محمد بختیار خلیقی شنبه ۳مردادماه در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کردستان اظهار کرد: با واگذاری مسئولیت نرخگذاری کالاها و خدمات به اتاق اصناف، انتظار میرود این نهاد با دقت، آگاهی و بهرهگیری از نظرات کارشناسی، نسبت به تعیین قیمتها اقدام کند.
وی افزود: اتاق اصناف در فرآیند نرخگذاری باید دیدگاههای کارشناسی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را مدنظر قرار داده و تصمیمات خود را بر پایه مستندات و شاخصهای قانونی اتخاذ کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل در بازار، بیان کرد: تعیین نرخ کالاها و خدمات باید در چارچوب پروتکلها، دستورالعملها و سازوکارهای مشخص انجام شود تا علاوه بر حمایت از واحدهای صنفی، از بروز مشکلات برای شهروندان و مصرفکنندگان جلوگیری شود.
خلیقی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات حوزه قیمتگذاری تأکید کرد و گفت: هماهنگی و همکاری میان دستگاههای اجرایی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط، نقش مؤثری در ساماندهی بازار، افزایش شفافیت و صیانت از حقوق مصرفکنندگان خواهد داشت.
انتهای پیام
