معصومه آقاپور علیشاهی بعد از ظهر امروز ۶ مرداد در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان گلستان، اظهار کرد: سیاستهای جمعیتی زمانی به نتیجه میرسد که در کنار تصویب قوانین، بسترهای اقتصادی، اشتغال، سرمایهگذاری و حمایت از خانواده نیز تقویت شود.
وی اشتغال پایدار را یکی از مهمترین مؤلفههای تحقق اهداف جوانی جمعیت دانست و افزود: باید زمینه فعالیت کارآفرینان، شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها فراهم شود و نظام تأمین مالی نیز از مدل بانکمحور به سمت استفاده بیشتر از ظرفیتهای بازار سرمایه حرکت کند تا فرصتهای جدید اشتغال برای نسل جوان ایجاد شود.
مشاور رئیسجمهور همچنین بر ضرورت جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص، توسعه صنایع تبدیلی، تقویت صادرات، ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی استان گلستان تأکید کرد و گفت: این استان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه کشاورزی، تجارت، حملونقل و گردشگری میتواند به یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور تبدیل شود.
آقاپور علیشاهی با تأکید بر ضرورت حمایت از کارآفرینان اظهار کرد: باید زمینه رشد کسبوکارهای نوآور، استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان فراهم شود و نظام تأمین مالی کشور نیز متناسب با نیازهای این بخش اصلاح شود.
وی افزود: یکی از برنامههای در دست اجرا، حرکت از نظام بانکمحور به سمت بازارمحور و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی کسبوکارهاست تا داراییهای نامشهود نیز بتوانند بهعنوان پشتوانه تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرند.
مشاور رئیسجمهور با اشاره به اهمیت ایجاد انگیزه در نیروی کار تصریح کرد: افزایش بهرهوری زمانی محقق میشود که افراد نسبت به شغل خود احساس تعلق و دلبستگی داشته باشند و زمینه ثروتآفرینی برای نسل جوان فراهم شود.
وی جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص را از دیگر اولویتهای کشور دانست و گفت: باید با ایجاد زیرساختهای مناسب، فرصتهای شغلی و فضای مناسب برای فعالیت نخبگان، از خروج سرمایه انسانی جلوگیری کنیم.
آقاپور علیشاهی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی گلستان اظهار کرد: این استان در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری، تجارت با کشورهای همسایه و حملونقل منطقهای ظرفیتهای ارزشمندی دارد که باید بهصورت هدفمند فعال شوند.
در ادامه این نشست، استاندار گلستان با بیان اینکه اقتصاد استان طی سالهای گذشته بیش از اندازه بر کشاورزی متکی بوده است، اظهار کرد: گلستان با وجود تولید بیش از ۷۲ محصول کشاورزی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، اما ظرفیتهای آن در حوزه گردشگری، صنایع تبدیلی، تجارت و سرمایهگذاری کمتر از توان واقعی استان مورد استفاده قرار گرفته است.
علیاصغر طهماسبی افزود: وابستگی به کشاورزی و محدودیتهای ناشی از تغییرات اقلیمی موجب شده بخشی از ظرفیتهای توسعهای استان مغفول بماند، در حالی که گلستان از موقعیت ممتاز جغرافیایی، تنوع اقلیمی و ظرفیتهای ترانزیتی ارزشمندی برخوردار است.
وی با اشاره به یکی از مهمترین موانع اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و دو، روند تأمین زمین برای اجرای طرحهایی مانند جوانی جمعیت، نهضت ملی مسکن، مسکن ایثارگران و اقشار کمدرآمد را با دشواری مواجه کرده است.
استاندار گلستان از اقدامات انجامشده برای رفع این مشکل خبر داد و افزود: با پیگیریهای صورتگرفته و همکاری دستگاههای مرتبط، طی دو سال گذشته بیش از چهار هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرحهای مسکن شناسایی و بیش از ۱۸۰ هکتار نیز تغییر کاربری داده شده است.
طهماسبی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم اختیارات بیشتری به استانها واگذار کرده است، اظهار کرد: این رویکرد موجب شده بسیاری از مسائل اجرایی با سرعت بیشتری در سطح استانها پیگیری و برای رفع گرههای موجود تصمیمگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از جوانان، تسهیل ازدواج، توسعه اشتغال و تقویت کارآفرینی تأکید کرد و گفت: مدیران باید زمینه فعالیت نسل جوان را فراهم کنند تا علاوه بر افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری، آینده اقتصادی استان نیز تضمین شود.
در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گزارشی از روند واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت در روستاها ارائه کرد.
داوود خسروی با بیان اینکه از مجموع ۹۳۶ روستای مشمول قانون در استان، تاکنون ۱۱ هزار و ۷۴۳ نفر برای دریافت زمین ثبتنام کردهاند، گفت: گلستان از نظر تعداد متقاضیان واگذاری زمین در مناطق روستایی جزو استانهای پیشرو کشور است.
وی افزود: تاکنون زمین مورد نیاز برای یکهزار و ۶۱۲ متقاضی تأمین شده و به همین دلیل گلستان پس از آذربایجان غربی، رتبه دوم کشور در واگذاری زمین روستایی در قالب قانون جوانی جمعیت را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان مهمترین مانع ادامه اجرای طرح را محدودیتهای قانونی در تأمین زمین دانست و اظهار کرد: امکان توافق با مالکان برای تأمین زمین که در قانون پیشبینی شده بود، به دلیل رأی دیوان عدالت اداری متوقف شده و بنیاد مسکن از طریق دولت در حال پیگیری دریافت مجوزهای لازم برای اجرای این ظرفیت قانونی است.
انتهای پیام
