قدرتالله ولدی سهشنبه ۶ مرداد در جلسه بررسی طرح مولدسازی ورزشگاه ولایت، اظهار کرد: این املاک متعلق به دستگاههایی از جمله اداره کل زندانها، آموزش و پرورش، دانشگاه، امور اقتصادی و دارایی، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، انتقال خون، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی است که شناسایی و برای ورود به فرآیند مولدسازی توافقات اولیه انجام شده است.
فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به اینکه مجوزهای لازم در این زمینه از سوی استاندار لرستان صادر خواهد شد، اضافه کرد: با همکاری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، منابع حاصل از این فرآیند در خود شهرستان و برای رفع نیازهای همان دستگاههای اجرایی هزینه میشود.
ولدی با اشاره به وضعیت ورزشگاه ولایت بروجرد گفت: این پروژه که بیش از سه دهه از آغاز عملیات اجرایی آن میگذرد، همچنان به بهرهبرداری نرسیده و به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است. در سالهای گذشته اجرای این ورزشگاه به صورت مرحلهای دنبال شد، اما با وجود وعدههای متعدد، هنوز تکمیل نشده و این موضوع موجب شرمندگی مسئولان در برابر مردم شده است.
وی تصریح کرد: شرکت مجری پروژه پیشنهادی ارائه کرده است تا از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع مالی و تکمیل ورزشگاه استفاده شود و در همین راستا نیز جلسات متعددی با شهرداری بروجرد برگزار شده تا امکان مشارکت این نهاد در اجرای طرح، در چارچوب قوانین، بررسی شود.
معاون استاندار لرستان با تأکید بر شفافیت کامل فرآیند مولدسازی بیان کرد: هیچ ملکی قرار نیست خارج از ضوابط قانونی واگذار شود یا حقی از بیتالمال تضییع شود. تمامی مراحل با بررسی کارشناسی، ارزیابیهای تخصصی، نظارت دستگاههای مسئول و اخذ مجوزهای قانونی انجام خواهد شد و نتایج نیز به صورت شفاف به اطلاع مردم خواهد رسید.
ولدی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای مولدسازی، استفاده بهینه از املاک بلااستفاده و تبدیل آنها به منابعی برای توسعه زیرساختها و تکمیل پروژههای نیمهتمام شهرستان، از جمله ورزشگاه ولایت است.
علی محمدی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان اظهار کرد: تأمین منابع برای تکمیل ورزشگاه ولایت بروجرد بدون استفاده از ظرفیت مولدسازی و مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
وی با تأکید بر اینکه مولدسازی صرفاً به معنای فروش املاک نیست، گفت: اگر فروش یا تهاتر یک ملک دولتی منجر به تکمیل پروژهای مهم مانند ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ولایت بروجرد شود، اقدامی منطقی و در راستای منافع عمومی خواهد بود، اما استفاده از درآمد حاصل از فروش املاک برای هزینههای جاری دولت قابل قبول نیست.
وی از ظرفیتهای قانونی همچون ماده ۳۹ برای تهاتر املاک میان دستگاههای دولتی و شهرداریها و نیز امکان تسویه مطالبات شهرداری از دولت خبر داد و اظهار کرد: در صورت تصویب کارگروه استانی، میتوان بخشی از این مطالبات را از طریق واگذاری املاک یا منابع مولدسازی تسویه کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان استفاده از ابزارهای بازار سرمایه را نیز یکی دیگر از روشهای تأمین مالی دانست و گفت: شهرداریها میتوانند با پشتوانه داراییهای خود اوراق مالی منتشر کرده و منابع قابل توجهی برای اجرای پروژههای عمرانی جذب کنند.
محمدی درباره تکمیل ورزشگاه ولایت بروجرد نیز اظهار کرد: بهترین راهکار، واگذاری پروژه در قالب ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و استفاده از توان بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی است تا سرمایهگذار پروژه را تکمیل کرده و برای مدت مشخصی از آن بهرهبرداری کند.
