مجیب حسنی شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر در جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور اظهار کرد: همزمان با دومین سفر هیات دولت و آغاز مسئولیت استاندار سیستان و بلوچستان، با مجوز هیات دولت و ابلاغ بانک مرکزی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال استان پیش‌بینی شد.

وی افزود: سال گذشته حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از این منابع به بانک‌های استان ابلاغ شد و تاکنون طرح‌هایی به ارزش نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان پس از بررسی دستگاه‌های تخصصی و کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: بخشی از منابع شبکه بانکی به دلیل شرایط موجود از دسترس خارج شده و همین موضوع روند پرداخت تسهیلات را با مشکل مواجه کرده است.

وی عملکرد بانک‌های استان را متفاوت ارزیابی کرد و افزود: برخی بانک‌ها فراتر از تعهدات خود عمل کرده‌اند اما تعدادی دیگر با وجود ابلاغ‌های دولت و بانک مرکزی، نتوانسته‌اند انتظارها را برآورده کنند.

وی با بیان اینکه نشست‌های تخصصی با بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به صورت مستمر برگزار می‌شود، گفت: هدف از این جلسات رفع موانع پرداخت تسهیلات و تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری است و نباید اجرای پروژه‌ها معطل تأمین منابع جدید بماند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان، طرح‌های حوزه سلامت را از اولویت‌های این برنامه دانست و افزود: طرح‌هایی مانند ایجاد آزمایشگاه، مراکز درمانی، مراکز درمان بیماران سرطانی و تولید تجهیزات پزشکی به دلیل مشکلاتی از جمله تعیین تکلیف نشدن مجوزها، نقص مدارک یا معرفی‌نامه‌های دستگاه‌های تخصصی از چرخه دریافت تسهیلات خارج شده‌اند و لازم است با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها موانع آنها برطرف شود.

وی خواستار تهیه فهرست طرح‌های بلاتکلیف حوزه سلامت و بررسی موردی آنها شد تا در صورت رفع موانع، دوباره برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شوند.

حسنی در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در این بخش ۵۹ متقاضی با درخواست ۱۹۳ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند که از این تعداد، ۶ طرح به ارزش ۲۶ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند، ۳۶ طرح به ارزش ۹۴ میلیارد ریال رد شده و ۱۷ طرح به ارزش ۷۱ میلیارد ریال همچنان در دست بررسی است.

وی با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی این آمار افزود: صرف اعلام تعداد طرح‌های رد شده کافی نیست و باید علت رد یا توقف هر پرونده به صورت جداگانه بررسی شود. دستگاه‌های اجرایی نیز باید با متقاضیان ارتباط مستقیم برقرار کنند تا مشکلاتی مانند نقص مدارک، مجوزها یا مسائل بانکی برطرف شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از استانداری، حسنی خاطرنشان کرد: گزارش بررسی پرونده‌های رد شده باید حداکثر ظرف سه روز تهیه شود تا با اصلاح روند پرداخت تسهیلات، حمایت از سرمایه‌گذاری، اشتغال و واحدهای تولیدی استان با سرعت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام