بررسی اسناد فنی و حقوقی و گفتوگو با علی امینیشاد، مطالبهگر اجرای طرح ریزپهنهبندی لرزهای شهرهای مازندران و عضو کارگروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، نشان میدهد بخشی از پاسخ این سؤال، سالها پیش در قالب یک پروژه ملی تدوین شده، اما هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است.
از یک ایده کارشناسی تا یک مطالبه ملی
امینیشاد در گفتوگو با ایسنا میگوید: نخستین ایده اجرای مطالعات جامع ریزپهنهبندی لرزهای شهرهای مازندران در سال ۱۳۸۸ مطرح شد؛ زمانی که با توجه به شرایط خاص زمینشناسی استان، پیشنهاد کردیم این مطالعات برای همه شهرهای استان انجام شود و رامسر بهعنوان نخستین پایلوت انتخاب گردد.
به گفته او، پس از بررسی در کارگروههای تخصصی، شهرهای ساری و بابل نیز به این برنامه افزوده شدند و در سال ۱۳۹۱ قراردادهای رسمی اجرای مطالعات میان دستگاههای اجرایی و مجریان تخصصی منعقد شد. اما آنچه قرار بود مبنای تحول در ایمنی شهری باشد، در ادامه با کندی پیش رفت.
وی خاطرنشان کرد: امروز، پس از گذشت بیش از یک دهه، برخی پروژهها هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند؛ در حالی که تنها بخش محدودی از مطالعات پیشرفت کرده و بخش دیگری در چرخه فرساینده بروکراسی اداری متوقف مانده است.
ریزپهنهبندی؛ نقشهای برای نجات جان شهروندان
برخلاف تصور عمومی، ریزپهنهبندی صرفاً تهیه یک نقشه زمینشناسی نیست. این مطالعات مشخص میکند در هر محله، خاک چگونه در برابر زلزله رفتار میکند، احتمال روانگرایی، نشست زمین یا تشدید امواج لرزهای چقدر است و مهندسان باید ساختمان را با چه مشخصات فنی طراحی کنند.
امینیشاد معتقد است: نمیتوان برای همه شهرهای مازندران یا حتی برای همه محلههای یک شهر، یک نسخه واحد پیچید. جنس خاک، شرایط زمین، فاصله از گسل و ویژگیهای ژئوتکنیکی هر منطقه متفاوت است و همین تفاوتها باید مبنای طراحی ساختمانها قرار گیرد.
او تأکید میکند که نتایج این مطالعات باید مستقیماً وارد فرآیند صدور پروانه ساختمانی، طراحی سازهها، طرحهای جامع و تفصیلی شهرها و ضوابط شهرسازی شود.
چرا مازندران با سایر استانها تفاوت دارد؟
به گفته این کارشناس عمران، مازندران از معدود استانهایی است که همزمان با چند تهدید طبیعی روبهروست؛ گسلهای فعال، خاکهای آبرفتی، نواحی ساحلی، مناطق کوهپایهای و توسعه سریع ساختوساز.
او میگوید: در بسیاری از شهرهای ساحلی استان، خطر روانگرایی خاک در زمان زلزله جدی است. در برخی مناطق نیز وجود گسلهای فعال و تغییرات شدید لایههای زمین، طراحی ساختمان را کاملاً متفاوت میکند.
به اعتقاد او، استفاده از ضرایب عمومی آییننامهای بدون شناخت دقیق شرایط محلی، نمیتواند پاسخگوی ویژگیهای خاص مازندران باشد.
پروژههای نیمهتمام؛ سرمایههایی که بلاتکلیف ماندهاند
یکی از مهمترین محورهای این گزارش، سرنوشت پروژههایی است که سالها پیش آغاز شدهاند اما هنوز به پایان نرسیدهاند.
امینیشاد معتقد است توقف این پروژهها تنها یک مسئله عمرانی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت شهروندان ارتباط دارد.
وی تصریح کرد: وقتی مطالعاتی که قرار است مبنای ایمنی ساختوساز باشند سالها متوقف بمانند، در واقع فرصت پیشگیری از خسارتهای آینده را از دست دادهایم.
او تأکید میکند که تعیین تکلیف این پروژهها باید در اولویت مدیریت استان قرار گیرد.
قانون چه میگوید؟
بررسی اسناد و مقالات در این رابطه نشان میدهد قوانین بالادستی کشور، از جمله قانون مدیریت بحران، قانون برنامه هفتم پیشرفت، آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، همگی بر ضرورت تهیه و اجرای مطالعات ریزپهنهبندی لرزهای تأکید کردهاند.
بر اساس این اسناد، نتایج این مطالعات باید مبنای تدوین ضوابط شهرسازی و طراحی ساختمانها قرار گیرد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، هنوز در بسیاری از شهرها بهطور کامل اجرایی نشده است.
شکستن بنبست؛ نیازمند همکاری همه دستگاهها
امینیشاد، راهکار خروج از وضعیت فعلی را تشکیل یک زنجیره هماهنگ میان استانداری، مدیریت بحران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و دستگاههای نظارتی میداند.
او میگوید: اگر هر دستگاه وظیفه قانونی خود را انجام دهد، میتوان این پروژهها را در مدت کوتاهی تعیین تکلیف کرد. مسئله اصلی، نبود دانش فنی نیست؛ مسئله، هماهنگی اجرایی است.
