حمید ملانوری شمسی شنبه ۲۰ تیر در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان، اظهار کرد: تنها حدود ۲۰.۸ درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در اختیار استانها و شوراهای برنامهریزی قرار دارد و نزدیک به ۸۰ درصد منابع در سطح ملی توزیع میشود، بنابراین باید با تلاش بیشتر، سهم استان از اعتبارات ملی افزایش یابد.
وی با اشاره به عملکرد برخی دستگاهها در جذب منابع ملی، افزود: سال گذشته تعدادی از دستگاههای اجرایی با پیگیریهای مستمر و همراهی نمایندگان مجلس توانستند اعتبارات قابل توجهی از منابع ملی، اوراق مالی و سایر ظرفیتها جذب کنند که این عملکرد قابل تقدیر است و باید در سال جاری نیز با جدیت ادامه یابد.
استاندار همدان جذب اعتبارات ملی را اولویت همه دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: با توجه به کاهش سقف اعتبارات عمرانی و افزایش هزینههای ناشی از تورم، مدیران باید از هر ظرفیت قانونی از جمله مسئولیتهای اجتماعی، حقوق دولتی معادن، مولدسازی، نشاندار کردن مالیاتها و مشارکت خیران برای تأمین منابع استفاده کنند.
ملانوری شمسی با اشاره به برخی اقدامات موفق استان، گفت: احداث حوزههای مقاومت و سالنهای ورزشی وابسته به آن، ساخت مجموعههای قضایی با مشارکت دستگاهها و همچنین اجرای پروژههای مختلف از محل اعتبارات ملی، علاوه بر توسعه زیرساختها، موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان شده است.
وی افزود: هر پروژهای که بتواند منابع ملی را وارد استان کند، به گردش مالی، اشتغال و رونق کسبوکارهای محلی کمک خواهد کرد و نباید صرفاً به اعتبارات استانی اکتفا کرد.
استاندار همدان همچنین تثبیت مالکیت اراضی دولتی را اقدامی مهم در صیانت از بیتالمال دانست و گفت: با همکاری فرمانداری، دستگاه قضایی و اداره ثبت، بخش قابل توجهی از پروندههای قدیمی مالکیت اراضی تعیین تکلیف شده که علاوه بر ایجاد آرامش برای مردم، هزاران میلیارد تومان منفعت مالی برای دولت به همراه داشته است.
ملانوری شمسی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی اظهار کرد: حدود ۵۵ درصد پستهای سازمانی استان بلاتصدی است و این موضوع فشار مضاعفی بر مجموعههای اجرایی وارد کرده است.
وی ادامه داد: برای رفع این مشکل، درخواست جذب حدود پنج هزار نیروی جدید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شده و انتظار میرود با همراهی نمایندگان مجلس، مجوزهای لازم هرچه سریعتر صادر شود.
استاندار همدان همچنین بر ضرورت بازنگری شاخصهای مناطق کمترتوسعهیافته تأکید کرد و گفت: البته هدف نباید حفظ عنوان محرومیت باشد، بلکه باید با توسعه زیرساختها و ارتقای شاخصها، مناطق را از محرومیت خارج کنیم و این موضوع را به عنوان موفقیت نظام مدیریتی استان بدانیم.
انتهای پیام
