به گزارش ایسنا، سارا قاسمی کارشناس مسائل بینالملل در یادداشتی با عنوان «تهدید به نابودی زیرساختها؛ آیا جهان در برابر جنایت جنگی سکوت میکند؟» نوشت: «در یکی از گفتوگوهای اخیر، زمانی که مجری تلویزیون از رئیسجمهور ایالات متحده پرسید: «آیا پیشبینی میکنید حملاتی که این هفته علیه ایران دیدیم، گسترش یابد؟»، پاسخ دریافتی نه تنها یک پاسخ دیپلماتیک نبود، بلکه یک تهدید نظامی و استراتژیک تمامعیار بود. ترامپ با جملهای تکاندهنده اعلام کرد: «من اهداف انرژی را برای آخر نگه میدارم، اما در نهایت به اهداف انرژی خواهیم رسید... هفته آینده نوبت نیروگاهها میرسد. هفته آینده نوبت پلها میرسد.»
تغییر رویکرد ترامپ در جنگ
این کلمات، فراتر از یک اظهارنظر سیاسی، نمایانگر نوعی تغییر رویکرد از «جنگ هدفمند» به «جنگ علیه توانمندیهای یک ملت» است. نکته تاملبرانگیز اینجاست که این سخنان از زبان رهبر کشوری شنیده میشود که مدعی بزرگترین دموکراسی جهان و مدافع حقوق بشر است. در اینجا با یک پارادوکس بزرگ روبهرو هستیم: کشوری که سالها با توسل به تحریمهای اقتصادی، مردم را از حقوق اولیه زندگی محروم کرده و به بهانه دموکراسی و آزادی به کشورها حمله میکند اما اکنون با صراحت، زیرساختهای حیاتی یک ملت را هدف قرار میدهد.
منشور سازمان ملل متحد بر پایه احترام به حقوق انسانی و صیانت از زندگی مردم بنا شده است. با این حال، در دنیای امروز، به نظر میرسد این منشور در برابر قدرتهای بزرگ، تنها یک کاغذ بیارزش باشد. وقتی کشوری تحت رهبری یک عضو دارای حق وتو، به طور علنی تهدید میکند که زیرساختهای غیرنظامی (مانند پلها و نیروگاهها) را هدف قرار خواهد داد، در واقع در حال زیر پا گذاشتن تمامی قوانین بینالمللی است. این رفتار، نشان از فروریختن نظم مبتنی بر قانون و ظهور نظمی مبتنی بر تروریسم اقتصادی و زیرساختی دارد.
هدف قرار دادن زیرساختها مصداق بارز «جرایم جنگی»
طبق کنوانسیونهای ژنو و قوانین جنگ، هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی که مستقیماً با زندگی مردم در ارتباط هستند، میتواند مصداق بارز «جرایم جنگی» باشد. نیروگاهها، پلها و خطوط ریلی، ابزارهای جنگی نیستند؛ بلکه ستونهای تمدن و بقای یک ملت هستند. پس چرا سازمانهای بینالمللی و کشورهایی که خود را نگهبان حقوق بشر مینامند، در برابر این وقاحت و صراحت، سکوت اختیار کردهاند؟ آیا سکوت آنها به معنای پذیرش این واقعیت است که در نظام بینالملل جدید، «حق قدرت» بر «حق عدالت» پیروز شده است؟ جهانی که رئیسجمهوری دارای حق وتو در سازمان ملل با وقاحت و صراحت، چشم در چشم جهانیان، تهدید به نابودی زیرساختهای یک کشور میکند، به کدام سو میرود؟
قوانین بینالملل، به ویژه کنوانسیونهای ژنو، بر اساس اصل تفکیک بنا شدهاند که طرفین درگیر را موظف میکند میان اهداف نظامی و اماکن و تاسیسات غیرنظامی تمایز قائل شوند. بر اساس این اصل، زیرساختهایی مانند نیروگاههای برق، پلها، تأسیسات آب شیرینکن و کارخانهها که برای بقای غیرنظامیان حیاتی هستند، از حمایت ویژه برخوردارند و حمله به آنها ممنوع است، مگر اینکه به هدف نظامی تبدیل شوند.
