حسن اکبری در گفتوگو با ایسنا، جرائم زیست محیطی را در برخی موارد دارای بازدارندگی لازم و در برخی دیگر از تخلفات فاقد تاثیرگذاری دانست و اظهار کرد: برخی واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای بزرگ در مواجه با قرار گرفتن در لیست واحدهای آلاینده واکنش نشان داده و بسیار برای خروج از این وضعیت تلاش میکنند چرا که با جرائم سنگینی و گاهاً تا ۱.۵ درصد فروش خود مواجه میشوند لذا اگر توفیقی در رابطه با مقابله با آلایندگی صنایع به ویژه در رابطه با آلودگی هوا تاکنون حاصل شده، نتیجه بازدارندگی همین ابزار بوده است.
وی، برخوردهایی مانند صدور اخطار و تذکر، سختگیری در صدور مجوز بهره برداری یا ارجاع واحدهای متعدد به مراجع قضایی را فاقد بازدارندگی لازم در مورد صنایع آلاینده دانست و گفت: حتی ارجاع به مراجع قضایی که منجر به پلمب واحدهای متخلف میشود نیز به دلیل اهمیت تداوم تولید و حفظ اشتغال برای تمام واحدهای صنعتی قابل اجرا نیست و هرچند که همین اقدام نیز منجر به کاهش آلایندگی برخی صنایع میشود ولی در مورد همه صنایع نیز ابزار کامل و کافی محسوب نمیشود.
اکبری با تاکید بر این که ابزارهای مذکور برای واحدهایی مانند کورههای آجرپزی و واحدهای تولید شن و ماسه که اتفاقاً سهم عمدهای از آلودگی را به خود اختصاص میدهند یا واحدهای کوچکی که دارای فاضلاب هستند، کارایی لازم را ندارند، تصریح کرد: این واحدها غالباً با جرائم تخلفات زیست محیطی خود کنار میآیند و در واقع در این بخش شاید افزایش جریمهها بتواند موجب بازدارندگی در مورد این واحدها نیز شود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات بین سازمانی در این رابطه، گفت: بارها خواستار دریافت اطلاعات پرداخت جرائم واحدهای آلاینده متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی برای برنامهریزی موثرتر در این باره شدهایم ولی تاکنون این امکان فراهم نشده و تنها اطلاعات در اختیار محیط زیست، تعداد واحدهای قرار گرفته در لیست آلایندههاست که از ۲۳۰ مورد در سال گذشته هم اکنون به بیش از ۳۰۰ واحد افزایش یافته ولی اطلاعی از واحدهای جریمه شده و میزان جرائم پرداختی آنها نداریم.
مدیرکل محیط زیست استان یزد خاطرنشان کرد: ارائه نشدن اطلاعات مذکور میتواند برخی واحدهای قرار گرفته در لیست آلایندگی را در قالب فرار مالیاتی، از پرداخت عوارض آلایندگی نیز معاف کند، چرا که بعضاً به نظر میرسد از جمله واحدهای وابسته به دولت به دلیل فعالیت پیمانکاری، فاقد فروش مستقیم هستند و آماری از فروش آنها به سازمان دارایی ارائه نمیشود یا نداشتن اطلاعات در مورد پرداخت جرائم واحدهای کوچک برنامه ریزی برای اقدامات بازدارنده جهت این واحدها را ناممکن کرده است.
وی از صدور اخطار نهایی برای واحدهایی که طی چند نوبت در لیست واحد های آلاینده قرار گرفته و تاکنون اقدامی جهت رفع آلایندگی انجام ندادهاند، خبر داد و گفت: در حال حاضر احصاء این واحدها در حال انجام است و بعد از تعیین فرصت مشخصی، به دادگاه جهت برخورد قانونی معرفی میشوند.
اکبری اظهار کرد: البته نماینده مردم شریف اردکان نیز طرحی را به مجلس پیشنهاد دادهاند که بخشی از آن به افزایش عوارض آلایندگی واحدهای متخلف پرداخته و بخش دیگری از آن مربوط به بازگشت قسمتی از عوارض پرداختی به موضوع رفع آلودگی و اقدامات محیط زیستی است.
وی متذکر شد: البته برخوردهای قهری محیط زیست با صنایع منافاتی با تقدیر به موقع و تشویق صنابع جهت بهبود روند وضعیت محیط زیستی آنها، ندارد و هر صنعتی که قدمی در راه حفظ محیط زیست و بهبود شرایط زیست محیطی مجموعهاش بردارد، شایسته تقدیر بوده و توسط محیط زیست دیده خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر عوارض آلایندگی دریافت شده توسط اداره کل دارایی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگیرد و هر چند تکلیف شده که ۵۰ درصد این اعتبار با نظر محیط زیست هزینه شود ولی در عمل به نحوی هزینه میشود که نفع بهینهای را شامل وضعیت محیط زیست استان نمیکند.
مدیرکل محیط زیست استان یزد در مورد جرائم در نظر گرفته شده برای حوزه حیات وحش، گفت: قانونگذار پیشبینی کرد که افزایش قیمت ضرر و زیان حیات وحش در شورای عالی محیط زیست مطرح شود لذا آخرین بار در دولت شهید رئیسی شاهد افزایش قیمت براساس نرخ تورم بودیم، ولی به دلیل روند سریع افزایش تورم در اندک زمانی این قیمت عملاً فاقد بازدارندگی شده است.
وی در ادامه گفت: به نظر میرسد این افزایش با توجه به اهمیت حفاظت از سرمایه ملی گرانبهای محیط زیست نباید براساس نرخ تورم محاسبه شود و به نحوی در دورههای بعدی می بایست افزایش یابد که بازدارندگی لازم را به همراه داشته باشد.
اکبری با تاکید بر لزوم افزایش جرائم مرتبط با آسیب و خسارت به حیات وحش در حال حاضر، ابراز کرد: این مهم با توجه به افزایش شکارچیان به اصلاح «گوشت فروش» که در واقع به عنوان شغل به این امر میپردازند و برای فرار از دست قانون انواع حیلهها و فریبها را بکار میگیرند، بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد: معتقدیم محیط زیست و حیات وحش در کشورمان، یک سرمایه ملی است و در شرایط فعلی که اغلب زیستگاههای کشور آسیب جدی دیدهاند، برداشت غیر مجاز از این مناطق و همچنین نبود لوازم کافی برای حفاظت از این سرمایهها و زمینهی برخورد با متخلفان، موجب آسیب به سرمایه همه مردم و نسلهای آینده و خدشه به عدالت اجتماعی خواهد شد.
اکبری با اذعان به این که زیستگاههای حیات وحش زمینه ساز تعادل اکوسیستم هستند، گفت: قطعاً هر فرایندی که موجب آسیب زدن به طبیعت شود، در زمان مقتضی موجب اقدام تلافی جویانه طبیعت در قالب بلایای طبیعی خواهد شد، لذا حفظ این سرمایهها برای ادامه حیات بشر بسیار حیاتی است.
انتهای پیام
