محمدرضا توکلیزاده، امروز ۱ مرداد ماه، در یکصدوچهل وهفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت وبخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه، تامین انرژی بخش صنعت یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی است، اظهار کرد: تامین پایدار انرژی، یکی از پیشنیازهای اساسی حفظ تولید و سرمایهگذاری است و امروز مسئله برق دیگر صرفا یک دغدغه صنفی یا صنعتی نیست، بلکه به موضوعی راهبردی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی افزود: تداوم محدودیتهای برق، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی، آثار مستقیمی بر اشتغال، صادرات، ایفای تعهدات تولیدکنندگان و رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی دارد و میتواند روند فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در حل ناترازی انرژی، بیان کرد: فعالان اقتصادی آمادگی دارند از طریق سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای انرژی، انرژیهای تجدیدپذیر و اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف، در رفع این چالش مشارکت کنند، اما تحقق این ظرفیتها نیازمند ایجاد بسترهای قانونی، تامین مالی مناسب و اتخاذ سیاستهای پایدار و قابل پیشبینی در حوزه انرژی است.
توکلیزاده ادامه داد: فعالان اقتصادی زمانی میتوانند برای آینده برنامهریزی کنند که از ثبات در تصمیمات و رویههای حوزه انرژی اطمینان داشته باشند. حل چالشهای این حوزه نیز نیازمند تعامل موثر میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر است.
وی با تاکید بر ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان برای بررسی مسائل اقتصادی گفت: این شورا بستر مناسبی برای طرح مشکلات، هماندیشی و دستیابی به راهکارهای عملیاتی فراهم کرده است و امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات و تداوم این تعامل، زمینه تأمین پایدار برق صنایع، کاهش هزینههای تولید و افزایش امنیت سرمایهگذاری در استان فراهم شود.
بخش مهمی از مطالبات فعالان اقتصادی با پیگیری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اجرایی شد
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح اقدامات انجامشده، به ساماندهی نرخگذاری هزینههای خدمات در گمرکات استان اشاره کرد و گفت: با پیگیری مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان و تصویب و ابلاغ این موضوع در هیأت عالی نظارت، تعرفه خدمات گمرکی در سراسر کشور ضابطهمند شد و امکان تعیین نرخ توسط پیمانکاران از بین رفت.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین درخصوص اجرای بند (۵۱) مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومتسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی، اظهار کرد: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات خطوط تولید فراهم شد و یکی از موانع مهم بخش تولید برطرف شد.
لبافی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه شرکتهای تعاونی، اظهار کرد: با پیگیریهای صورتگرفته، ثبت فیزیکی پروندههای تعاونی حذف و فرآیندها به شکل الکترونیکی انجام میشود که این اقدام ضمن کاهش هزینهها، موجب کاهش مراجعات حضوری نیز خواهد شد.
وی درخصوص برنامه عملیاتی ارتقای بهرهوری زعفران نیز، تاکید کرد: جهاد کشاورزی برنامه سهساله ارتقای بهرهوری این محصول راهبردی را تدوین و ابلاغ کرده است تا زمینه افزایش عملکرد تولید زعفران در استان فراهم شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، تامین علوفه با دریافت ضمانت را از دیگر مصوبات اجرایی عنوان کرد و افزود: با جایگزینی چک تضمینی به جای ضمانتنامه بانکی، دسترسی دامداران به نهادهها تسهیل و از درگیر شدن منابع بانکی جلوگیری شد.
لبافی همچنین از تفویض اختیار صدور و تمدید برخی مجوزهای مرتبط با پروانه کار و سرمایهگذاری خبر داد و بیان کرد: بخشی از اختیارات صدور و تمدید این مجوزها به استان واگذار شده تا روند ارائه خدمات به سرمایهگذاران با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به بستههای سرمایهگذاری بدون نام، اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، تاکنون ۱۲۳ فرصت سرمایهگذاری بدون نام با تلاش اتاق بازرگانی خراسان رضوی شناسایی و پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان، امکان ثبت آنها فراهم شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین از رفع موانع و مشکلات مربوط به سهمیه فولاد واحدهای تولیدی و حل ابهامات مربوط به مرجع صدور مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی هوایی، زمینی و ریلی خبر داد و افزود: اصلاحات بعدی در این زمینه باید در سامانه ملی مجوزها انجام شود که موضوع از طریق ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس شده است.
بیش از ۴۰ درصد تعاونیهای خراسان رضوی غیرفعال هستند؛ سهم تعاون از اقتصاد کشور به ۵ درصد رسید
در ادامه این جلسه، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای موجود در بخش تعاون، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد تعاونیهای استان راکد و غیرفعال هستند و فعالسازی این ظرفیت میتواند نقش مهمی در افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد داشته باشد.
وی در تشریح دستورکار نخست این نشست با موضوع «بررسی عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف و شاخصهای هدفگذاریشده در برنامههای توسعه بخش تعاون» اظهار کرد: ۱۹ دستگاه اجرایی در حوزه تعاون دارای تکالیف قانونی هستند و باید برای تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش از اقتصاد کشور همکاری کنند، اما برآوردهای موجود نشان میدهد سهم واقعی تعاون در اقتصاد ایران تنها حدود ۵ تا ۶ درصد است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: بر اساس اسناد بالادستی، مقرر بود ۴۵ درصد سرمایهگذاری، ۲۰ درصد اشتغال و ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از طریق بخش تعاون محقق شود، اما آمارها نشان میدهد اقتصاد تعاون طی دو دهه گذشته نهتنها به اهداف تعیینشده نرسیده، بلکه با کاهش سهم نیز مواجه شده است.
لبافی با اشاره به تعدد قوانین و مقررات حوزه تعاون گفت: طی سالهای گذشته قوانین، آییننامهها، بخشنامهها و رویههای متعددی در این حوزه تدوین شده و برای ۱۹ دستگاه اجرایی نیز ۸۲ حکم اجرایی تعیین شده است، اما بررسیها نشان میدهد تنها ۲۲ درصد این احکام اجرایی شده و ۷۸ درصد آنها همچنان اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از تکالیف قانونی حوزه تعاون در دستگاههای اجرایی بلاتکلیف مانده است، بیان کرد: بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور است و باید جایگاه واقعی خود را در تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی به دست آورد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: در زمان ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار بود بخش تعاون مسئولیت تولید کار و ثروت را بر عهده گیرد، حوزه کار به تنظیم روابط کار و مدیریت بازار کار بپردازد و در نهایت، این فرآیندها به ارتقای رفاه اجتماعی، بهویژه در صندوقهای بیمهای، منجر شود، اما امروز صندوقهای بیمهای و حوزه رفاه اجتماعی با شرایط دشواری مواجه هستند که بخشی از آن به ناکارآمدی در حوزه تعاون بازمیگردد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کند.
لبافی با تاکید بر ضرورت پیگیری ملی مشکلات بخش تعاون بیان کرد: سهم این بخش از اقتصاد کشور اکنون به حدود ۵ درصد رسیده و بخش عمده اهداف پیشبینیشده در این حوزه محقق نشده است؛ بنابراین اصلاح وضعیت موجود نیازمند پیگیری در سطح ملی است.
وی در ادامه، اجرای احکام و تکالیف بر زمینمانده حوزه تعاون را یکی از ضرورتها دانست و بیان کرد: این موضوع باید با همکاری و تعامل سه قوه در سطح ملی دنبال و در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور نیز مطرح شود. همچنین تصویب سند استانی توسعه اشتغال که به شورای برنامهریزی استان ارائه شده، میتواند بهعنوان نقشه راه توسعه اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین بر تقویت توان تسهیلاتدهی بانک توسعه تعاون از طریق تکالیف دولت و استقرار بخشی از حسابهای زیرمجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بانک تاکید کرد و افزود: اصلاح ساختار و تقویت جایگاه اتاق تعاون، افزایش نقش مطالبهگری این نهاد، ایجاد نظام نظارت بر اجرای تکالیف بخش تعاون در قالب داشبورد مدیریتی و تدوین برنامهای برای فعالسازی تعاونیهای غیرفعال، از دیگر پیشنهادهای مطرحشده برای افزایش سهم و کارآمدی بخش تعاون در اقتصاد کشور است.
اقتصاد کشور بیش از اصلاح قوانین، نیازمند تغییر رویکردهاست
محمد دهنوی، معاون دادستان در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، با تاکید بر ظرفیتهای قانونی بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد کشور، اظهار کرد: امروز بیش از آنکه نیازمند اصلاح قوانین باشیم، به اصلاح رویکردها و نگرشها در حوزه اقتصاد نیاز داریم.