هزینه امروز، امنیت فردا
به باور این عضو کارگروه تخصصی عمران، سرمایهگذاری در مطالعات لرزهای، هزینه اضافی نیست.
وی گفت: هر ریالی که امروز برای شناخت دقیق خطر زلزله و اصلاح ضوابط ساختوساز هزینه شود، میتواند از خسارتهای چندین برابری در آینده جلوگیری کند. این سرمایهگذاری، در حقیقت سرمایهگذاری برای حفظ جان مردم است.
به گزارش ایسنا، باید اذعان کرد که زلزله، زمان وقوع خود را اعلام نمیکند؛ اما میزان آمادگی شهرها را آشکار میسازد. آنچه از مجموعه اسناد، مطالعات و اظهارات کارشناسی برمیآید، این است که بخش مهمی از زیرساخت علمی کاهش خطر زلزله در مازندران سالها پیش طراحی شده، اما هنوز تا تبدیل شدن به یک برنامه اجرایی فراگیر فاصله دارد.
علی امینیشاد تأکید کرد: توسعه واقعی زمانی معنا پیدا میکند که امنیت شهروندان در اولویت باشد. اگر نتایج مطالعات ریزپهنهبندی وارد فرآیند ساختوساز، شهرسازی و تصمیمگیریهای مدیریتی شود، میتوان امیدوار بود که شهرهای مازندران در برابر زلزله، تابآورتر و ایمنتر از گذشته باشند.
امنیت مردم را نمیتوان بر پایه حدس و گمان بنا کرد
امینیشاد با تأکید بر اینکه مطالعات ریزپهنهبندی لرزهای صرفاً یک پروژه مهندسی نیست، بلکه زیربنای تصمیمسازی در حوزههای مختلف مدیریت سرزمین به شمار میرود، اظهار کرد: برنامهریزی شهری و روستایی، مهندسی زلزله، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، مدیریت سیلاب، مکانیابی زیرساختهای حیاتی، توسعه شبکههای حملونقل، طراحی پروژههای عمرانی و حتی سیاستگذاریهای کلان توسعه، همگی به این مطالعات زیرساختی وابسته هستند. تا زمانی که شناخت دقیقی از رفتار زمین نداشته باشیم، هرگونه تصمیمگیری، بیشتر بر پایه حدس و گمان خواهد بود تا دادههای علمی.
وی افزود: امنیت مردم را نمیتوان با فرضیات تأمین کرد و برای آینده شهرها و روستاها نسخهای واحد پیچید. تابآوری همه پروژههای عمرانی، از کوچکترین طرحهای روستایی تا بزرگترین پروژههای شهری، به کیفیت این مطالعات وابسته است. امروز نیز در ویرایش جدید آییننامه ۲۸۰۰، رویکرد طراحی عملکردی و افزایش تابآوری بهعنوان یکی از پارادایمهای نوین مهندسی زلزله مورد توجه قرار گرفته است، اما تحقق این اهداف، بدون اجرای کامل و دقیق مطالعات ریزپهنهبندی، امکانپذیر نخواهد بود.
این کارشناس حوزه عمران و مدیریت ریسک با اشاره به مخاطرات پیشروی استان مازندران تصریح کرد: زلزله، تهدیدات زمینشناختی، فعال شدن گسلها، رانش زمین، سیلاب و سایر مخاطرات طبیعی، نه بروکراسی فرسوده را میشناسند و نه قفلهای اداری را. طبیعت منتظر پایان اختلافات اداری یا تصمیمهای معطلمانده نمیماند و اگر امروز برای پیشگیری اقدام نکنیم، فردا باید هزینههای سنگینتری بپردازیم.
امینیشاد با تأکید بر اینکه مسئله پروژههای نیمهتمام ریزپهنهبندی در رامسر و ساری را نباید به عملکرد یک مدیر یا یک دوره مدیریتی تقلیل داد، گفت: مسئله اصلی، یک ساختار فرسوده است؛ ساختاری که در آن مدیریت جزیرهای،موازیکاریهای بیحاصل و نبود مدیریت یکپارچه، موجب کند شدن یا توقف پروژههای ملی میشود. این پروژهها قربانی افراد نیستند؛ قربانی یک نظام تصمیمگیری هستند که نیازمند اصلاحات اساسی است.
وی ادامه داد: اگر قرار است از سرمایههای ملی، زیرساختهای شهری و جان شهروندان حفاظت کنیم، باید از مدیریت قلعهای عبور کرده و به سمت حکمرانی جریانمحور، هماهنگ و مبتنی بر دانش حرکت کنیم. جراحی این ساختار شاید دشوار باشد، اما اجتنابناپذیر است.
امینیشاد در بخش پایانی این گفتوگو، هشدار داد: زلزله منتظر اصلاح ساختارهای اداری نمیماند. اگر امروز با شجاعت، نظام برنامهریزی و مدیریت ریسک را اصلاح نکنیم، فردا طبیعت، هزینه بیتدبیری ما را با خسارتهای جبرانناپذیر و جان انسانها یادآوری خواهد کرد. پیشگیری، همواره کمهزینهتر از مدیریت بحران پس از وقوع حادثه است و این مسئولیتی است که همه ارکان حاکمیتی باید آن را جدی بگیرند.
انتهای پیام
