سیدعلیاکبر کلانتر امروز چهارشنبه هفتم مرداد در نشست مشترک هیأت مدیره و روسای انجمنهای تخصصی خانه صنعت، معدن، تجارت یزد با مدیر کل تامین اجتماعی استان که در محل این خانه برگزار شد، ضمن بیان پیوند ناگسستنی بخش تولید با سازمان تأمین اجتماعی، بر ضرورت همافزایی این دو بخش برای جلوگیری از بحرانهای اقتصادی تاکید و اظهار کرد: این سازمان هم امید مستمریبگیران و درمان آنهاست و هم ضامن آینده شاغلان کنونی؛ لذا اگر این سازمان در ایفای وظایف خود دچار خطا شود، انگیزه اصلی تولید در کارخانهها از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به رابطه نزدیک بخش صنعتی استان با سازمان تأمین اجتماعی، افزود: هرچند تأمین اجتماعی با چالشهای متفاوتی دستوپنجه نرم میکند ولی باید سازوکارها و فرآیندهای در دستور کار این سازمان بهگونهای طراحی شود که ضمن انجام وظایف، ملاحظات بخش صنعت را نیز مدنظر قرار دهد.
رئیس خانه صمت استان با اشاره به این که نمیتوان انتظار داشت که تأمین مستمریها صرفاً از طریق دریافتها از تولیدکنندگان جبران شود، خاطرنشان کرد: اگر در دهههای گذشته سرمایهگذاریهای درستی در حوزه تامین اجتماعی صورت گرفته بود، امروز با چالشهای نقدینگی روبرو نبودیم.
کلانتر با تاکید بر این که تأمین اجتماعی ۹۰ درصد سرمایه خود را از کارگر و کارفرما تأمین میکند، افزود: اگر این سازمان بر پایه سرمایهگذاری مدیریت شده و ساختار هیاتمدیره خود را حضور بخش خصوصی(کارگر و کارفرما) شکل داده بود، امروز با این بحرانها مواجه نبود.
این مسئول در اینباره تصریح کرد: اگر منابع قابل توجهی که سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای گذشته از محل دریافت حق بیمهها دریافت کرده بود، بهصورت هدفمند و با رویکردی اقتصادی در مسیر سرمایهگذاریهای اثربخش قرار میگرفت، امروز این سازمان با بخش قابل توجهی از چالشهای مالی و نقدینگی فعلی مواجه نبود.
وی با تأکید بر لزوم حمایت تامین اجتماعی از بخش تولید با توجه به دستاوردهای این حوزه در زمان مواجه با بحرانها، گفت: از مدیریت این سازمان انتظار میرود در رویارویی با چالشهای بزرگ، با اطلاعرسانی به مقامات بالاتر، مانع از بروز بحران شود.
رئیس خانه صمت استان در بخش دیگری از صحبتهایش به فشارهای چندجانبه ناشی از تورم، افزایش هزینههای تولید، ناترازی انرژی و قوانین دستوپاگیری که بر بدنه تولید وارد شده است، اشاره و ابراز کرد: انتقاد تشکلهای صنعتی، ناشی از بغض و فشار ناشی از این چالشهاست؛ لذا تأمین اجتماعی باید به کمک صنعت بیاید تا هم از تعدیل نیرو جلوگیری شود و هم این سازمان مجبور به پرداخت حق بیمه بیکاری نگردد.
کلانتر با انتقاد از پیچیدگی قوانین، مشکل اصلی را نبود قوانین شفاف و قوانینی که با تبصرههای متعدد، بهشدت دستوپاگیر شدهاند، دانست و اظهار کرد: درخواست ما این است که چالشهای صنعت به درستی به مسئولان ذیربط در وزارتخانهها منتقل شود.