وی در تشریح دستورکار نخست این جلسه درخصوص بررسی چالشهای بخش تعاون، افزود: قوانین و مقررات موجود، ظرفیتهای مناسبی برای نقشآفرینی بخش خصوصی و تعاونیها فراهم کردهاند و این بخشها در قانون اساسی بهعنوان بازیگران اصلی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
معاون دادستان در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ بیان کرد: سازوکارهایی مانند شورای رقابت نیز در همین چارچوب پیشبینی شدهاند، اما همچنان اقتصاد کشور عمدتاً با محوریت دولت اداره میشود و لازم است اعتماد بیشتری به توانمندیهای بخش خصوصی و تعاونیها شکل گیرد.
مهمترین مشکل بخش تعاون، نبود باور دولت به ظرفیتهای این بخش است
هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای پیشروی بخش تعاون، اظهار کرد: مهمترین مشکل این بخش، نبود باور کافی در دولت نسبت به ظرفیتها و توانمندیهای تعاون است، بهگونهای که با وجود عضویت نمایندگان بخش تعاون در بسیاری از شوراهای عالی، از ظرفیت این بخش به شکل مطلوب استفاده نمیشود و جایگاه شایستهای برای آن در تصمیمگیریها در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: تمامی اسناد و ۸۲ تکلیف تعیینشده برای دستگاههای اجرایی در حوزه تعاون مورد بررسی قرار گرفته تا میزان اجرای احکام مشخص شود، اما متاسفانه همکاری لازم از سوی برخی دستگاهها برای عملیاتی شدن این تکالیف وجود ندارد.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت اجرای اسناد بالادستی این حوزه بیان کرد: انتظار میرود سند توسعه تعاون و احکام اجرایی مرتبط با آن بهصورت کامل عملیاتی شود تا بخش تعاون بتواند به جایگاه پیشبینیشده خود در اقتصاد کشور دست پیدا کند.
ابهامات ساختاری سهام عدالت، پاسخگویی شرکتها را با چالش مواجه کرده است
محمدحسین روشنک، عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی کشور جدی است و حل آن نیازمند همکاری و مشارکت همه بخشهاست، اما در کنار این مسائل، بخشی از ساختار اقتصادی کشور از نظر نحوه مالکیت، مدیریت و میزان شفافیت با چالشهایی مواجه است.
وی با اشاره به وضعیت برخی شرکتهای خصولتی، افزود: مجموعههایی که بخشی از سرمایه سهام عدالت نیز در آنها سرمایهگذاری شده، از جمله مواردی هستند که درباره ساختار مالکیت، شیوه اداره و میزان پاسخگویی آنها همواره پرسشهایی وجود داشته است.
عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی بیان کرد: تا زمانی که چالشهای ساختاری سهام عدالت برطرف نشود، این مشکلات نیز ادامه خواهد داشت. در بسیاری از موارد، مجامع شرکتها برگزار میشود، اما این انتقاد مطرح است که ترکیب هیاتمدیرهها از پیش تعیین شده و نقش مجامع در انتخاب اعضا محدود است.
روشنک بیان کرد: تا زمانی که این سازوکار اصلاح نشود، امکان نظارت موثر و پاسخگویی مناسب در عملکرد این شرکتها با چالش مواجه خواهد بود و دستیابی به اصلاحات اساسی در این حوزه دشوار خواهد بود.
تعیین تکلیف هیاتمدیره شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت خراسان رضوی، مهمترین مسئله کنونی است
در ادامه این جلسه، سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت سهام عدالت در استان اظهار کرد: حدود ۴میلیون نفر در خراسان رضوی سهامدار سهام عدالت هستند و از ابتدا نیز شرکت سرمایهگذاری استانی تشکیل شده و سهام آن در بورس قرار گرفته است.
وی افزود: سهام عدالت شامل بخشی از سهام ۳۷ شرکت بورسی است که میان سهامداران توزیع شده و در حال حاضر مهمترین موضوع، تعیین تکلیف هیاتمدیره شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تاکید کرد: ساماندهی وضعیت مدیریتی این شرکت میتواند نقش مهمی در تعیین مسیر آینده سهام عدالت و نحوه مدیریت این سرمایه در استان داشته باشد.
اجرای صحیح سیاستها، شرط بهرهگیری از ظرفیت بخش تعاون است
مهدی تقوایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت جایگاه بخش تعاون، اظهار کرد: تعاون، بخش مهم و ارزشمندی در اقتصاد است، اما آنچه اهمیت دارد، اجرای صحیح سیاستها و احکام مرتبط با این حوزه است.
