حکیم کوتی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته از سوی سازمان بازرسی در خصوص ساماندهی واحدهای یدککش سیار در سطح استان و بهویژه کلانشهر اهواز، اظهار کرد: صیانت از حقوق شهروندان اولویت اصلی برای این ساماندهی است؛ چرا که فعالیت واحدهای فاقد مجوز نه تنها نظام صنفی را با اختلال مواجه میکند، بلکه موجب تضییع حقوق شهروندی و تحتالشعاع قرار گرفتن اعتماد عمومی میشود.
وی تاکید کرد: ساماندهی این صنف یک ضرورت برای کلانشهر اهواز است تا خدمات امدادی و حمل خودرو در تراز استانداردهای نوین شهری ارائه گردد.
تجهیزات غیر استاندارد یدک کش های بدون مجوز مخاطره ای جدی برای شهروندان
رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز همچنین به مخاطرات فنی و ایمنی فعالیت یدک کش های بدون مجوز پرداخت و بیان کرد: بررسیها نشان میدهد که وجود حدود ۳۵۰ دستگاه یدککش سیار فاقد مجوز قانونی در سطح شهر، به یکی از دغدغههای اصلی صنف تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: این واحدهای غیرمجاز غالباً با استفاده از تجهیزات غیراستاندارد اقدام به جابجایی خودروها میکنند که این مسئله مخاطرات جدی برای ایمنی خودروی شهروندان به همراه داشته و منجر به افزایش شکایات مردمی شده است.
کوتی یادآورشد: رعایت استانداردهای ایمنی و استفاده از تجهیزات تأیید شده، تنها در سایه نظارت دقیق و قانونمند کردن فعالیتها میسر میشود.
او گفت: زمانی که یک واحد صنفی تحت نظارت اتحادیه فعالیت میکند، در برابر خدمات ارائه شده به شهروندان پاسخگو خواهد بود، اما واحدهای غیرمجاز بدون پذیرش مسئولیت، امنیت روانی و مالی مالکان خودرو را به خطر میاندازند.
تعامل با پلیس راهور؛ کلید موفقیت در طرح ساماندهی
رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نهادهای انتظامی در اما ساماندهی یدککشهای بدون مجوز اشاره کرد و افزود: با توجه به ماهیت سیار و منقول بودن این واحدها، نظارت بر عملکرد آنها پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
کوتی اضافه کرد: در سالهای گذشته تلاشهای زیادی برای رفع این چالش انجام شده است، اما برای دستیابی به نتایج مطلوب و پایدار، نیاز به یک همکاری مستمر و تنگاتنگ با پلیس راهور و نیروی انتظامی احساس میشود.
وی پلیس راهور را ضامن اصلی اجرایی شدن مصوبات نظارتی دانست و افزود: پلیس راهور به عنوان بازوی اجرایی در کنار اتحادیه، میتواند با بازدارندگی قانونی، مسیر را برای فعالیت واحدهای شناسنامهدار هموار کند.
رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز تاکید کرد: هدف از این همکاری، ایجاد فضایی امن برای فعالیتهای صنفی و کوتاه کردن دست افرادی است که بدون رعایت ضوابط قانونی، در این حوزه فعالیت میکنند.
تنها ۲ دفتر در اهواز مجوز قانونی فعالیت دارند
کوتی با اشاره به آمار نگرانکننده واحدهای غیرمجاز در مقایسه با واحدهای قانونی تصریح کرد: واقعیت این است که در حال حاضر تنها دو دفتر به صورت رسمی، قانونی و با اخذ مجوزهای لازم در زمینه یدککش در شهرستان اهواز فعالیت میکنند.
وی گفت: فاصله میان این دو واحد قانونی با ۳۵۰ دستگاه یدککش غیرمجاز، نشاندهنده ضرورت یک اقدام عاجل و جهادی برای ساماندهی این بخش است.
رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز تاکید کرد: این اتحادیه به دنبال حذف فعالان این حوزه نیست، بلکه هدف اصلی، هدایت این ۳۵۰ واحد به سمت قانونگرایی و اخذ مجوزهای لازم است تا تحت چتر حمایتی و نظارتی قانون قرار گیرند؛ این اقدام نه تنها به سود شهروندان است، بلکه امنیت شغلی خودِ فعالان این صنف را نیز تضمین خواهد کرد.
کوتی ادامه داد: برای برونرفت از وضعیت موجود، پیشنهادی مبنی بر تشکیل یک جلسه مشترک و راهبردی ارائه شده است؛ این جلسه باید با حضور نمایندگان عالی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، پلیس راهور، سازمان بازرسی و اتحادیه برگزار شود تا راهکارهای عملی و اجرایی برای مدیریت یدککشها تدوین گردد.
وی هدف از این پیشنهاد را ایجاد هماهنگی بینبخشی ارزیابی کرد و افزود: حضور سازمان بازرسی در این فرآیند، نشاندهنده اهمیت موضوع در سطح حاکمیتی است؛ با اتخاذ تصمیمات واحد در این جلسه، میتوان امیدوار بود که نظارت بر واحدهای سیار از حالت مقطعی خارج شده و به یک فرآیند مستمر و تاثیرگذار تبدیل شود.
رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز خاطرنشان کرد: امیدواریم با روحیه تعاملی که در سازمان صمت و پلیس راهور وجود دارد و با هدایتهای سازمان بازرسی استان،گامی بلند در جهت احقاق حقوق شهروندی و ارتقای سطح ایمنی در ترددهای شهری برداشته شود.
انتهای پیام
