به گزارش ایسنا، اسناد رسمی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی که بر اساس قانون آزادی اطلاعات به دست آمده است، نشان میدهد ۹۲۸ شهروند ایتالیایی در فاصله اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵ در جریان جنگ غزه در صفوف ارتش اشغالگر صهیونیستی خدمت کردهاند.
بر اساس این اسناد، ۸۲۸ نفر از این نظامیان دارای تابعیت دوگانه ایتالیایی و اسرائیلی هستند و ۱۰۰ نفر دیگر نیز تابعیت ایتالیا و یک کشور دیگر را دارند.
بر اساس گزارش العربی الجدید، در این گزارش آمده است که شماری از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی پس از مشارکت در جنگ غزه برای گذراندن دورههای «استراحت و تخلیه روانی» به ایتالیا سفر کردهاند؛ موضوعی که به اعتقاد برخی تحلیلگران، بیانگر تداوم سطوحی از همکاری میان دو طرف است و سوالاتی را پیرامون موضع رسمی دولت ایتالیا مطرح میسازد.
این آمارها با توجه به فضای بینالمللی، از حساسیت سیاسی و حقوقی بیشتری برخوردار شدهاند؛ زیرا سازمانهای حقوق بشری و کارشناسان بینالمللی، از جمله فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، همچنان نسبت به وقوع نقضهای گسترده هشدار داده و خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره ظن ارتکاب جنایتهای بینالمللی در غزه هستند.
در همین راستا، استفانیا اسکاری، یکی از نمایندگان پارلمان ایتالیا اعلام کرد که سپتامبر گذشته از وزیران امور خارجه و کشور ایتالیا خواسته بود درباره حضور شهروندان ایتالیایی، از جمله افراد دارای تابعیت دوگانه، در ارتش اسرائیل و در نتیجه مشارکت احتمالی آنان در جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت در غزه به دولت توضیح دهند.
اسکاری اظهار داشت که در پاسخ به این درخواست، ماریا تریبودی، معاون وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرده است که هیچ اطلاعاتی درباره این افراد در اختیار ندارد و تلآویو نیز اسامی نظامیانی را که در غزه خدمت میکنند، منتشر نمیکند. اسکاری در واکنش به این پاسخ گفت: «پس کافی است بگویید هیچ چیز نمیدانید تا از مسئولیت شانه خالی کنید.»
این نماینده پارلمان ایتالیا افزود کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی و همچنین قانون شماره ۹۶۲ مصوب سال ۱۹۶۷ ایتالیا، تنها عاملان نسلکشی را مجازات نمیکند، بلکه همدستان آنان را نیز مشمول مجازات میداند.
وی تأکید کرد: «دولت باید بررسی، مداخله و مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرد. ما حق داریم بدانیم کشورمان تا چه اندازه در نسلکشی دخیل بوده است.»
پیشتر نیز شماری از شهروندان ایتالیایی پس از بازگشت از جنگ در صفوف یگانهای مدافع زنان (YPJ) علیه گروه داعش در سوریه، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته بودند. با وجود تفاوت در توصیف حقوقی این دو پرونده، این مقایسه در افکار عمومی پرسشهایی را درباره معیارهای واکنش نهادهای رسمی برانگیخته است.
با وجود آنکه یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق بخشی از ائتلاف ضد داعش هستند و از حمایت ایتالیا نیز برخوردارند، اما نیروهای مسلح یک دولت به رسمیت شناختهشده از سوی ایتالیا محسوب نمیشوند.
پرونده سوزانا کامیرینی، شهروند ایتالیایی، نیز بار دیگر موضوع ایتالیاییهای حاضر در ارتش رژیم صهیونیستی را در کانون توجه قرار داده است. کامیرینی که در ۲۰ سالگی پس از تکمیل روند مهاجرت یهودیان به سرزمینهای اشغالی منتقل شده بود، پس از پایان خدمت اجباری، بهعنوان نیروی ذخیره فراخوانده شد. او در گفتوگوهای مطبوعاتی گفته بود که چند کیلومتر دورتر از غزه مستقر شده و پیش از آن نیز در یک ایست بازرسی نظامی میان قدس و کرانه باختری خدمت کرده بود.
اگرچه کامیرینی با هیچ اتهام شخصی یا تحقیقات قضایی روبهرو نیست، اما داستان او بهطور مداوم در بحثهای مربوط به مسئولیت حقوقی و احتمال پیگرد قضایی هر شهروند ایتالیایی که مشارکتش در نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی اثبات شود، مطرح میشود.
در مقابل، حقوقدانان بر یکی از اصول اساسی حقوق کیفری تأکید دارند؛ اصلی که بر اساس آن مسئولیت کیفری، شخصی است و صرف عضویت در یک ارتش یا انجام خدمت نظامی در منطقه درگیری، بهتنهایی مبنای مسئولیت کیفری محسوب نمیشود، بلکه باید مشارکت مستقیم فرد در اقداماتی که نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی به شمار میروند، اثبات شود.
آلفیو نیکوترا، هماهنگکننده شبکه ایتالیایی صلح و خلع سلاح نیز در گفتوگو با «العربی الجدید» گفت: «اگر دستگاه قضایی ایتالیا درباره برخی داوطلبان ایتالیایی که برای جنگ با دشمن مشترک، یعنی داعش، به صفوف نیروهای کرد پیوسته بودند، مداخله کرده است، در مورد سوزانا کامیرینی نیز باید به همین شکل وارد عمل شود؛ با این تفاوت که ارتش اسرائیل به ارتکاب جنایتهای علیه بشریت متهم است و این موضوع بهطور گسترده از سوی نهادهای سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بینالمللی مستندسازی شده است.»
نیکوترا همچنین معتقد است: «دولت ایتالیا باید برای جلوگیری از مشارکت شهروندان خود در جنگ علیه فلسطینیان غزه ابتکار عمل را در دست بگیرد و در صورت لزوم، حتی به سلب تابعیت ایتالیایی از آنان متوسل شود.»
این پرونده با ادامه درگیریها در منطقه به یکی از حساسترین موضوعات سیاسی و قضایی در ایتالیا تبدیل شده است.
انتهای پیام