وی افزود: برای بهرهگیری از ظرفیتهای بخش تعاون، باید الزامات و تکالیف تعیینشده در این حوزه بهدرستی اجرا شود تا این بخش بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: خراسان رضوی در حوزه انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر رتبه نخست کشور را دارد و این ظرفیت میتواند زمینهساز توسعه سرمایهگذاری و اجرای طرحهای جدید در استان باشد.
با تعیین سهم دستوری نمیتوان جایگاه بخش تعاون را در اقتصاد ارتقا داد
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت فراهمسازی بستر مناسب برای فعالیتهای اقتصادی اظهار کرد: هر زمان موضوعی بهصورت دستوری وارد اقتصاد شده، سالها زمان برای اصلاح و ساماندهی آن صرف شده است.
وی افزود: در بخش تعاون نیز تعیین شده که این بخش باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد، در حالی که برای سایر بخشهای اقتصادی چنین سهم مشخصی تعیین نشده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: هرگاه شرایط و بستر فعالیت اقتصادی بهدرستی فراهم شود، اقتصاد مسیر طبیعی خود را طی خواهد کرد، اما با اجبار و تعیین سهمهای دستوری نمیتوان به نتیجه مطلوب دست یافت و توسعه واقعی را رقم زد.
جرایم اضافهدیماند نباید به سرمایهگذارانی که خارج از اختیارشان تأخیر داشتهاند تحمیل شود
در ادامه این جلسه، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به بررسی مطالبات فعالان اقتصادی درخصوص جرایم اضافهدیماند، افزایش هزینه اجرای پروژههای برقرسانی و تعیین تکلیف انشعابات خریداریشده، اظهار کرد: یکی از مهمترین درخواستهای بخش خصوصی مربوط به واحدهایی بود که پس از پرداخت هزینه و خرید افزایش دیماند، به دلیل طولانی شدن اجرای پروژه توسط پیمانکار یا بروز موانعی خارج از اختیار بنگاه، پیش از بهرهبرداری از ظرفیت جدید، مشمول جرایم اضافه دیماند میشدند.
وی افزود: در جلسات برگزارشده در دبیرخانه شورای گفتوگو، مقرر شد زمانبندی اجرای تعهدات، مراحل انجام کار و مسئولیت هر یک از طرفین بهصورت شفاف در قراردادها درج شود تا در صورت تاخیر ناشی از عوامل خارج از اراده سرمایهگذار، جرایم مربوطه به وی تحمیل نشود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: برای کاهش اختلافات در این حوزه، استفاده از پیمانکاران دارای صلاحیت، تأیید مرحلهای اجرای پروژهها و پیشبینی یک مرجع مورد توافق برای نظارت و رسیدگی به اختلافات، در تنظیم قراردادها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
لبافی درخصوص تعیین تکلیف انشعابات برق خریداریشده در سالهای گذشته نیز گفت: برخی واحدهای اقتصادی با وجود خرید انشعاب، به دلایل مختلف موفق به دریافت آن نشدهاند و نسبت به مطالبه هزینههای جدید و بهروزرسانی قراردادها اعتراض دارند.
وی بیان کرد: بر اساس مذاکرات انجامشده در دبیرخانه شورا، مقرر شد ضمن تعیین زمان مشخص برای ایفای تعهدات طرفین، پروندههایی که تاخیر در آنها ناشی از استعلامها، صدور مجوزها یا موانع بیندستگاهی بوده است، بهصورت موردی بررسی شود و در صورت مشخص شدن اینکه تأخیر خارج از اختیار متقاضی بوده، هزینههای ناشی از بهروزرسانی قرارداد به وی تحمیل نشود.
لبافی بیان کرد: همچنین مقرر شد بازنگری حقوقی و اجرایی قراردادهای واگذاری انشعاب برق با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی دنبال شود تا میان حقوق و تعهدات طرفین توازن بیشتری برقرار شده و از اعمال شرایط ناعادلانه علیه سرمایهگذاران جلوگیری شود.
نبود شفافیت در خدمات شرکتهای انحصاری، پیگیری حقوق بخش خصوصی را دشوار کرده است
محمدحسین روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از نبود شفافیت در نحوه ارائه خدمات شرکتهای انحصاری اظهار کرد: بخش خصوصی در بسیاری از موارد اطلاع دقیقی از حقوق، تعهدات و خدماتی که پس از انعقاد قرارداد باید دریافت کند، ندارد.
