سعید بامشکی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تنها راه مقابله با قاچاق کالا، حرکت به سمت تجارت و اقتصاد آزاد و شفاف است، اظهار کرد: اقتصاد آزاد زمینه رانت و فساد را از بین می‌برد. این موضوع زمانی محقق می‌شود که واردات تمامی کالاها، بدون استثناء، آزاد شود. نباید میان واردات کالای اساسی، مواد اولیه، کالای لوکس یا خودرو تفکیک قائل شویم یا برای واردات خودرو محدودیت‌هایی مانند حجم موتور، سال ساخت و موارد مشابه تعیین کرد.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق کشورهای توسعه یافته در تجارت آزاد، افزود: متاسفانه در کشور همیشه تصور شده که باید راهی متفاوت از سایر کشورها را طی کنیم. سال‌هاست همان سیاست‌های اشتباه را با آزمون و خطا تکرار می‌کنیم. در حالی که تجربه بیش از ۲۰۰ کشور جهان، به ویژه کشورهای توسعه یافته، نشان می‌دهد که آزادسازی تجارت یکی از اصول اساسی اقتصاد موفق است.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه واردات کالا باید با تعرفه‌های مشخص و متناسب، همانند بسیاری از کشورهای دنیا، آزاد باشد، اظهار کرد: اقتصاد را عرضه و تقاضا شکل می‌دهد؛ در چنین شرایطی مردم به عنوان مصرف کننده حق انتخاب خواهند داشت که کالای داخلی یا خارجی، را با هر سطحی از کیفیت و ایمنی را متناسب با نیاز و توان خود انتخاب کنند.

بامشکی با اشاره به اینکه هر اقتصادی زمانی به تعادل می‌رسد که مرزهای تجاری آن با ضوابط و تعرفه‌های شفاف به روی واردات باز باشد، تصریح کرد: اگر واردات تمامی کالاها آزاد شود، بخش بزرگی از انگیزه قاچاق نیز از بین خواهد رفت.

گردش مالی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا در جیب قاچاقچیان

وی با اشاره به آمار کالای قاچاق در کشور، بیان کرد: برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور انجام می‌شود. برای مثال، برای خرید یک برند خارجی به دلیل ممنوعیت واردات رسمی، مردم مجبور هستند این کالا را در بازار از مسیرهای غیررسمی و قاچاق، از مرز عراق وارد و به مشهد منتقل و سپس تهیه کنند.

بامشکی ادامه داد: اما اگر واردات آزاد باشد، برندهای معتبر جهانی به صورت رسمی در کشور نمایندگی و شرکت خواهند داشت. این شرکت‌ها خدمات پس از فروش و ضمانت ارائه می‌کنند و مردم نیز با اطمینان می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. در چنین شرایطی، دیگر گردش مالی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا به جیب قاچاقچیان نخواهد رفت.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به قدرت انتخاب مردم در بین کالاهای خارجی و داخلی، اظهار کرد: برای مثال وقتی لوازم آرایشی مدنظر به صورت رسمی از دیگر کشورها وارد شود، این امکان وجود دارد که افراد هر برندی را متناسب با سلیقه، کیفیت مورد انتظار و توان مالی خود انتخاب و خریداری کنند. در چنین شرایطی، سود منطقی و متعارف نصیب واردکننده رسمی می‌شود. امروزه بیشترین سود کالاهای وارداتی در جیب و بازار قاچاقچیان است. 

آزادسازی واردات باید برای تمامی فعالان اقتصادی باشد 

وی با بیان اینکه نباید واردات در انحصار چند واردکننده خاص، چند مجموعه محدود یا برخی هلدینگ‌های وابسته باشد، خاطرنشان کرد: واردات تمامی کالاها، باید برای همه فعالان اقتصادی آزاد باشد. آزادسازی واردات، فرصت برابر را برای همه واردکنندگان فراهم می‌کند تا هر کدام بر اساس تخصص و توان خود، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، مواد اولیه، خودرو یا سایر محصولات مورد نیاز کشور را وارد کنند. رقابت سالم، به نفع مصرف کننده و اقتصاد کشور است.

بامشکی اشاره کرد: اگر به دنبال اقتصادی پویا و شفاف هستیم، باید تحریم‌ها برداشته و به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کرد. همچنین مرزهای تجاری کشور با ضوابط و قوانین شفاف به روی تجارت قانونی باز شود.

اقتصاد تنها به یک نوع شغل یا یک صنعت محدود نمی‌شود

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد در پاسخ به این پرسش که اگر واردات آزاد شود، تکلیف تولید داخل، حمایت از تولید ملی و اشتغال چه خواهد شد؟، گفت:  اقتصاد تنها به یک نوع شغل یا یک صنعت محدود نمی‌شود. اگر در بخشی از اقتصاد تغییری ایجاد شود، فرصت‌های جدیدی نیز شکل خواهد گرفت. با خلاقیت، نوآوری و استفاده درست از درآمدهای حاصل از تجارت و واردات قانونی، می‌توان زمینه ایجاد مشاغل جدید و پایدار را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه امروز اقتصاد دنیا به سمت فناوری‌های نوین، شرکت‌های دانش بنیان، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و خدمات تخصصی حرکت کرده است، اظهار کرد: ما نیز باید به جای تکیه بر سیاست‌های محدودکننده، شرایطی فراهم کنیم که سرمایه‌ها به سمت ایجاد کسب و کارهای نوآورانه و اشتغال مولد هدایت شوند.

بامشکی با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخل به معنای بستن مرزها نیست، گفت: باید با افزایش بهره‌وری، ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد فضای رقابتی از تولیدکننده حمایت کرد. در فضای رقابتی، تولیدکننده رشد می‌کند، مصرف کننده از کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر بهره‌مند می‌شود و اقتصاد کشور مسیر توسعه را طی خواهد کرد.

انتهای پیام