در پی مطرح شدن پرسشهایی درباره اقدام عملی استانداری فارس برای اجرای مهلت ۷۲ ساعته وزارت کشور جهت فراهمسازی زمینه فعالیت دو عضو شورای شهر شیراز، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی این پرونده اظهار کرد: موضوعات مربوط به شورای شهر شیراز با مسائل حقوقی و قانونی متعددی گره خورده و باید با دقت بررسی شود، اما مسئولیت اصلی در بسیاری از این موارد با خود شورای شهر است.
محمود رضاییکوچی در ادامه با اشاره به وجود دو مرجع قضایی درگیر در این پرونده افزود: این موضوع از مدتها پیش مطرح بوده و به دلیل حساسیتهای قانونی، نیازمند جمعبندی دقیق است. مسائل حقوقی و احکام صادره باید به صورت مجزا تفکیک و بررسی شوند تا در نهایت طبق قانون و مقررات عمل شود.
معاون استاندار فارس با بیان اینکه مدیریت استان پایبند به قانون است، بیان کرد: ما در مسیر رسیدن به نتیجه نهایی، تمامی تلاش خود را به کار خواهیم گرفت و به هر نتیجهای که بر اساس قانون و مقررات دست یابیم، به آن پایبند خواهیم بود.
انتهای پیام