وی افزود: برخی شرکتهای خدماتی انحصاری، ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با قراردادهای خود را بهصورت شفاف در اختیار مشترکان قرار نمیدهند و همین موضوع موجب میشود فعالان اقتصادی در فرآیند پیگیری حقوق خود با مشکلاتی مواجه شوند.
عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت انتشار شفاف فرآیندهای خدماتی بیان کرد: تمامی بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای ارائه خدمات باید بهصورت منسجم، شفاف و در دسترس فعالان اقتصادی قرار گیرد تا بخش خصوصی بتواند بر مبنای ضوابط مشخص، مطالبات و حقوق قانونی خود را دنبال کند.
روشنک خاطرنشان کرد: شفافسازی خدمات و تعهدات شرکتهای خدماترسان، علاوه بر کاهش اختلافات، میتواند به افزایش پاسخگویی و تقویت اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاههای خدماتی منجر شود.
توسعه خطوط تولید باید همزمان با تأمین زیرساختهای برق انجام شود
علیرضا خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، با اشاره به اختلافات میان واحدهای تولیدی و شرکتهای توزیع برق، اظهار کرد: بخش مهمی از این اختلافات ناشی از ناهماهنگی میان توسعه خطوط تولید و آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز برق است.
وی افزود: واحدهای صنعتی که قصد افزایش ظرفیت تولید دارند، باید همزمان با اجرای طرح توسعه، موضوع افزایش دیماند، تامین تجهیزات و فراهمسازی زیرساختهای برق مورد نیاز را نیز پیگیری کنند، چرا که تا پیش از بهرهبرداری از ظرفیت جدید، مصرف برق بر اساس دیماند قبلی محاسبه شده و مصرف مازاد مشمول هزینه اضافهدیماند خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ادامه داد: برای انجام تعهدات فنی از سوی متقاضیان، مهلت ۶ماهه در نظر گرفته شده است و تسریع در اجرای زیرساختهای مورد نیاز، مستلزم پیگیری مستمر واحدهای صنعتی و پیمانکاران مربوطه است.
خدابنده درخصوص وضعیت واگذاری انشعابات برق نیز گفت: خرید انشعاب زمانی قطعی محسوب میشود که هزینه آن بهطور کامل پرداخت شده باشد. در این شرایط، امکان تمدید مهلت انجام تعهدات فنی وجود دارد، اما اگر هزینه انشعاب پرداخت نشده باشد، واگذاری با تعرفههای گذشته امکانپذیر نیست و هزینهها بر اساس ضوابط و تعرفههای روز محاسبه خواهد شد.
اختلاف میان بنگاهها و پیمانکاران برقرسانی، ماهیت قراردادی دارد
در ادامه این نشست، امیررضا رجبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد، با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و توافقات انجامشده درباره این موضوع، اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از این پیشنهادها در فرآیند بررسی اصلاح و اجرایی شده و شرکت توزیع برق نیز آمادگی دارد در چارچوب ضوابط، همکاری لازم را برای رفع مسائل موجود داشته باشد.
وی با اشاره به یکی از چالشهای اصلی در اجرای پروژههای برقرسانی افزود: بخشی از اختلافات میان بنگاههای اقتصادی و پیمانکاران اجرای پروژههای برقرسانی شکل گرفته است و برخی فعالان اقتصادی انتظار دارند شرکت توزیع برق بهعنوان مرجع حل اختلاف در این پروندهها ورود کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد بیان کرد: این اختلافات عمدتاً ماهیت قراردادی دارد و شرکت توزیع برق از نظر حقوقی امکان مداخله یا ایفای نقش داوری در این قراردادها را ندارد.
تاخیر در اجرای پروژههای برقرسانی هزینههای بخش خصوصی را چند برابر کرده است
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با انتقاد از طولانی شدن فاصله زمانی میان انعقاد قرارداد و اجرای پروژههای برقرسانی، اظهار کرد: تاخیر در اجرای این پروژهها موجب افزایش قابلتوجه هزینههای پیشبینیشده و تحمیل بار مالی سنگین به بنگاههای اقتصادی شده است.
