بهرام سرمست روز شنبه ۲۷ تیرماه در یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: طبق آمار، بخشی از منابع و تسهیلاتی که بانکهای استان از وزارتخانهها دریافت میکنند، در اختیار فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی قرار نمیگیرد و لازم است این موضوع در نشست مشترک با مدیران بانکها بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی با تأکید بر انتقال حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی، شرکتهای بزرگ و بنگاههای اقتصادی از جمله مجتمع مس سونگون به داخل استان، افزود: انتقال این حسابها موجب افزایش منابع بانکی و تقویت توان تسهیلاتدهی بانکهای استان خواهد شد.
وی همچنین خواستار پیگیری جذب منابع مالی دستگاههای اجرایی از وزارتخانهها شد و گفت: دستگاههایی همچون جهاد کشاورزی باید مطالبات کشاورزان را از طریق وزارتخانههای مربوطه با جدیت دنبال کنند.
سرمست عنوان کرد: مسائل و چالشهای مختلف از سوی بخش خصوصی و مدیران دستگاههای اجرایی مطرح شد، اما صرف بیان مشکلات کافی نیست و باید برای حل آنها راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه شود.
وی اجرای طرح انتقال آب ارس به تبریز، اتصال راهآهن خاوران به تبریز، تکمیل پایانهی مرزی و جادهی کلاله- جلفا را از اولویتهای عمرانی استان برشمرد و بر تسریع در اجرای این پروژهها تأکید کرد و گفت: پیشنهادهای مطرحشده از سوی ادارهکل صمت استان و اتاق بازرگانی تبریز، باید در قالب پیشنهاد مشترک دولت و بخش خصوصی برای بررسی و تفویض اختیارات به دستگاههای ذیربط ارسال شود.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان، گفت: توسعهی پسکرانهها، تشکیل کارگروه ویژهی امنیت مرز و تسهیل واردات و صادرات و همچنین استفادهی حداکثری از ظرفیت منطقه آزاد ارس، از برنامههای مهم استان در حوزهی تجارت خارجی است.
وی همچنین با اشاره به مشکل تأمین آب شهرک صنعتی آیتالله رفسنجانی، از شرکت آب منطقهای خواست با تعیین زمانبندی مشخص، روند اجرای این پروژه را تسریع کند و افزود: در میان گزینههای تأمین آب، اولویت استان اجرای طرح انتقال آب ارس است، هرچند بخش خصوصی نیز باید در اجرای طرح انتقال آب سد سهند مشارکت فعال داشته باشد.
سرمست با اشاره به مدیریت استان در تأمین کالاهای اساسی طی روزهای جنگ، گفت: با وجود افزایش حدود ۴۰ درصدی جمعیت استان، تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای ضروری مردم بدون مشکل انجام شد که این امر حاصل همکاری مناسب دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بود.
مدیران بانکی استان اختیارات کافی برای تصمیمگیری ندارند
موسی خلیلالهی، رئیس دادگستری کل استان آذربایجانشرقی با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد با مدیران اقتصادی و مدیران بانکهای استان افزود: بررسیها نشان میدهد مدیران بانکی استان از اختیارات لازم برای تصمیمگیری در بسیاری از موضوعات برخوردار نیستند و این مسئله روند رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزهی تجارت طی جنگ ۱۲ روزه، گفت: مصوبات شورای تأمین در این دوره و همچنین در ایام ماه رمضان، نقش مؤثری در تسریع فرآیند ترخیص کالا و رفع بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی داشت.
وی ادامه داد: اجرای سیاستهای موسوم به جراحی اقتصادی، پیامدهای قابل توجهی برای بخشهای صنعت و کشاورزی به همراه داشته و به همین منظور، پیشبینی منابعی در حدود ۷۰۰ همت برای حمایت و پشتیبانی از این بخشها ضروری است.
رئیس دادگستری کل آذربایجانشرقی همچنین با تأکید بر ضرورت انتقال حسابهای بانکی دستگاهها و شرکتهای بزرگ به داخل استان، خاطرنشان کرد: تحقق این موضوع نیازمند پیگیری جدی نمایندگان مجلس از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ذیربط است تا منابع مالی استان تقویت شود.
۶۴۰ میلیارد تومان از خسارات آسیبدیدگان جنگ در آذربایجانشرقی پرداخت شد
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به اقدامات انجامشده برای جبران خسارات ناشی از جنگ، گفت: برآورد خسارتهای واردشده به آسیبدیدگان حدود ۲.۲ همت است که تاکنون ۶۴۰ میلیارد تومان از این خسارتها به آسیبدیدگان پرداخت شده است.
وی با اشاره به مشکلات نقدینگی در بخش تولید اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات بازار مرغ و محصولات کشاورزی ناشی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کارخانهها است.
وی افزود: لازم است حدود ۷۰۰ همت منابع مالی از تهران برای حمایت از واحدهای اقتصادی استان مطالبه و به بخش تولید تزریق شود تا بخشی از مشکلات نقدینگی این واحدها برطرف شود.
روحی با تأکید بر ضرورت بهبود عملکرد شبکه بانکی استان، خاطرنشان کرد: بانکهای آذربایجانشرقی باید در زمینهی نسبت مصارف به منابع عملکرد بهتری داشته باشند تا امکان تأمین مالی واحدهای اقتصادی استان فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت هماهنگی دستگاههای اجرایی در حوزهی تجارت و گمرک، گفت: هماهنگی مناسبی میان گمرکات در داخل آذربایجانشرقی وجود دارد، اما این سطح از هماهنگی در استان آذربایجانغربی مشاهده نمیشود.
افزایش قیمت نهادههای دام و طیور بین چهار تا پنج برابر
شهرام شفیعی، مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی نیز در این نشست با اشاره به افزایش هزینههای تولید در بخش کشاورزی، گفت: پس از اجرای جراحی اقتصادی دولت در سال گذشته، بخش کشاورزی بیشترین افزایش قیمت را در میان بخشهای مختلف تجربه کرده است.
وی اظهار کرد: قیمت نهادههای دام و طیور بین چهار تا پنج برابر افزایش یافته و بهای کودهای شیمیایی نیز رشد چند ۱۰ برابری داشته که این موضوع فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرده است.
وی با اشاره به مشکلات صادرات محصولات کشاورزی افزود: صادرات برخی محصولات از جمله تخممرغ که عمدتاً به کشورهای حاشیهی خلیج فارس انجام میشد، با توجه به شرایط ناشی از جنگ با محدودیت مواجه شده و در حال حاضر عملاً صادراتی در این بخش صورت نمیگیرد.
مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی همچنین با اشاره به وضعیت خرید تضمینی گندم، گفت: تاکنون ۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، اما هنوز هیچ مبلغی بابت این خریدها پرداخت نشده است.
وی تأکید کرد: ادامهی این روند میتواند موجب کاهش استقبال کشاورزان از فروش گندم در قالب خرید تضمینی شود و در نتیجه بخشی از محصول خارج از چرخهی خرید تضمینی به فروش برسد.
پیگیری تمدید مهلت اجرای تعهدات ارزی
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در انجام تعهدات ارزی، خواستار افزایش مهلت رفع تعهد ارزی و تفویض اختیارات بیشتر به استانها شد.
وی گفت: شرکتهای بازرگانی حداکثر ۸ ماه و شرکتهای تولیدی تا ۱۱ ماه فرصت دارند اسناد خود را ارائه و تعهدات ارزی را تسویه کنند، اما با توجه به شرایط ویژه و پیامدهای جنگ، بسیاری از فعالان اقتصادی امکان انجام این تعهدات را در مهلت مقرر ندارند.
پرنیان افزود: بانکها در این مدت موظف به دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز هستند و این موضوع فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و تجاری وارد کرده است.
مدیرکل صمت آذربایجانشرقی با بیان اینکه موضوع در حال پیگیری است، اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۰۰ فعال اقتصادی در استان شناسایی شدهاند که به دلیل شرایط موجود قادر به ایفای تعهدات ارزی خود نیستند.
وی افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای تعهدات مربوط را یکی از پیشنهادهای اصلی استان عنوان کرد و گفت: این موضوع میتواند از طریق هیئت دولت یا شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود. همچنین مدت زمان تعیینشده برای رفع تعهدات باید با شرایط فعلی کشور متناسب و منطقی باشد.
