به گزارش ایسنا، حمله مشترک عربستان و آمریکا که چند روز پیش مقرهای الحشد الشعبی را در هفت استان عراق هدف قرار داد، نقطه عطفی سیاسی و امنیتی را در روابط بغداد و ریاض رقم زد و دولت عراق را با یکی از پیچیدهترین آزمونهای خود از زمان آغاز به کار علی الزیدی، نخستوزیر عراق مواجه کرد.
طبق گزارش الاخبار لبنان، این حمله که بر اساس آمار رسمی عراق ۱۸ شهید و ۲۰ زخمی بر جای گذاشت، بار دیگر روند گشایش روابط عراق با عربستان را به خطر انداخته و پرونده انحصار سلاح را به نقطه صفر بازگرداند. بهویژه در شرایطی که گروههای مختلف عراقی بهطور فزایندهای خواستار توقف روند تحویل سلاح خود و پاسخ به تجاوز علیه حاکمیت عراق هستند.
باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق برخلاف اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هرگونه هماهنگی با واشنگتن یا ریاض در خصوص حمله به الحشد الشعبی را رد کرد.
وی خاطرنشان کرد: عراق از عربستان و کشورهای ذیربط خواسته تا شواهدی مبنی بر اینکه حملات علیه عربستان از خاک عراق صورت گرفته، ارائه دهند. پاسخ آنها صرفا مبتنی بر بیانیههایی است که توسط گروههای عراقی صادر میشود؛ بیانیههایی که نمیتوانند توجیهی قانونی برای حمله به یک کشور دارای حاکمیت باشند.
وی همچنین تأکید کرد که فرمانده کل نیروهای مسلح هیچگونه مدرکی دال بر صحت این ادعاها دریافت نکرده است و با اینکه این حمله اعلان جنگ علیه عراق محسوب میشود، دولت اجازه نخواهد داد که به یک جنگ منطقهای کشیده شود.
همزمان با موضع دولت، چارچوب هماهنگی عراق بهسرعت وارد عمل شد و نشستی اضطراری به ریاست الزیدی برگزار کرد و ضمن محکوم کردن این حمله، آن را نقض قوانین بینالمللی دانست که امنیت منطقه را تهدید کرده و تلاشها برای مهار تشدید تنش را دشوار میسازد.
در همین حال، شورای وزارتی امنیت ملی عراق به وزارت امور خارجه این کشور دستور داد تا برای ثبت و مستندسازی این حمله در مجامع بینالمللی اقدام کند؛ همزمان، فراکسیون الصادقون نیز خواستار برگزاری جلسه اضطراری پارلمان، تشکیل کمیته تحقیقات، بازنگری در توافقنامههای امنیتی و تسریع در توسعه سامانه پدافند هوایی شد.
با این حال، مهمترین تحولات مربوط به مسئله سلاح بود. تنها ساعاتی پس از این حمله، عبدالعزیز المحمداوی، رئیس ستاد نیروهای الحشد الشعبی، با صراحتی بیسابقه و علنی، مخالفت قاطع خود را با تحویل سلاحهای مقاومت اعلام کرد. محافل سیاسی این موضعگیری را نشانهای از تغییری عمده در رویکرد این گروهها تلقی کردند، بهویژه آنکه دولت پیشتر گامهایی تدریجی برای رسیدگی به این مسئله برداشته بود.
در همین راستا، کاظم الابراهیمی، از رهبران گروههای مقاومت در گفتگو با روزنامه الاخبار تأکید کرد که مسئله تحویل سلاحها با توجه به وقایع اخیر نیازمند بازنگری کامل است و خلع سلاح مقاومت عملا به معنای پایان محور مقاومت و تمامی گروههایی است که در برابر دستور کار اسرائیل و عادیسازی روابط ایستادگی میکنند.
الابراهیمی گفت این گروهها در انتظار موضع دولت عراق هستند چرا که تصمیمگیری در خصوص این حمله در اختیار دولت است و نقض حاکمیت عراق، نیازمند پاسخی قاطع و متناسب با ابعاد این تجاوز است وگرنه، پیامی که داده میشود این خواهد بود که حملات علیه عراق مجاز است.
به نظر میرسد اکثریت گروههای عراقی در این موضع با یکدیگر هم عقیده هستند؛ آنها همچنین خواستار تعویق سفر الزیدی به عربستان شده و مشروط کردهاند که هرگونه بحث پیرامون اعمال انحصار سلاح باید منوط به توانایی دولت در حفاظت از نهادهای نظامی آن در برابر حملات خارجی باشد.
جودت کاظم، کارشناس مسائل امنیتی و سرتیپ بازنشسته عراقی در گفتگو با روزنامه الاخبار گفت: عراق بهای فقدان یک سامانه پدافند هوایی پیشرفته و کارآمد برای حفاظت از حریم هوایی خود را پرداخته است. هدف قرار دادن خاک عراق توسط یک کشور همسایه، نقض اصول حسن همجواری و تخطی از قواعد تثبیتشده درگیری نظامی محسوب میشود.
وی گفت: ریاض هنوز شواهد قطعی مبنی بر اینکه حملات علیه عربستان از عراق بوده، ارائه نکرده است. آنچه رخ داده باعث میشود که این گروهها بیشتر به سلاحهای خود پایبند باشند و دولت را با چالش بزرگتری در اجرای پروژه انحصار سلاح مواجه کنند.
از سوی دیگر علی الشمری، استاد روابط بینالملل معتقد است که این تحولات روابط عراق و عربستان را وارد خطرناکترین مقطع خود در سالهای اخیر کرده است. هرگونه حملاتی که خاک عراق را بدون موافقت بغداد هدف قرار دهد، اعلام رویارویی سیاسی و امنیتی است، حتی اگر ریاض سعی کند آن را با استناد به حق دفاع از خود توجیه کند.
وی گفت: سفر الزیدی به عربستان در شرایط کنونی عملا غیرممکن شده است چرا که هرگونه نزدیکی روابط سیاسی با مخالفت گسترده گروههای تأثیرگذار در عراق مواجه خواهد شد.
وی پیشبینی کرد: روابط دوجانبه دوره طولانیمدتی از رکود و تنش را تجربه خواهد کرد مگر آنکه عربستان توجیهات قانونی قانع کنندهای ارائه دهد یا برای حلوفصل دیپلماتیک بحران اقدام کند.
انتهای پیام