وی افزود: نخستین گام، تعیین تکلیف مالکیت زمین ورزشگاه است. در صورت احراز اینکه واگذاری زمین پیش از سال ۱۳۸۰ انجام شده، امکان انتقال مالکیت از مسیر وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدت کوتاهی وجود دارد و پس از صدور سند، میتوان پروژه را در قالب ماده ۲۷ به بخش خصوصی یا شهرداری واگذار کرد.
محمدی تأکید کرد: با تدوین طرح اقتصادی مناسب و استفاده از ظرفیتهای قانونی، امکان تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ولایت بروجرد طی سه تا چهار سال آینده وجود دارد و این مسیر، عملیترین و مؤثرترین راه برای بهرهبرداری از این پروژه نیمهتمام است.
تکمیل ورزشگاه بروجرد نیازمند ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است
فرهاد دیناروند، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان نیز با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این طرح نیمهتمام، اظهار کرد: این پروژه سالهاست به صورت راکد باقی مانده و چهره مناسبی برای شهرستان بروجرد ایجاد نکرده است، در حالی که با توجه به ظرفیتهای ورزشی شهرستان، بهرهبرداری از آن یک ضرورت محسوب میشود.
وی با اشاره به بازدیدهای متعدد مسئولان ملی و استانی از این پروژه افزود: معاونان وزارت راه و شهرسازی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مسئولان استانی بارها از این مجموعه بازدید کردهاند و همه بر لزوم تکمیل آن تأکید دارند. همچنین مقرر شده هرگونه منافع و منابع حاصل از اجرای طرح، صرفاً در همین پروژه هزینه شود و به طرح دیگری اختصاص نیابد.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه بروجرد دارای تیم فوتبال لیگ برتری و ظرفیتهای قابل توجه ورزشی است، گفت: این شهرستان بیش از هر زمان دیگری به بهرهبرداری از این مجموعه ورزشی نیاز دارد و امروز همه مسئولان در قبال تعیین تکلیف آن مسئول هستند.
دیناروند با قدردانی از پیگیریهای استاندار لرستان، نمایندگان مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و شهرداری، اضافه کرد: استاندار شخصاً از پروژه بازدید کرده و نمایندگان نیز جلسات متعددی برای حل مشکلات آن برگزار کردهاند که نشاندهنده عزم جدی برای تکمیل این طرح است.
وی با اشاره به محدودیت اعتبارات عمرانی ورزش و جوانان گفت: برآورد مشاور و سازمان مجری نشان میدهد تکمیل این پروژه به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان ادامه داد: قانون این امکان را فراهم کرده است که از ظرفیت ماده ۲۷ و همچنین مولدسازی برای تکمیل پروژه استفاده شود. در جلسات گذشته نیز مصوب شد موضوع انتقال سند و واگذاری ملک با همکاری اداره کل راه و شهرسازی پیگیری شود تا موانع حقوقی برطرف شود.
دیناروند با بیان اینکه نامهای نیز در این زمینه به مسئولان مربوطه ارسال شده است، افزود: امیدواریم با همکاری استاندار، راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط، ابهامات موجود برطرف و ظرف یک ماه آینده انتقال سند انجام شود تا روند اجرای پروژه سرعت بگیرد.
وی همچنین از آمادگی شهرداری و شورای اسلامی شهر برای مشارکت در اجرای طرح قدردانی کرد و گفت: زنده شدن این فضای ورزشی علاوه بر افزایش سرانه ورزشی، نقش مهمی در ارتقای سلامت شهروندان خواهد داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با تأکید بر اینکه همزمان با پیگیری مسائل مالکیتی باید مطالعات و طرح اجرایی نیز آماده شود، تصریح کرد: سازمان مجری، مشاور و پیمانکار آمادگی لازم برای تکمیل پروژه را دارند و نباید زمان را از دست داد.
دیناروند با اشاره به تأکید استاندار لرستان بر حمایت از سرمایهگذاران، خاطرنشان کرد: همه دستگاهها باید مسیر را برای حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاران هموار کنند تا از این فرصت طلایی برای پایان دادن به پروژهای که سالها نیمهتمام مانده است، استفاده شود و این مجموعه هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
انتهای پیام
