به گزارش ایسنا، یک قاضی فدرال در آمریکا توافقی را که میان دولت «دونالد ترامپ» و خود او و اعضای خانوادهاش درباره پرونده افشای اظهارنامههای مالیاتی تنظیم شده بود، باطل اعلام کرد و آن را نمونهای از سوءاستفاده از دستگاه قضایی برای تأمین منافع شخصی دانست.
این پرونده از شکایت ۱۰ میلیارد دلاری ترامپ و پسرانش علیه دولت آمریکا آغاز شد.
آنها مدعی بودند اطلاعات اظهارنامههای مالیاتی ترامپ بهطور غیرقانونی افشا شده و به همین دلیل خواستار دریافت غرامت شده بودند. اما در حالی که انتظار میرفت این شکایت در روند عادی قضایی بررسی شود، دولت ترامپ بدون ارائه پاسخ رسمی به دادخواست، توافقی را با شاکیان تنظیم کرد.
بر اساس این توافق، قرار بود صندوقی به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار برای پرداخت غرامت به آنچه «قربانیان سوءاستفاده دولت» خوانده شده بود، ایجاد شود. در مقابل نیز برای ترامپ، اعضای خانواده و کسبوکارهای وابسته به او، مصونیت از برخی حسابرسیهای مالیاتی در نظر گرفته شده بود.
«کاتلین ویلیامز» قاضی دادگاه منطقهای جنوب فلوریدا، این توافق را فاقد مبنای قانونی دانست و تأکید کرد اساساً اختلاف حقوقی واقعی میان طرفین وجود نداشته است؛ زیرا ترامپ در مقام رئیسجمهور، بر دولت و وزارت خزانهداری که طرف دعوا محسوب میشد، تسلط داشت و در عمل شاکی و خوانده، تحت مدیریت یک شخص قرار داشتند.
به گزارش گاردین، این قاضی در رأی خود تصریح کرد که هدف از طرح این پرونده، حل یک اختلاف واقعی نبوده، بلکه تلاش برای کسب تأیید دادگاه برای توافقی از پیش طراحیشده بوده است؛ توافقی که به گفته وی، منافع شخصی رئیسجمهور و خانوادهاش را تأمین میکرد و هیچ پشتوانه قانونی نداشت.
وی همچنین وکلای دولت و ترامپ را به سوءاستفاده از فرآیند قضایی متهم و به دلیل عملکردشان در این پرونده، آنها را مشمول جریمه کرد.
بر اساس حکم دادگاه، ترامپ، اعضای خانواده، شرکتهای وابسته و همچنین دولت آمریکا حق استناد به مفاد این توافق در هیچ مرجع قضایی یا اداری را نخواهند داشت.
این توافق پیشتر نیز با انتقادهایی از سوی جمهوریخواهان و دموکراتها روبهرو شده بود. در پی این انتقادها، دولت از اجرای بخش مربوط به ایجاد صندوق ۱.۸ میلیارد دلاری عقبنشینی کرد، اما بخش مربوط به مصونیت مالیاتی همچنان باقی مانده بود.
قاضی ویلیامز در نهایت با ابطال کامل این توافق تأکید کرد که دستگاه قضایی نباید به ابزاری برای مشروعیتبخشی به توافقهای صوری و تأمین منافع شخصی مقامهای دولتی تبدیل شود؛ حکمی که میتواند فشارهای سیاسی و حقوقی بر دولت ترامپ را افزایش دهد.
انتهای پیام
