به گزارش ایسنا، برکناری دادستان دیوان کیفری بینالمللی، تنها یک تغییر مدیریتی در رأس این نهاد قضایی نبود، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای تاریخ فعالیت دیوان تبدیل شده است؛ رخدادی که همزمان پرسشهایی درباره استقلال نهاد، میزان تأثیر فشارهای سیاسی بر عدالت بینالمللی و آینده پروندههای جنجالی، از جمله تحقیقات مربوط به جنگ غزه، را در کانون توجه قرار داده است.
«محمود الحنفی» استاد حقوق بینالملل و حقوق بشر در یادداشتی برای شبکه الجزیره نوشت: برکناری «کریم خان» از سمت دادستان دیوان کیفری بینالمللی، صرفا یک جابهجایی اداری در ساختار این نهاد قضایی نیست، بلکه رخدادی کمسابقه از زمان تأسیس دیوان در سال ۲۰۰۲ به شمار میرود که میتواند بر جایگاه و اعتبار عدالت کیفری بینالمللی تأثیرگذار باشد.
این تصمیم از همان ابتدا ۲ برداشت متفاوت را در میان محافل حقوقی و سیاسی ایجاد کرد. گروهی آن را نشانه پایبندی دیوان به اصل پاسخگویی و عدم مصونیت حتی برای عالیترین مقامهای خود دانستند و معتقدند که این اقدام، استقلال و شفافیت نهاد قضایی را تقویت میکند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که برکناری کریم خان در شرایطی صورت گرفته که دیوان با فشارهای سیاسی گستردهای روبهرو بوده و این موضوع میتواند نشانهای از تأثیرگذاری ملاحظات سیاسی بر روند عدالت بینالمللی باشد.
با این حال، یک خوانش حقوقی متعادلتر مستلزم فاصله گرفتن از این ۲ تفسیر مطلق و آغاز از این واقعیت است که بحران در نقطه تلاقی قانون و سیاست زاده شده است و درک آن مستلزم تحلیلی حقوقی و نهادی است که فراتر از واکنشهای فوری باشد.
مبنای حقوقی برکناری
از منظر حقوقی، اساسنامه رم در ماده ۴۶ به مجمع کشورهای عضو اجازه میدهد در صورت اثبات «تخلف جدی» یا «قصور فاحش در انجام وظایف»، دادستان دیوان را از سمت خود برکنار کند.
بنابراین اصل اختیار مجمع برای اتخاذ چنین تصمیمی، از پشتوانه قانونی برخوردار است و با اصل پاسخگو بودن مقامات ارشد قضایی نیز همخوانی دارد.
با این حال، ماده ۴۲ همان اساسنامه، استقلال کامل دفتر دادستان را تضمین کرده و هرگونه اعمال نفوذ یا دستور خارجی بر عملکرد آن را ممنوع میداند. از این رو، مهمترین پرسش حقوقی نه درباره اصل امکان برکناری، بلکه درباره چگونگی اجرای این اختیار و رعایت تضمینهای لازم برای حفظ استقلال دستگاه دادستانی است.
انتقادها به روند رسیدگی
بخش مهمی از انتقادهای مطرحشده، متوجه نحوه رسیدگی به پرونده کریم خان است. گزارشها حاکی از آن است که تحقیقات در فضایی محرمانه انجام شده، بسیاری از اسناد منتشر نشده و اختلافهایی میان ارزیابی برخی کارشناسان و تصمیم نهایی مجمع کشورهای عضو وجود داشته است.
همچنین برخی حقوقدانان نسبت به رعایت کامل حقوق دفاعی کریم خان و فرصت کافی برای ارائه توضیحات پیش از صدور رأی نهایی ابراز تردید کردهاند.
هرچند این انتقادها به معنای نادرست بودن تصمیم یا بیگناهی کریم خان نیست، اما بسیاری معتقدند نهادی که خود مسئول اجرای عدالت در سطح بینالمللی است، باید بالاترین استانداردهای شفافیت و دادرسی منصفانه را رعایت کند؛ زیرا هرگونه ابهام در روند رسیدگی، اعتبار کل دیوان را تحت تأثیر قرار میدهد.
نقش فضای سیاسی در تصمیمگیری
پرونده کریم خان، هرچند در اصل یک پرونده حقوقی بود، اما در بستری از رقابتها و فشارهای سیاسی بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
پس از آنکه کریم خان درخواست صدور حکم بازداشت علیه برخی مقامات رژیم صهیونیستی را مطرح کرد، دیوان کیفری بینالمللی وارد یکی از شدیدترین تقابلهای خود با رژیم صهیونیستی و برخی متحدانش شد.