پرنیان همچنین خواستار تشکیل کارگروههای استانی مشابه کارگروه مستقر در تهران برای اجرای تفویض اختیارات ریاستجمهوری شد و افزود: استانها شناخت دقیقتری از تولیدکنندگان و تجار دارند و میتوانند در تصمیمگیری و حل مشکلات این حوزه نقش مؤثرتری ایفا کنند.
وی ادامه داد: برای فعالان اقتصادی که بیش از ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند، باید فرصت مناسبی برای تکمیل فرآیند رفع تعهد در نظر گرفته شود تا بتوانند تعهدات باقیمانده را نیز ایفا کنند.
مدیرکل صمت استان با اشاره به شرایط صنایع صادراتمحور استان گفت: بسیاری از صنایع آذربایجانشرقی در حوزهی فولاد، قیر و فلزات رنگی فعالیت میکنند و ناچارند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ پایینتر در مرکز مبادله عرضه کنند.
وی در پایان پیشنهاد کرد: امکان واردات مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای اساسی در قبال رفع تعهد ارزی فراهم شود یا این امکان وجود داشته باشد که صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را از طریق واگذاری به سایر واردکنندگان برای تأمین این اقلام ایفا کنند.
تقویت منابع بانکی استان در گرو انتقال حساب شرکتهای بزرگ است
داوود عبدی، رئیس شورای هماهنگی بانکهای آذربایجانشرقی با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای خصوصی گفت: عملکرد ضعیف برخی بانکهای خصوصی، شاخص عملکرد بانکهای دولتی را نیز تحت تأثیر قرار داده و در نهایت به کاهش جایگاه استان در شاخصهای بانکی منجر میشود.
عبدی با اشاره به وضعیت نسبت مصارف به منابع بانکی در آذربایجانشرقی اظهار کرد: در حال حاضر استان از نظر نسبت مصارف به منابع در رتبهی بیستودوم کشور قرار دارد، این در حالی است که بسیاری از استانهای کوچکتر در رتبههای نخست تا میانی قرار گرفتهاند و استانهای بزرگی همچون خراسان رضوی نیز جایگاه بهتری نسبت به آذربایجانشرقی دارند که نشاندهندهی عملکرد مطلوب آنها در این حوزه است.
وی با تأکید بر لزوم پیگیری مطالبات بانکی استان در سفر رئیسجمهور، افزود: باید از فرصت سفر رئیسجمهور برای جذب اعتبارات جدید و همچنین انتقال حسابهای بانکی شرکتها و سازمانهای بزرگ فعال در استان به بانکهای مستقر در آذربایجانشرقی استفاده شود، اقدامی که میتواند نقش مؤثری در تقویت منابع بانکی و بهبود شاخصهای اقتصادی استان داشته باشد.
عملکرد بانکهای استان باید هر شش ماه یکبار رتبهبندی و ارزیابی شود
نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی با بیان اینکه بخش عمدهی مشکلات نسبت مصارف به منابع استان ناشی از عملکرد بانکهای خصوصی است، گفت: عملکرد شبکهی بانکی استان باید بهصورت مستمر و هر شش ماه یکبار ارزیابی و رتبهبندی شود.
وی اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی در حوزهی نسبت مصارف به منابع، عملکرد بانکهای خصوصی است و ضروری است با پایش مستمر و رتبهبندی دورهای بانکها، زمینهی بهبود عملکرد شبکهی بانکی استان فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال حسابهای بانکی دستگاهها، سازمانها و شرکتهای بزرگ به داخل استان، افزود: استقرار حسابهای بانکی این مجموعهها در بانکهای استان، نقش مهمی در تقویت منابع بانکی و بهبود شاخصهای اقتصادی آذربایجانشرقی خواهد داشت.
زهی همچنین با اشاره به فروشگاههای زنجیرهای فعال در استان، خاطرنشان کرد: در صورتی که این فروشگاهها نسبت به انتقال حسابهای بانکی خود به داخل استان اقدام نکنند، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.
انتهای پیام
