در شرایط غیرفعال بودن سامانههای بانکی چه انتظاری از صادرکنندگان واقعی وجود دارد؟
جاجرمی یکی از تولیدکنندگان صادرات محور در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بخشی از فعالان اقتصادی در قالب «واردات در برابر صادرات» اقدام به خرید تجهیزات و ماشینآلات کردهاند و بر اساس تعهدات قبلی، مقرر بوده تا سقف یک میلیون دلار کوتاژ انجام دهند، اما به دلیل اختلالات سامانهای و بسته بودن چندماهه مسیر ثبت و رفع تعهد ارزی، امکان انجام این فرآیند برای آنان فراهم نشده است.
وی افزود: در مقاطعی، سامانه مربوط به رفع تعهد ارزی برای حدود سه ماه غیرفعال بوده و حتی در هفتههای اخیر نیز سامانههای بانکی و مرتبط با رفع تعهد با اختلال جدی مواجه بودهاند. در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از منابع مالی فعالان اقتصادی بلوکه شده و عملاً امکان ایفای تعهدات مطابق ضوابط از آنان سلب شده است.
جاجرمی با طرح این پرسش که «در چنین شرایطی چه انتظاری از صادرکننده واقعی وجود دارد؟» تصریح کرد: نبود ارتباطات مالی و بانکی با سایر کشورها، محدودیتهای ناشی از شرایط اقتصادی و اختلال در چرخه تولید و صادرات، دست فعالان واقعی این حوزه را بسته است.
بلاتکلیفی صادرکنندگان به علت عدم شفافیت میزان دقیق رفع تعهد ارزی
عبدالله خدابنده یکی دیگر از تولیدکنندگان صادرات محور در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نبود شفافیت در شاخصها و ملاکهای رفع تعهد ارزی، اظهار کرد: میزان دقیق رفع تعهد برای بسیاری از فعالان اقتصادی مشخص نیست و این ابهام، بلاتکلیفی گستردهای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. بخشی از صادرات پیشین از طریق تهاتر با واردات انجام میشد، اما تحولات اخیر و شرایط ناشی از جنگ، موجب شده بسیاری از سفارشها متوقف و روند صادرات با وقفه جدی مواجه شود.
وی افزود: با وجود اینکه در برخی موارد بیش از ۹۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام شده، نام برخی واحدها همچنان در فهرست سیاه بانکها قرار دارد و همین موضوع، دریافت تسهیلات بانکی را با مشکل روبهرو کرده، در حالی که مبنای برخورداری از برخی خدمات و تسهیلات، ایفای بیش از ۸۰ درصد تعهدات ارزی عنوان شده است.
ورود آسیب جدی به فعالیت اقتصادی مرزنشینان به علت محدودیت های واردات در مقابل صادرات
یکی دیگر از فعالان اقتصادی مرزنشین خراسان شمالی همچنین در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: رفع تعهدات ارزی مرزنشینان عمدتاً از طریق تهاتر و در قالب «واردات در برابر صادرات» انجام میشود، اما برخی موانع و محدودیتهای موجود در استان، عملاً روند واردات را مختل کرده و آسیب قابل توجهی به معیشت و فعالیت اقتصادی مرزنشینان وارد ساخته است.
وی افزود: بیش از ۹۴ درصد تعهدات ارزی مرزنشینان انجام شده و بخش باقیمانده نیز در حال انجام است، اما تاکنون در این خصوص راهکار مشخص، حمایت اجرایی و ابلاغ روشنی ارائه نشده است.
این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان مرزنشین تصریح کرد: انتظار میرود از افرادی که سرمایه خود را در مسیر تولید، تجارت و امنیت اقتصادی کشور به کار گرفتهاند، حمایت مؤثر و عملی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه کل چرخه رفع تعهد ارزی با مشکلات ساختاری و اجرایی مواجه است، خواستار اصلاح فوری سامانهها، در نظر گرفتن شرایط واقعی صادرکنندگان، رفع موانع واردات در برابر صادرات و اتخاذ تصمیمات حمایتی برای جلوگیری از آسیب بیشتر شدند.
تفکیک صادرکنندگان واقعی، پیشنیاز حل مشکلات تعهد ارزی
عباس کاظمی رئیس اتاق بازرگانی بجنورد در ادامه در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: تفکیک صادرکنندگان واقعی، پیشنیاز حل مشکلات رفع تعهد ارزی است. اتاق بازرگانی با برگزاری جلسات تخصصی متعدد، بهصورت جدی بر تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی تمرکز کرده است. اولویت اصلی ما باید تفکیک و حمایت هوشمندانه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی باشد.
وی با انتقاد از ناهماهنگیهای آماری موجود، افزود: در حال حاضر تناقض آشکاری میان لیستهای ارسالی بانک مرکزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت پرداختی فعالان اقتصادی وجود دارد. این عدم انطباق، صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده و ضروری است لیستهای مذکور بهسرعت بازنگری و پالایش شوند.
رئیس اتاق بازرگانی بجنورد ضمن فراخوان فعالان اقتصادی برای تسویه بهموقع تعهدات ارزی جهت جلوگیری از محدودیتهای قانونی اشاره کرد و گفت: با تشکیل صندوق ارزی در اتاق بازرگانی، بستری مناسب برای مدیریت مطالبات و نیازهای ارزی فراهم خواهد شد. بنابراین از تمامی فعالان اقتصادی دعوت میشود درخواستها و پیشنهادات خود را جهت بهرهمندی از ظرفیتهای این صندوق به اتاق بازرگانی ارائه دهند.
تأکید بر تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان براساس بخشنامههای کشوری
کفاشی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی نیز در گفت و گو با ایسنا، بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان در چارچوب بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی کشور تأکید و بیان کرد: بر اساس بخشنامههای کشوری و ابلاغیههای مرتبط با رفع تعهدات ارزی، مقرر شده است جلسات بررسی در استانها با حضور فعالان اقتصادی برگزار شود تا صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کردهاند، یا به هر دلیل در این زمینه با موانع و مشکلاتی مواجه بودهاند، بتوانند مستندات، دفاعیات و توضیحات خود را برای بررسی ارائه کنند.
وی افزود: در همین چارچوب، مهلت ۱۵ روزهای برای فعالان اقتصادی تعیین شده است تا نسبت به رفع تعهدات ارزی، تکمیل پروندهها و ارائه مستندات لازم اقدام کنند.
کفاشی تأکید کرد: فرآیند بررسی و رسیدگی به موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ بر اساس بخشنامههای ابلاغی و ضوابط بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام
