رحمت اله نورزی در گفتوگو با ایسنا، اظهارکرد: با دستور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، جلسات متعددی با حضور دستگاههای اجرایی در کمیسیونهای تخصصی برگزار شد. در کمیسیون اجتماعی نیز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملکرد یکساله این وزارتخانه بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از جمعبندی، گزارش آن در صحن علنی مجلس ارائه شد.
نوروزی ادامه داد: در این فرآیند، عملکرد دستگاهها در حوزههای مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی بهصورت تفکیک شده بررسی شد و علاوه بر ارزیابی اقدامات انجام شده، تکالیف و برنامههای سال آینده نیز برای هر دستگاه مشخص شد.
نماینده مردم علیآبادکتول با بیان اینکه مجلس صرفاً به ارائه گزارش اکتفا نمیکند، گفت: امروز نظام سنجش و پایش عملکرد دستگاهها بهصورت مستمر در حال انجام است. اگر دستگاهی در اجرای تکالیف خود عملکرد مطلوبی نداشته باشد، دلایل آن بررسی و به مسئولان مربوطه اعلام میشود تا نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.
وی با اشاره به اجرای ماده ۸۴ برنامه هفتم پیشرفت درباره کاهش آسیبهای اجتماعی و اعتیاد اظهار کرد: در این برنامه ابتدا نقاط آسیبخیز و مناطق دارای بیشترین شیوع اعتیاد شناسایی شده و سپس بر اساس نظام مسائل، وظایف هر دستگاه بهصورت شفاف تعیین شده است.
نوروزی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب سالها قبل نسبت به موضوع تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و آثار آن بر جامعه هشدار داده بودند و امروز بخشی از آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، نیازمند اقدام هماهنگ همه دستگاههای مسئول است.
وی افزود: در همین راستا، مسئولیت دستگاههایی همچون معاونت اجتماعی وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط در برنامه هفتم بهصورت دقیق مشخص شده و برای هر بخش، برنامههای کوتاهمدت و سالانه تدوین شده است.
نماینده مردم علیآبادکتول در پاسخ به پرسشی درباره احتمال موازیکاری دستگاهها نیز گفت: این موضوع بهطور کامل پیشبینی شده و با تقسیم دقیق وظایف، تعیین نظام مسائل و تعریف مأموریتهای مشخص برای هر دستگاه، از موازیکاری جلوگیری خواهد شد. همچنین روند اجرای تکالیف بهصورت مرحلهبهمرحله رصد و نتایج آن به دستگاههای مسئول ابلاغ میشود.
نوروزی با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر کمیسیونهای تخصصی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز بر حسن اجرای قوانین نظارت دارند و این نظارتها به اجرای بهتر برنامه هفتم کمک میکند.
وی یکی از اقدامات مهم مجلس دوازدهم را همسوسازی بودجه سال ۱۴۰۵ با احکام برنامه هفتم دانست و گفت: تلاش شد تمامی احکام برنامه دارای اعتبار مشخص، منبع تأمین مالی و ردیف بودجه باشند تا اجرای آنها با مشکل کمبود منابع مواجه نشود.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به ضرورت توسعه اورژانس اجتماعی تصریح کرد: بر اساس برنامه هفتم، راهاندازی اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت ضروری است. برای تحقق این هدف باید منابع مالی، ساختار سازمانی، مجوزهای استخدامی و اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور پیشبینی و تأمین شود.
انتهای پیام
