صنفی را از ظرفیتهای مهم این اتاق به عنوان خانه اتحادیهها و اصناف دانست و گفت: از رؤسای اتحادیههای صنفی شهرستان شیراز دعوت میکنیم با همکاری بیشتر، زمینه توسعه فعالیت مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان فارس را فراهم کنند.
جوانمردی ادامه داد: با فعالیت این مرکز میتوان بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی اصناف شیراز را بدون ارجاع به دستگاه قضایی و با استفاده از داوران مورد تأیید و دارای کد دادگستری فارس مورد بررسی قرار داد.
وی تأکید کرد: در روند فعالیت مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان فارس، استفاده از ظرفیت کارشناسان اتحادیههای صنفی و بهرهگیری از دانش تخصصی آنان مورد توجه قرار دارد.
اتاق اصناف فارس میتواند الگوی موفقی در حوزه داوری باشد
در ادامه این نشست، نایبرئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز با بیان اینکه این اتاق ظرفیت تبدیل شدن به الگویی موفق در حوزه داوری را دارد، گفت: اتحادیههای صنفی شهرستان شیراز باید اتاق اصناف مرکز استان را خانه خود بدانند و برای توسعه فعالیتهای داوری تخصصی اصناف همکاری بیشتری داشته باشند.
حسین آوند افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی داوری میتواند ضمن کاهش حجم پروندههای قضایی، به حل سریعتر و تخصصیتر اختلافات میان فعالان صنفی کمک کند.
کاهش پروندههای قضایی با درج شرط داوری در قراردادهای صنفی
مدیر مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان فارس و مدیر مؤسسه آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس نیز در این نشست با قدردانی از حمایتهای انجامشده برای توسعه فعالیت این مرکز اظهار کرد: درج شرط داوری در قراردادهای صنفی، زمینه اجرای قانونمحورتر فرآیند رسیدگی به اختلافات صنفی را فراهم میکند.
علی رهایی با تقدیر از حمایتهای معاون قضایی رئیس کل دادگستری فارس و رئیس شوراهای حل اختلاف، دادگاههای صلح و مراکز داوری و همچنین معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، افزود: افزودن شرط داوری توسط اتحادیههای صنفی و اعضای آنها در قراردادهای خود، موجب کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی و کوتاه شدن فرآیند دادرسی میشود.
وی با اشاره به مزایای داوری در پروندههای حقوقی تصریح کرد: مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان فارس فرصتی ارزشمند برای اصناف فراهم کرده است تا با استفاده از ظرفیت کارشناسان صنفی، پروندههای مرتبط را بررسی و درباره آنها اقدام به صدور رأی کنند.
توجه به ظرفیت تخصصی اتحادیهها در قراردادهای صنفی
دبیر اجرایی اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به ویژگیهای تخصصی هر یک از اتحادیههای صنفی در نحوه درج شرط داوری در قراردادها تأکید کرد.
سیدمحمدمهدی امانت، از رؤسای اتحادیههای صنفی حاضر خواست آمار هفتگی مربوط به فعالیتهای داوری را به اتاق اصناف مرکز استان فارس ارائه کنند تا روند اجرای این طرح مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، در پایان این نشست، رؤسای اتحادیههای صنفی حاضر درباره نحوه افزودن شرط داوری به قراردادهای صنفی و استفاده از ظرفیتهای قانونی کمیسیون نظارت استان فارس برای توسعه فعالیتهای داوری، به تبادل نظر پرداختند.
انتهای پیام