این تقابل تنها به مواضع سیاسی محدود نماند، بلکه با فشارهای دیپلماتیک، رسانهای و حقوقی گستردهای همراه شد که مشروعیت دیوان و صلاحیت آن را هدف قرار داد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، گرچه نمیتوان ادعا کرد کشورهای عضو مستقیما تحت تأثیر خواستههای رژیم صهیونیستی رأی دادهاند، اما شکلگیری چنین فضای سیاسی، در محاسبات برخی دولتها بیتأثیر نبوده است.
پیام رأی ۸۲ عضو
در رأیگیری مجمع کشورهای عضو، ۸۲ عضو از مجموع ۱۲۵ عضو به برکناری کریم خان رأی مثبت دادند؛ رقمی که بهمراتب بیش از حد نصاب قانونی لازم بود.
از زمانی که کریم خان درخواست حکم بازداشت مقامات صهیونیست را داده است، دادگاه در رویارویی آشکار با این رژیم و متحدانش قرار گرفته است. این رویارویی محدود به بیانیههای سیاسی نبوده، بلکه به یک کارزار چندلایه دیپلماتیک، حقوقی و رسانهای با هدف تضعیف مشروعیت دادگاه، به چالش کشیدن صلاحیت آن، بیاعتبار کردن دادستان و فشار بر کشورهایی که از کار آن حمایت میکنند، تبدیل شده است.
همچنین لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در چنین مواردی صرفا از طریق وزارت امور خارجه خود عمل نمیکند، بلکه از طریق یک دستگاه دولتی جامع شامل وزارتخانههای امور خارجه، دادگستری و جنگ، سازمانهای اطلاعاتی، نهادهای حقوقی و شبکههای دیپلماتیک عمل میکند. علاوه بر این، از فناوری و هوش مصنوعی برای نظارت، ساخت روایتها، مدیریت کمپینهای دیجیتال و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تصمیمگیرندگان استفاده میکند.
ناظران نتیجه رایگیری را صرفا یک تصمیم اداری نمیدانند، بلکه آن را بازتابی از تغییر موازنهها در میان اعضای دیوان ارزیابی میکنند. به باور آنها، دولتهای عضو را میتوان در ۳ دسته تقسیم کرد؛ گروهی که ادامه حضور کریم خان را به اعتبار دیوان آسیبزننده میدانستند، گروهی که نگران بودند برکناری او به پیروزی سیاسی مخالفان عدالت بینالمللی تبدیل شود و گروه سوم که با رویکردی عملگرایانه، حفظ نهاد دیوان را بر حفظ شخص دادستان ترجیح دادند.
آیا پروندههای غزه متوقف میشوند؟
از منظر حقوقی، برکناری دادستان به معنای توقف تحقیقات یا لغو احکام بازداشت صادرشده از سوی دیوان نیست؛ زیرا تصمیمهای قضایی توسط شعب دیوان صادر میشود و نه شخص دادستان.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که پیامد اصلی این رخداد، میتواند بر اعتماد قربانیان و همچنین بر عملکرد دادستان آینده تأثیر بگذارد؛ بهویژه در پروندههای حساسی همچون تحقیقات مربوط به جنایتهای جنگی در غزه که همواره با فشارهای سیاسی گسترده همراه بوده است.
آزمونی برای آینده عدالت بینالمللی
به باور بسیاری از متخصصان حقوق بینالملل، بحران کریم خان ضعفهایی را در نظام حکمرانی دیوان کیفری بینالمللی آشکار کرده است؛ از جمله نبود دستورالعملهای دقیق درباره نحوه رسیدگی به اتهامهای مقامهای ارشد، معیارهای اثبات، حدود محرمانگی و تضمینهای دادرسی.
بر همین اساس، پیشنهاد شده است که دیوان با اصلاح سازوکارهای داخلی، تدوین آییننامههای شفاف برای رسیدگی به تخلفات مقامهای ارشد و انتشار استدلالهای حقوقی تصمیمهای مهم، اعتماد جامعه بینالمللی را تقویت کند.
در نهایت، میتوان گفت که اهمیت واقعی پرونده کریم خان نه در این است که برکناری او درست بوده یا نادرست، بلکه در تأثیری است که این پرونده بر آینده دیوان کیفری بینالمللی خواهد گذاشت. اگر این نهاد بتواند از این بحران برای تقویت شفافیت، استقلال و پاسخگویی استفاده کند، این رخداد میتواند به نقطه عطفی در مسیر عدالت بینالمللی تبدیل شود؛ اما در صورت باقی ماندن ابهامها درباره روند رسیدگی و میزان تأثیر فشارهای سیاسی، این پرونده ممکن است به نمادی از شکنندگی عدالت بینالمللی در برابر ملاحظات سیاسی بدل شود.
انتهای پیام
