امیر ملکوتی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثیر شرایط اقتصادی بر فعالیت این صنف، اظهار کرد: طی دو ماه اخیر قیمت قهوه به دلیل مشکلات واردات و تامین کالا تقریبا دو برابر شده است. همچنین قیمت لبنیات طی دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و محصولات پتروشیمی مورد استفاده در این صنف، از جمله لیوان و سایر اقلام مصرفی، بین پنج تا ۶ برابر گران‌تر شده‌ است.

وی افزود: در کنار این افزایش‌ها، اجاره‌بهای واحدهای صنفی کاهش نیافته و هزینه‌ برق صنعتی نیز به شدت افزایش یافته است، مجموعه این عوامل باعث شده بسیاری از واحدها نتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند و برخی ناچار به تعطیلی شوند.

رئیس اتحادیه بستنی، آبمیوه و کافی‌شاپ‌های مشهد درباره عوامل افزایش قیمت محصولات گفت: پیش از این، سهمیه شکر و تعرفه صنعتی آب و برق به کنترل قیمت تمام‌شده محصولات کمک می‌کرد، اما اکنون شکر با نرخ آزاد تهیه می‌شود و هزینه حامل‌های انرژی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته که مستقیما بر قیمت نهایی محصولات اثر گذاشته است.

وی با اشاره به وضعیت بازار قهوه اظهار کرد: قهوه کالایی وارداتی است و به دلیل نوسانات نرخ ارز، عرضه‌کنندگان عمده کالا را به صورت محدود و قطره‌چکانی وارد بازار می‌کنند. همین مسئله موجب افزایش مستمر قیمت قهوه شده و قدرت خرید مردم را نیز کاهش داده است.

ملکوتی ادامه داد: زمانی که واحد صنفی مواد اولیه را با قیمت بالاتر خریداری می‌کند، ناچار است محصول نهایی را نیز با قیمت بیشتری عرضه کند و امکان جلوگیری از افزایش قیمت وجود ندارد.

وی درباره نظارت بر کیفیت و قیمت محصولات اظهار کرد: نرخ‌گذاری در این صنف بر اساس هزینه‌های تولید، کیفیت کالا و هزینه‌های سربار انجام می‌شود و رقابت میان واحدهای صنفی نیز در تعیین قیمت‌ها نقش دارد.

رئیس اتحادیه بستنی، آبمیوه و کافی‌شاپ‌های مشهد افزود: بازرسان اتحادیه به صورت مستمر از واحدهای صنفی سطح شهر بازدید می‌کنند و کیفیت مواد اولیه، از جمله برند قهوه، میوه و سایر اقلام مصرفی را بررسی می‌کنند. همچنین قیمت‌های اعلامی نیز توسط کارشناسان اتحادیه ارزیابی می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که قیمت‌های یک واحد صنفی غیرمتعارف تشخیص داده شود، ابتدا اتحادیه موضوع را بررسی می‌کند و در صورت احراز تخلف، پرونده برای رسیدگی در گشت‌های مشترک با تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف ارجاع می‌شود.

ملکوتی درباره آینده این صنف نیز هشدار داد: با ادامه افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم، تعداد مشتریان واحدهای صنفی کاهش یافته است و اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال تعطیلی واحدهای بیشتری وجود دارد.

وی در پایان از مسئولان درخواست کرد: برای کاهش فشار بر اصناف، تعرفه برق صنعتی را دوباره برای این واحدها اعمال کنند و با اختصاص سهمیه برخی کالاهای اساسی، از افزایش بیشتر هزینه‌های تولید جلوگیری کنند تا در نهایت فشار کمتری به مصرف‌کنندگان وارد شود.

انتهای پیام