وی افزود: در برخی موارد، هزینه اجرای پروژهای که در زمان انعقاد قرارداد حدود یک میلیارد تومان برآورد شده، در فاصله زمانی کوتاهی به حدود ۲.۵ میلیارد تومان افزایش یافته است، موضوعی که فشار مضاعفی را به فعالان بخش خصوصی وارد میکند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، محدود بودن تعداد پیمانکاران معرفیشده و طولانی شدن فرآیند انعقاد قرارداد تا آغاز عملیات اجرایی را از عوامل اصلی افزایش هزینهها عنوان کرد و گفت: اصلاح این سازوکارها برای تسریع اجرای پروژههای برقرسانی و منطقی شدن هزینههای تحمیلشده به واحدهای تولیدی ضروری است.
اختلافات دستگاههای دولتی نباید هزینهای برای بخش خصوصی ایجاد کند
حسین محمدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت جلوگیری از انتقال هزینه اختلافات میان دستگاههای دولتی به فعالان اقتصادی، اظهار کرد: هزینه ناهماهنگیها و اختلافات بین دستگاههای اجرایی نباید به بخش خصوصی تحمیل شود.
وی با اشاره به یکی از پروندههای حوزه تامین برق افزود: در شهرک صنعتی بینالود، ۱۱ مگاوات برق خریداری شده است، اما به دلیل اختلافات و ناهماهنگی میان دستگاههای دولتی، این ظرفیت همچنان تعیین تکلیف نشده و مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق خراسان رضوی بیان کرد: رفع اینگونه مسائل نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول است تا فعالان اقتصادی در فرآیند توسعه و تأمین زیرساختهای مورد نیاز تولید، متحمل هزینههای ناشی از اختلافات بیندستگاهی نشوند.
تفاوت رویه شرکتهای برق، اجرای پروژههای صنعتی را کند کرده است
احمدرضا صفارطبسی، رئیس سندیکای برق خراسان رضوی، با اشاره به موانع موجود در اجرای پروژههای صنعتی برق، اظهار کرد: تفاوت رویه میان شرکت برق منطقهای، شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و شرکت توزیع نیروی برق مشهد، یکی از عوامل ایجاد اختلال در روند اجرای پروژههای برقرسانی است.
وی افزود: تفاوت در استانداردها، الزامات فنی و ضوابط مورد نیاز پیمانکاران، موجب بروز اختلاف، افزایش پیچیدگیهای اداری و کند شدن اجرای پروژههای مرتبط با تأمین برق واحدهای صنعتی شده است.
رئیس سندیکای برق خراسان رضوی تاکید کرد: هماهنگسازی رویهها میان شرکتهای متولی حوزه برق میتواند از بخشی از تاخیرها و هزینههای تحمیلشده به واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و روند اجرای پروژههای صنعتی را تسهیل کند.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باید به رویکرد جدی بخش خصوصی تبدیل شود
در ادامه این نشست، محمد دهنوی، معاون دادستان در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، با اشاره به چالش ناترازی انرژی اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه بر کاهش ۱۰ درصدی ضریب مصرف برق در استانها تأکید شده است، اما همچنان وابستگی به ظرفیتهای دولتی در این حوزه ادامه دارد.
وی افزود: برای کاهش ناترازیهای برق و گاز، لازم است توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یک رویکرد جدی در واحدهای تولیدی و بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیتهای این بخش برای تامین پایدار انرژی فعال شود.
معاون دادستان در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: حرکت به سمت استفاده از انرژیهای پاک و افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه میتواند بخشی از چالشهای موجود در تامین انرژی را کاهش دهد.
اجرای قانون باید برای دستگاههای دولتی و بانکها نیز همانند بخش خصوصی الزامآور باشد
همچنین حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ادامه این نشست با تاکید بر ضرورت اجرای توافقات و مصوبات انجامشده، اظهار کرد: در حالی که فعالان اقتصادی در صورت تخلف، با سرعت مشمول برخوردهای قانونی قرار میگیرند، در قبال برخی دستگاههای دولتی و شعب بانکها، ضمانت اجرایی کافی برای اجرای قوانین و مصوبات وجود ندارد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی شعب بانکها در استان افزود: در مواردی، با وجود همراهی مدیران و سرپرستی بانکها برای حل مشکلات، برخی شعب استانی از اجرای مقررات و مصوبات خودداری میکنند و همین موضوع موجب تداوم مشکلات فعالان اقتصادی میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تصریح کرد: اجرای قانون باید برای همه یکسان باشد و دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی نیز همانند بخش خصوصی باید نسبت به اجرای قوانین، مصوبات و تعهدات خود پاسخگو و متعهد باشند.
انتهای پیام