حسن زارع مدیر کل تامین اجتماعی استان نیز در این نشست در خصوص رفع چالشهای مربوط به مفاصاحساب، اظهار کرد: سامانه برخط «وبا» از اول تیرماه بهصورت آزمایشی راهاندازی شده و انتظار میرود با شروع بهکار سراسری این سامانه از ابتدای مهرماه، بسیاری از مشکلات مربوط به بارگذاری مدارک و فرآیند قراردادها برطرف شود.
وی در ادامه با اشاره به حساسیت موضوع قطع بیمه کارگران، حمایت از واحدهایی که در دوران جنگ تعدیل نیرو نداشتهاند را از اولویتهای این سازمان عنوان و تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی ۴۵ روز پس از ارسال لیست بیمه توسط کارفرما، اقدام به قطع بیمه میکند اما در واحدهای بزرگ بالای ۵۰ نفر کارکن، با پیگیریهای مستمر، تلاش میشود مشکل از طریق پرداختهای اقساطی یا ترکیبی از نقدی و قسطی حل شود.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان با اشاره به دشواریهای قانونی، از وجود محدودیتهایی در قوانین بالادستی خبر داد و متذکر شد: ۵۵ درصد از بازنشستگیهای استان یزد مربوط به مشاغل سخت و زیانآور است اما با این حال شاهد همردیف شدن برخی از عناوین شغلی بهطور ناعادلانه با مشاغلی سخت هستیم که ناشی از قوانین بالادستی است و سازمان در سطح استان، اختیاری برای اصلاح آن ندارد.
وی تصریح کرد: با وجود انتقال چالشها به سطوح بالاتر، گاهی به دلیل لابیهای مختلف، اجازه اصلاح قوانین یا ورود این موارد به صحن مجلس داده نمیشود.
زارع در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وضعیت صندوق بیمه بیکاری، اعلام کرد: هرچند در سه ماهه نخست سال جاری، ۲۵۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری تنها در شهر یزد پرداخت شده که در مقایسه با پرداخت ۴۱۸ میلیارد تومانی کل سال، عدد قابل توجهی است اما با این وجود وضعیت یزد در این حوزه نسبت به میانگین کشوری بهتر است.
وی همچنین با بیان این که در پایان اسفند سال گذشته ۲ هزار و ۴۴۵ بیمه بیکاری پرداخت میشده است، به افزایش افراد استفاده کننده از این بیمه طی سه ماه نخست سال جاری به ۴۵۰۰ نفر اشاره کرد و گفت: تا پایان تیرماه، تعداد افراد استفاده کننده از بیمه بیکاری در استان با اضافه شدن ۱۰۰۰ نفر جدید، به حدود ۵۵۰۰ نفر رسیده است.
زارع تاکید کرد: این سازمان متعهد است هر میزان بیمه بیکاری از سوی اداره کار اعلام شود، پرداخت کند.
گفتنی است؛ در این نشست، نمایندگان و رؤسای انجمنها و تشکلهای تخصصی خانه صمت، ضمن بیان دغدغههای خود، چالشهای متعددی را پیش روی مدیرکل تأمین اجتماعی استان قرار دادند.
حاضران در این جلسه، نبود وحدت رویه در برخورد با موضوعات مشابه، بهروز نبودن قوانین متناسب با نیازهای روز کشور و عدم مشارکت ذینفعان در تصمیمگیریها را از اصلیترین موانع پیش روی تولیدکنندگان برشمردند.
از جمله مواردی دیگری که در این جلسه به آن اشاره شد میتوان چالشهای مربوط به فرآیند دیجیتالسازی، عدم شفافیت در قوانین و بهکارگیری واژگان چندپهلو در متون حقوقی و همچنین ضعف در سیستمهای نظارتی، نام برد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان نیز در پاسخ به این مطالبات، ضمن تأکید بر تعهد سازمان به اجرای قانون، قول مساعد داد که از تمامی ظرفیتها برای تسهیل امور و رفع مشکلات بخش تولید استفاده کند.
انتهای پیام
