بر اساس نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در زمستان ۱۴۰۴، شاخص کل محیط کسبوکار در کشور با کسب نمره ۶.۲۰، خبر از افت این شرایط نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۴ (با نمره ۶.۱۳) میدهد.
در زمستان ۱۴۰۴ فعالان اقتصادی شرکتکننده در این پایش، در مجموع کشوری به ترتیب سه مؤلفهی «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک ها» و «محدودیتهای دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی نمودهاند.
اگر چه بر طبق نتایج این پایش، استان یزد در مجموع با نمره ۶.۰۷ در بین استانهای کشور در رده یازدهم قرار گرفته است اما آمارها نشان میدهد که هرچند وضعیت محیط کسب و کار استان در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل آن بهتر شده ولی در قیاس با فصل مشابه سال قبل از آن بدتر بوده و استان یزد در تقسیمبندی استانی جزو ۲۳ استانی است که با نمره شاخص بالای ۶، وضعیتی نامطلوبی را تجربه کرده است.
بررسی دیدگاه فعالان اقتصادی یزدی شرکت کننده در این پایش نشان میدهد که سه مولفه «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» با نمره ۸.۰۹ و «دشواری تأمین مالی از بانکها» با نمره ۷.۵۳ به ترتیب نامساعدترین اولویتها در محیط کسب و کار یزد بوده و دو مولفه «برداشتهای سلیقهای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیطزیست، شهرداری، گمرک، بهداشت» و «بیثباتی سیاستها، قوانین، مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» به طور مشترک با نمره ۷.۰۳ در رده سوم این ارزیابی قرار داشتهاند.
جالب توجه است که در همین رابطه فعالان صنعتی استان نیز بارها مشکلات نقدینگی را به عنوان مهمترین چالش اصلی این بخش عنوان کرده و از مسئولان خواستهاند که نسبت به میزان و مبلغ تسهیلات اختصاص داده شده به صنایع حساسیت به خرج داده و آمارها را به طور شفاف منتشر کنند.
البته با این حال گزارشهای بانک مرکزی ایران، بانکهای یزد را جزو استانهای موفق به لحاظ معیارهای ارزیابی نظام بانکی در کشور و دارای عملکرد مطلوبی معرفی میکنند، موضوعی که بیانگر نوعی پارادوکس در نظام بانکی استان است.
عباس علویراد عضو انجمن اقتصاددانان ایران در همین رابطه در گفتوگو با ایسنا ضمن استناد به آخرین دادههای منتشر شده از سوی مراجع رسمی کشوری، اظهار کرد: دشواری تأمین مالی در یزد با نمره ۷.۵۳، دومین مؤلفه نامساعد است و این در حالیست که میانگین شاخص کل استان ۶.۰۷ است؛ یعنی شکاف ۱.۴۶ واحدی، مستقیماً از نارضایتی عمیق فعالان اقتصادی در این خصوص حکایت دارد.
وی به آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: بانکهای یزد با نسبت تسهیلات به سپرده ۱۰۶.۲۵ درصدی، رتبه پنجم کشور را کسب کردهاند، ضمن این که رشد تسهیلات پرداختی آنها نیز نسبت به سال گذشته ۵۲.۵ درصد بوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تصریح کرد: استان یزد از لحاظ این شاخص ضمن آن که از میانگین کشوری ۷۸.۳۳ درصد، عملکرد بهتری را داشته، از حیث رشد نقطهای میانگین ۴۰ درصدی تسهیلات پرداخت شده کشور نیز وضعیت به مراتب مطلوبتری را در کارنامه خود ثبت کرده است.
علویراد با تاکید بر این که وضعیت مطلوب شاخصهای بانکی با نتایج حاصل از پایش محیط کسب و کار یک تناقض را نشان میدهد، متذکر شد: چگونه ممکن است در استانی که بانکها بیش از منابع خود وام میدهند، فعالان اقتصادی همچنان با بحران تأمین مالی دست و پنجه نرم کنند؟
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در پایان با بیان این که در این میان یک حلقه مفقوده وجود دارد، گفت: باید مشخص شود آیا این موارد خطای آماری است یا انحراف تسهیلات از مسیر اصلی خود، دلیل به وجود آمدن این پارادوکس است.
انتهای پیام