کارشناسان حقوق بینالملل تأکید دارند که «همه چیز بهطور پیشفرض غیرنظامی است، تا زمانی که بر اساس ماهیت، هدف، مکان یا کاربرد، بهطور مؤثر در اقدامات نظامی نقش داشته باشد». حتی در مواردی که زیرساختی کاربرد دوگانه (هم غیرنظامی و هم نظامی) داشته باشد، اصل تناسب ایجاب میکند که خسارت پیشبینیشده به غیرنظامیان، نباید از مزیت نظامی مستقیم و مشخص آن حمله بیشتر باشد.
سازمان عفو بینالملل نیز با صدور بیانیهای اعلام کرده است که «حمله عمدی به زیرساختهای غیرنظامی، جنایت جنگی محسوب میشود» و تأکید کرد که حتی اگر زیرساختی واجد شرایط هدف نظامی باشد، اگر حمله به آن خسارت نامتناسبی به غیرنظامیان وارد کند، غیرقانونی است. مقامات ارشد سازمان ملل نیز هشدار دادهاند که چنین حملاتی «بر اساس کنوانسیونهای ژنو، جنایت جنگی محسوب میشود».
سکوت سوالبرانگیز نهادهای بینالمللی در برابر تهدیدات آشکار
با این حال، سکوت یا واکنش حداقلی نهادهای بینالمللی در برابر این تهدیدات آشکار، سؤالهای جدی را برانگیخته است. کارشناسان دانشگاه استنفورد تأکید دارند که حتی نیروگاههای هستهای نیز به عنوان «اشیای حاوی نیروهای خطرناک» از حمایت ویژه برخوردارند و حمله به آنها «بهطور پیشفرض غیرقانونی» است. با این وجود، دیوان کیفری بینالمللی به دلیل عدم عضویت ایالات متحده، صلاحیت رسیدگی به این جنایات را ندارد و شورای امنیت نیز به دلیل حق وتوی اعضای دائم، عملاً فلج شده است.
شاید مهمترین نکته در این میان، این باشد که زیرساختهای یک کشور، امانت نسلهای کنونی و آینده است. نیروگاهها، پلها، کارخانهها و بیمارستانها، نه برای نظامهای سیاسی و حکومتها، که برای مردم ساخته شدهاند. خاموشیهای گسترده ناشی از حملات به شبکه برق، نه تنها زندگی روزمره میلیونها غیرنظامی را مختل میکند، بلکه دسترسی آنها به آب آشامیدنی سالم، خدمات درمانی و زنجیره تأمین مواد غذایی را با خطر جدی مواجه میسازد.
همانطور که سازمان عفو بینالملل هشدار داده، چنین حملاتی «میلیونها انسان را در وحشت فرو میبرد و آنها را سالها، اگر نه دههها، در معرض سختیهای اقتصادی عمیق قرار میدهد». این اقدامات، در واقع مجازات جمعی ملتی است که به دنبال سرنگونی حکومت خود نیست، بلکه قربانی اختلافات سیاسی میان قدرتهای جهانی شده است. جهانی که در آن رئیسجمهوری یک ابرقدرت آشکارا تهدید به «نابودی کامل تمدن» میکند و سخنگوی سازمان ملل ناچار به ابراز نگرانی میشود، اما اقدامی عملی صورت نمیگیرد، جهانی است که قوانین بینالملل در آن قربانی منافع قدرتها شده است. این سکوت، پیام خطرناکی به جهان مخابره میکند که «قدرت جایگزین قانون شده است».
اگر جامعه بینالمللی در برابر این تهدیدات صریح به جنایت جنگی سکوت کند، در واقع به تضعیف نظم حقوقی بینالمللی که برای محافظت از بشریت در برابر وحشیگری جنگ تدوین شده، دامن زده است.
انتهای پیام
