اکبر محمدی، شنبه ۲۷ تیر در چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان که به ریاست استاندار کردستان و با حضور اعضای شورای برنامهریزی، مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و اعضای شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بررسی و تدوین برنامه توزیع اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۵ با صرف ساعتها کار کارشناسی، بررسی دقیق پیشنهادها و با لحاظ سیاستهای کلان دولت، رهنمودهای استاندار و نظرات دستگاههای نظارتی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در فرآیند تدوین اعتبارات از جدیدترین روشهای علمی و تجربیات روز دنیا استفاده شده است، افزود: علاوه بر رعایت الزامات قانونی، مسائل مبتلابه استان، مصوبات جلسات گذشته شورای برنامهریزی و پیشنهادهای دستگاههای اجرایی نیز در تدوین این الگو مورد توجه قرار گرفته است.
محمدی با بیان اینکه در فروردینماه از تمامی دستگاهها و فرمانداریها برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی دعوت شد، گفت: تنها یک فرمانداری بهصورت رسمی پیشنهادهای خود را ارسال کرد و انتظار میرود دستگاههای اجرایی و فرمانداران در جلسات آینده با ارائه پیشنهادهای عملیاتی، فرآیند تصمیمگیری را تسهیل کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان در ادامه با اشاره به عملکرد اعتبارات سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: استان کردستان به واسطه پیگیریهای استاندار، همکاری شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی، اداره کل اطلاعات و بدون اعمال فشار بر مؤدیان خرد، جزو چهار استان مشمول آییننامه تشویقی تحقق درآمدها قرار گرفت.
وی افزود: میانگین تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کشور در سال گذشته ۵۸ درصد بود، در حالی که این میزان در استان کردستان به حدود ۶۸ درصد رسید. همچنین در بخش اعتبارات نفت و گاز، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و سایر منابع نیز عملکرد استان بالاتر از میانگین کشوری بوده است.
محمدی، با اشاره به اعتبارات سال ۱۴۰۵ گفت: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان به ۶ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته و این میزان رشد، رتبه دوم کشور را برای کردستان به همراه داشته است. همچنین استان از نظر حجم اعتبارات در جایگاه دوازدهم کشور قرار گرفته، در حالی که از نظر جمعیت رتبه هجدهم را دارد.
وی ادامه داد: اعتبارات نفت و گاز نیز با ۵۸ درصد رشد به حدود یک هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده و اعتبارات انتقالی از ملی به استانی نیز افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان با اشاره به برخی اعتبارات خاص از جمله بهینهسازی مصرف انرژی، قانون کولبری، اعتبارات انتقالی، توسعه زیرساختهای گردشگری، طرحهای هادی روستایی، ساماندهی گلزار های شهدا، توسعه اماکن ورزشی، تجهیز دانشگاهها، بیمارستانها، مدارس و استانداردسازی فرمانداریها و بخشداریها، گفت: بخشی از این اعتبارات ماهیت استانی دارند و بخشی نیز به صورت شهرستانی توزیع خواهند شد.
محمدی تأکید کرد: فرمانداران حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات، باید صورتجلسات کمیته برنامهریزی شهرستان را به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسال کنند تا فرآیند ابلاغ و اجرای پروژهها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی، با تأکید بر اینکه امسال محدودیت جدی در تعریف پروژههای جدید وجود دارد، بیان کرد: اولویت اصلی، تکمیل پروژههای نیمهتمام، اجرای پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا و جذب حداکثری اعتبارات ملی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان در ادامه افزود: شرایط ویژه کشور، ضرورت تقویت زیرساختهای مرتبط با مدیریت بحران، مسکن ملی، زیرساختهای حیاتی و پروژههای ضروری را دوچندان کرده و لازم است دستگاههای اجرایی این موضوعات را در اولویت قرار دهند.
محمدی با اشاره به شیوه توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: برای نخستین بار از ترکیب مدلهای علمی تصمیمگیری شامل AHP، TOPSIS و VIKOR و بیش از ۸۰ شاخص تخصصی استفاده شده است تا توزیع اعتبارات با بیشترین عدالت، شفافیت و دقت کارشناسی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این مدل ترکیبی حاصل حدود شش ماه کار کارشناسی و برنامهنویسی تخصصی بوده و تلاش شده است تمامی شاخصهای قانونی، توسعهای، میزان محرومیت، شرایط شهرستانها، سیاستهای دولت و راهبردهای استاندار در آن لحاظ شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان در پایان با تأکید بر اینکه اعتبارات استانی تنها حدود ۱۰ درصد منابع عمرانی استان را تشکیل میدهد، گفت: بخش عمده توسعه استان در گرو جذب اعتبارات ملی و پیگیری مستمر دستگاههای اجرایی از وزارتخانهها است و مدیران باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند تا روند توسعه استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.
انتهای پیام
